سرايا - سرايا- أكد وزير العمل علي الغزاوي ان الوزارة تعمل من اجل الوصول لمرحلة من الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص تحقق للمواطن المزيد من الراحة والاستقرار.
وقال خلال لقائه رئيس وأعضاء غرفة تجارة الرصيفة اليوم الثلاثاء، بحضور النائب قصي الدميسي ،وعدد كبير من اصحاب العمل , ان مطالب القطاع التجاري لها كل الدعم والاهتمام من الحكومة وستعمل الوزارة على دراسة الملاحظات والاقتراحات التي تقدم بها رئيس غرفة تجارة الرصيفة محمود نوفل في المجالات المختلفة ومنهجيات التدريب والتشغيل والتفتيش على المنشآت التجارية والتقيد بنسبة تشغيل الأردنيين بما يحقق مصلحة الجميع, مشيرا الى ان مكتب العمل في الرصيفة سيبقى قائم وسيجري دعمة بالموارد البشرية واللوجستية حسب الحاجة الفعلية لعمل المكتب بما يؤدي الى تقديم خدمة فضلى للمواطنين,
وقال الغزاوي أن مؤشرات سوق العمل في الرصيفة يعكس حجم النشاط التجاري والصناعي والخدمي الذي تتمتع بة, ومعدلات البطالة في في اللواء هي الاقل مقارنة مع المعدل العام للبطالة في الاردن, رغم اننا نسعى الى ان تكون اقل من ذلك كثيرا.
وإستعرض الغزاوي خلال اللقاء إجراءات الحكومة من خلال وزارة العمل الرامية لإعادة تنظيم وتقييم وضبط سوق العمل في ضوء وجود حوالي مليون ومئتين الف عامل وافد في الاردن من مختلف الجنسيات فيما عدد الحاصلين على تصاريح عمل يقارب الثلاثمائة الف عامل, ومضى قائلا انة كان لزاما على الوزارة إصدار عدد من القرارات التنظيمية لغايات ضبط سوق العمل منها وقف الإستقدام وحزمة من الإجراءات الأخرى لمعالجة الإختلالات الحاصلة في سوق العمل الأردني, مشيرا الى تخصيص مبلغ 60 مليون دينار من الحكومة في وقت سابق لدعم تشغيل الاردنيين من خلال إنشاء مشاريع صغيرة لهم لتوفير حياة كريمة ومصدر تمويل ,إضافة الى عدد من القرارات الرامية لتشغيل الاردنيين.
وتطرق الغزاوي ان الإختلالات في سوق العمل نجم عنها حرمان العامل الاردني من الدخول لسوق العمل بسبب منافسة العمالة الوافدة لهم حتى في القطاعات والمهن المغلقة والمخصصة للاردنيين, ناهيك عن حرمان خزينة الدولة من ملايين الدنانير بسبب وجود عمالة وافدة غير حاصلة على تصاريح عمل غير آبهين بالقوانين والانظمة والقرارات الصادرة عن وزارة العمل, وهو أمر لن يسمح به بعد الأن,لافتا ان نسبة كبيرة من رسوم التصاريح تذهب للمشاريع التي تهدف الى تمكين العمالة المحلية وتدريب وتشغيل الاردنيين, لافتا الى إستمرار الزيارات التفتيشية على المنشآت وفق اقصى معايير حقوق الانسان والتعامل الانساني والحضاري مع صاحب العمل والعامل على حد سواء.
واكد الغزاوي ان اي تعليمات او قرارات سابقة اتخذت كانت لغايات تنظيمية وهي موضع مراجعة مستمرة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المحليين بما فيه القطاع التجاري, مضيفا أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع القطاع التجاري على وضع الحلول لعدد من الصعوبات التي يواجهها سوق العمل فيما يتعلق بالعمالة بهدف تلبية الاحتياجات الفعلية للسوق المحلي دون التأثير على نسب تشغيل الاردنيين وبما يواكب مراحل النمو الاقتصادي والصناعي في الأردن.
وشدد الغزاوي خلال اللقاء على ان الحكومة تسير ضمن التوجيهات الملكية السامية للتواصل مع القطاع الخاص والاستفادة من الامكانيات والخبرات التي يملكها بهدف توفير بيئة اعمال مناسبة تستفيد من حالة الامن والاستقرار التي تعيشها المملكة بالرغم من التوترات الاقليمية, مثمنا في الوقت ذاتة تعاون القطاع التجاري لاستحداث فرص عمل للأردنيين للقضاء على البطالة، خصوصا بعد ترشيد الوظائف لدى الحكومة، مشيرا الى ان هذا يتطلب تسهيل الاجراءات وتبسيطها لتحفيزه على تنمية اعماله وتوفير التدريب للأيدي العاملة الاردنية, مثلما لفت الى الجهود التي تبذلها غرفة تجارة الرصيفة بمجال توفير كل التسهيلات والدعم لتوفير فرص العمل للأردنيين من خلال منتسبيها الذين يزيد عددهم على 5000 منشأة.

من جهته، قال النائب الدميسي ان التشاركية مع القطاع الخاص والعام مطلب مهم جدا , وان هذا اللقاء جاء ليجسد عمق التعاون والتنسيق فيما بينهما,وأضاف ان اللقاء تم ترتيبة مع وزير العمل بعدما لمس إحتياجات اصحاب العمل في مدينة الرصيفة والمعوقات والتحديات التي تواجههم , ليتم عرض هذة الاحتياجات والمقترحات والطلبات لتجسير الفجوة ان وجدت فيما بين اصحاب العمل ووزارة العمل, مثمنا خطوة الوزارة في ادامة التواصل والتنسيق مع غرفة تجارة الرصيفة والتجار, والجهود التي تقوم بها وزارة العمل لإيجاد مبادرات تعزز بيئة الاعمال وتدعم الاقتصاد الوطني وتسهم بتوفير حلول لمشكلة البطالة.
من جهته، طرح رئيس غرفة تجارة الرصيفة محمود نوفل عددا من القضايا من أبرزها ضرورة دراسة آليات جديدة للتفتيش على المنشآت واعتماد نهج النصح والإرشاد والتوجيه بخصوص تطبيق أنظمة السلامة والصحة المهنية قبل توجيه التنبيهات او الإنذارات او مخالفات تنتهي بالإغلاق.
وأضاف نوفل، ان غرفة تجارة الرصيفة تسعى على الدوام بأن تكون المصلحة الوطنية العليا هي أولى أولوياتنا، وتحرص على اطلاق المبادرات الوطنية الهادفة الى تطوير وتحسين بيئة وعلاقات العمل في جميع المؤسسات والشركات العاملة في الاردن, ما يحتم الانتقال من العمل التقليدي إلى العمل النوعي الذي يلبي احتياجات التاجر والقطاع الخدمي والعاملين في القطاع الخاص.
وكان الغزاوي قد إستمع الى إحتياجات اصحاب العمل والتحديات التي تواجههم بحضور امين عام الوزارة فاروق الحديدي ومدراء مؤسسة التدريب المهني,صندوق التنمية والتشغيل وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وأجابوا على كل الإستفسارات والطروحات.
حضر اللقاء نائب متصرف الرصيفة وعدد كبير من التجار واصحاب العمل.