سرايا - سرايا - عصام مبيضين - كشفت مصادر نيابية إن هناك توجهات وتوصيات للحكومة مع تقديم تقرير اللجنة المالية تحت القبة من اجل اعادة هيكلة الرواتب في موازنة 2018 العام بعدا القادم فيما يتعلق منها ببند النفقات الجارية وتحديدا رواتب التقاعد ،حيث ستقترح اللجنة المالية تحويلها إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي مع زيادة المخصصات للاخيرة .

وتأتي التوجهات الجديدة لتحويل رواتب التقاعد لضمان والصندوق الاستثماري الذي كانت موجوداته في نهاية العام الماضي 7.4 مليار دينار، وهي حاليا تقارب 8 مليارات دينار ،حيث ان موجودات صندوق الضمان موزعة في عدد من القطاعات؛ كالودائع لدى البنوك، واستثمارات بالسندات الحكومية، بالإضافة إلى المحفظة العقارية والسياحية، والأسهم العامة في بورصة عمان، كما استثمارات في المساهمات الخاصة، وكذلك استثمارات في محفظة الطاقة.

وامام توجهات تحويل التقاعد المدني والعسكري إلى الضمان الاجتماعي البالغة موجودات "الصندوق" 8 مليارات دينار امر مثير للاهتمام وجاءت التوجهات بسبب ارتفاع فاتورة التقاعد الحكومي التابع لوزارة المالية لـ 325.6 الف متقاعد من الجهازين المدني والعسكري حوالي 993.1 مليون دينار خلال العشرة شهور الاولى من العام الحالي، لتشكل نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي .

حيث ارتفعت قيمة فاتورة التقاعد الحكومي (من الجهازين المدني والعسكري) من 98.2 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2015، إلى 104.1 مليون دينار لنهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي.

وأشارت البيانات الصادرة عن وزارة المالية والمتعلقة بتطور اعداد ونفقات المتقاعدين من الجهازين الى ان أعداد المتقاعدين بلغت لنهاية شهر تشرين الاول الماضي نحو ( 325.6) الف متقاعد منهم (227.7 ) الف متقاعد اصيل وحوالي (98.7) الف متقاعد وريث .

وبلغت أعداد المتقاعدين من الجهازين بنهاية العام 2015 حوالي ( 320.2) ألف متقاعد منهم حوالي (224) الف متقاعد من الجهازين ( أصيل ) وحوالي ( 96.2) ألف متقاعد من ( الورثة) وبينما بلغ اجمالي عدد المتقاعدين ( 308.2 ) متقاعد مدني وعسكري حتى نهاية العام 2014.

ان الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية بلغت (70) مليوناً و (700) ألف دينار، من ضمنها (41) مليوناً للرواتب التقاعدية المبكّرة وحدها ، فيما المبلغ المتبقي وقدره (29) مليون دينار و (700) ألف دينار موزَع على رواتب الشيخوخة، ورواتب العجز الطبيعي الكلي والجزئي، ورواتب العجز الإصابة الكلي والجزئي، ورواتب الوفاة الطبيعية، ورواتب الوفاة الإصابة؛ حيث تشكّل نفقات رواتب التقاعد المبكر (57%) من مجمل نفقات الرواتب التقاعدية الشهرية كافة.

وهناك (89) ألف متقاعد مبكر من بين (193) ألف متقاعدٍ، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين (46%)، مشيرة إلى أن المتوسط العام للعمر عند التقاعد لكافة المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ (52) عاماً، بينما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر "عند تقاعدهم" (49) عاماً، مبينة أن هناك (30) ألف متقاعدة من الإناث، و(163) ألف متقاعد من الذكور، و(5300) متقاعد غير أردني، كما بلغ المتوسط العام لكافة أنواع الرواتب التقاعدية (399) ديناراً .

وأكّدت المصادر أن التقاعد المبكر له تأثيرات سلبية على سوق العمل، من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة، وتنخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات أطول؛ لأن مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على عدد سنوات الخدمة .

واثارت التوجهات اهتمام خبراء ومختصين محذرين من تحويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين على التقاعد الضمان الاجتماعي خاصة ان الدخول تم خارج اطار الدراسات الاكتوارية التي تمت خصوصاً أن الهدف من تأسيس صناديق التقاعد هو تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمشتركين لمجابهة تحديات الحياة ومتطلباتها المستقبلية ومنحهم الشعور بالأمن والاستقرار والطمأنينة .

وقالوا ان صندوق استثمار أموال الضمان في الأردن، مثلاً، هو أكبر صندوق سيادي في الأردن لكنه غير مملوك للحكومة فعلاً، على رغم إشرافها على إدارته وتعيين هذه الإدارة، بل هو ملك لمئات الآلاف من المشتركين من القطاعين العام والخاص. وتشكل قيمة موجوداته نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي إذ تقدر قيمة هذه الموجودات بنحو 8 مليار دينار

والاهم ان والمصدر الرئيس لإيرادات صناديق استثمار أموال الضمان الاجتماعي هو اشتراكات المؤمَّنين أو المنتسبين، تضاف إليها عائدات استثمار هذه الاشتراكات أو الإيرادات في أدوات وفرص استثمارية مختلفة.

ويُلاحظ اتفاق أطراف محايدة عدة على عدم استقلالية القرار الاستثماري لصناديق الاستثمار في معظم دول المنطقة وتدخل الحكومات لفرض مشاريع واستثمارات مختلفة بهدف تحقيق مكاسب اجتماعية وسياسية. وثمة أهداف غير استثمارية من وراء تملك هذه الصناديق حصصاً كبيرة في رؤوس أموال بعض الشركات المساهمة العامة هذا على رغم تأكيد مديري الصناديق على هذه الاستقلالية.