سرايا - سرايا - يقف قطاع التعليم العالي العام المقبل أمام تحديات قديمة جديدة، على القائمين عليه إيجاد حلول جذرية لها، أبرزها ارتفاع المديونية وعجز موازنات الجامعات الرسمية، في ظل محدودية الدعم الحكومي، فضلا عن تنفيذ ما ورد في محور التعليم العالي بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.

وإلى جانب ذلك، فإن القطاع مطالب بالاستفادة من تجربة نتائج الثانوية العامة للعام الماضي، التي أدت إلى تراجع أعداد الطلبة الملتحقين بكليات المجتمع المتوسطة، ما أدى إلى إغلاق العديد منها، فضلا عن انخفاض أعداد الطلبة الحاصلين على معدلات 60 %، ما ترتب عليه فائض في مقاعد الجامعات الرسمية، لتواجه الجامعات الخاصة أزمة نقص في الطلبة.

وفي الأثناء يقف قطاع التعليم العالي مكتوف اليدين أمام مشكلة الهرم المقلوب، حيث أن معظم الطلبة يتوجهون للمسارات الأكاديمية بدلا من التقنية والمهنية، وهي مشكلة ماثلة في ظل ازدياد البطالة بين خريجي البرامج الأكاديمية.

وتبقى قضية انخفاض مستويات مخرجات مؤسسات التعليم العالي، وقدم البرامج والخطط الدراسية، وعدم مواكبتها لمتطلبات العصر، اضافة الى استمرار ظاهرة العنف الجامعي رغم انخفاض حدتها العام الحالي، من اكبر التحديات والمشاكل التي تواجهها الجامعات الوطنية.

وعودة إلى محاور التعليم العالي في اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تنتظر التنفيذ العام المقبل، فقد أوصت فيما يتعلق بمحور الحاكمية بتعديل قانوني الجامعات الأردنية والتعليم العالي والبحث العلمي، وإعادة النظر بتشكيل مجلس التعليم العالي ليضم في عضويته 8 أعضاء إضافة إلى الرئيس، وتخفيض عدد اعضاء مجلس الأمناء من 13 في الجامعات الرسمية و15 في الجامعات الخاصة الى 9 أعضاء بمن فيهم الرئيس، والتأكيد على تفعيل دور مجلس الأمناء ضمن الصلاحيات الأكاديمية والمالية والادارية.

كما أوصت أن يكون تعيين رئيس الجامعة الرسمية وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية يحدد آلية التعيين عن طريق لجنة استكشاف ولجنة اختيار ترفع تنسيبها بثلاثة مرشحين لمجلس التعليم العالي الذي ينسب بأحدهم لمجلس الوزراء حسب النقاط.

ودعت الاستراتيجية الى وضع أنظمة مزاولة ممارسة مهنة التعليم، وتحديد العلاقة بين مالكي الجامعات الخاصة وإداراتها الأكاديمية، وأداء القيادات الأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي تتضمن مساءلة رؤساء الجامعات والرقابة على أدائهم.

بينما أوصت اللجنة من خلال محور تعديل أسس القبول في الجامعات الرسمية بربط عملية التعليم بـقدرة الطالب ورغبته، بحيث لا يتم الاقتصار على اعتماد امتحان شهادة الثانوية العامة كمعيار وحيد للقبول في الجامعة بحيث تأخذ الجامعات دوراً في وضع معايير اضافية، تضمن المواءمة بين قدرة الطالب ورغبته، والتخصص الدراسي الملائم، والذي يمكن تطبيقه إما من خلال امتحان الثانوية العامة بالإضافة إلى السنة التحضيرية، أو امتحان الثانوية العامة بالإضافة إلى معيار تضعه كل جامعة ويقره مجلس أمنائها.

فيما نصت توصيات محور تنظيم استثناءات القبول الجامعي على زيادة منح المكرمات لأبناء القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني بنسبة 10 % سنوياً بحيث تصبح نسبة الاستثناء كمنح 30 %، على ان توجه النسبة المضافة البالغة 10 % الى التعليم التقني، إضافة إلى زيادة منح المكرمات لأبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم بنسبة 5 % سنوياً بحيث تصبح نسبة الاستثناء الكلية كمنح 10 % على أن توجه النسبة المضافة إلى الالتحاق بالتعليم التقني.

وفيما يتعلق بمحور البرنامج الموازي، أوصت بإلغاء البرنامج الموازي للأردنيين تدريجياً خلال 8 سنوات اعتبارا من العام الجامعي 2017/2018 عبر آليتين بديلتين.

واقترحت أن يكون البديل الأول من خلال تخفيض طلبة البرنامج الموازي بمعدل 5550 طالبا سنويا، وعلى مدى ثماني سنوات بمجموع 44400 طالب، ويشكل هذا الرقم 12.5 % من الطلبة الأردنيين في البرنامج الموازي.

فيما يكمن البديل الثاني، بإلغاء البرنامج الموازي وإعادة هيكلة الرسوم الجامعية وتوحيدها تدريجياً اعتباراً من العام الجامعي 2017/2018 في جميع الجامعات الرسمية وفق خطة مدروسة تأخذ بالاعتبار تحديد الرسوم الموحدة بمتوسط يناسب الطلبة ويغطي فارق الايرادات الناتجة عن إلغاء البرنامج ويقترب من التكلفة الفعلية لكل تخصص، بالتوازي مع دعم صندوق الطالب لتقديم المنح والقروض لجميع الطلبة المحتاجين والمتميزين دراسياً في جميع الجامعات الرسمية.

وفي ظل بقاء مخصصات الجامعات الرسمية في موازنة العام 2017 كما هي في العام الحالي، 72 مليون دينار، تثور اسئلة عن "مدى جدية الحكومة في الإلغاء التدريجي للبرنامج الموازي من خلال ايجاد بديل للجامعات عن عوائد لهذا البرنامج"، حيث لم تتضمن الموازنة زيادة لتعويض الجامعات عن النقص في الموارد في حال اتخذ قرار بإلغاء هذا البرنامج، كما لم تتضمن فرض رسوم او ضرائب يتم تعويض الجامعات من خلالها ليبقى الخيار الوحيد رفع رسوم البرنامج العادي وهو ما يصعب تنفيذه في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة للمواطنين، اذ اثبتت الدراسات ان نحو 70 % من الاسر الاردنية لا تستطيع تحمل كلفة تدريس طالب واحد في الجامعة.

واشتمل قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، على محاور الحاكمية، وتطوير البنية التحتية، وبناء شراكة مؤسسية مع القطاع الخاص، والتعليم التقني.

وتعود هنا مرة أخرى قضية قلة المخصصات المرصودة في الموازنة لقطاع التعليم العالي لتقف عائقا كبيرا أمام تنفيذ ما ورد في هذا المحور فضلا عن محور التعليم التقني.

وبلغ مجموع عجز 10 جامعات رسمية حتى نهاية نيسان (ابريل) الماضي 159 مليون دينار، بينما بلغت قروضها للعام الحالي نحو مليونين و753 ألف دينار، حسب احصائيات وزارة التعليم العالي.