بقلم :

     اعادة الاعتبار للقطاع الزراعي ليس بالأمر السهل   الهين فكيف سيكون الأمر لتنفيذ توجيهات قائد الوطن   ليكون عام 2009 عام تطوير القطاعي الزراعي في الاردن وقد عان هذا القطاع لسنوات طويلة ما عاناه جراء عوامل خارجة عن الارادة كتراجع معدلات هطول الامطار الى اقل من النصف الذي زاد من حدة تاثير سنوات القحط والجفاف وثم عوامل ادارية وفنية وارشادية الى جانب عدم اتباع خطط   استراتيجية لتطويره حيث يعد الاكثر أهمية بالنسبة لسكان المملكة .

     مبادرة جلالة الملك جاءت ضمن اهتمامات جلالته   وجهوده الموصولة محليا وعالميا لتوفير المعيشة الفضلى للمواطنين وتمكينهم من مجابهة تحديات العصر ومثل ذلك لا يتحقق إلا بالعمل والإنتاج فما دامت ( البطون شبعانه فان الذهن يبقى صافيا وقادرا على التفكير واتخاذ القرارات ) والمأمول ان لا تتحمل   وزارة الزراعة هذه المسؤولية منفردة حيث الواجب يدعو الى تكاتف كافة مؤسسات القطاعين العام والخاص واستجابة ( أهل الزراعة ) للمبادرات   التي تستهدف   تطوير هذا القطاع والذي يعد أيضا الاكثر مجالا لاستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وكذلك موردا هاما لدعم الاقتصاد الوطني ولضمان الأمن الغذائي .

     قبل أيام استمعت لوزير الزراعة المهندس مزاحم المحيسن يتحدث للاذاعة الاردنية برنامج البث المباشر   حول استعدادات وزارة الزراعة لترجمة المبادرة الملكية عملا على ارض الواقع فأشار الى قرب انتهاء   المختصين في الشأن الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من اعداد وثيقة الأمن الغذائي لتقديمها خلال اسبوعين   الى مجلس الوزراء   للمصادقة ومشيرا الى حزمة من المشاريع التي باشرت بتنفيذها في ذات السياق لاعادة الاعتبار الى هذا القطاع الهام من بينها مشروع   لزراعة الاعلاف في جنوب المملكة يبدا بزراعة 12 الف دونم لتصل خلال خمس سنوات الى 52 الف دونم ومشورع تشجيع زراعة الحبوب بصرف مبلغ 5 دنانير عن كل دونم يتم زراعته اعتبارا من الموسم الحالي مع التزام الحكومة بشراء المحصول بالاسعار العالمية ومشروع الحاكورة الذي يدخل الاسر الريفية في عملية الانتاج حيث تقوم الوزارة بدعم الاسر المستهدفة بمشاريع كتربية الاغنام والنحل والدجاج وزراعة الفطر واستغلال الرقع الزراعية الصغيرة بزراعة الخضروات وذلك تحفيزا لهم للاعتماد في معيشتهم على مصادر دخل ثابته ومشروع تشجيع الزراعة المحمية بقروض من دون فائدة ضمن بيوت البلاستيك التي تحتاج الزراعة فيها الى كميات مياه لانتاج خضروات وفق حاجة السوق   اضافة الى استمرار الوزارة بتنفيذ مشاريع بدأتها سابقا كحفظ التربة وصيانة وتطوير الاراضي المرتفعة واعداد قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية واجراء تعديلات على قانون الاتحاد العام للمزارعين ونظام الاسواق المركزية   وقيام الوزارة بتطبيق القواعد الفنية للصادرات الاردنية من الخضار والفواكة لضمان التصدير للأسواق الخارجية وتميز البضاعة الأردنية المصدرة للخارج ...

     وأما الجديد فيما قاله المهندس المحيسن   لتدعيم اركان القطاع الزراعي فكانت اشارته الى فكرة تشجيع تأسيس التجمعات التعاونية الزراعية وهي فكرة تستحق   التشجيع من جميع اطراف المعادلة الزراعية بحكم وجود الآلاف الدونمات الزراعية المعطلة في ارجاء الوطن ومئات المواقع التي تسمح طبوغرافتيها بإقامة السدود باقل التكاليف لتخزين مياه الامطار التي تضيع سدى بسبب التبخر ويقابل ذلك الاف العاطلين عن العمل اغلبهم جاهزون لتقبل فرص العمل التي تضمن لهم سبل العيش الكريم من دخل مناسب وتأمينات اجتماعية وصحية ..

     لقد سبقتنا دولا عديدة   وحتى الصناعية الكبرى بالاعتماد على النهج التعاوني في معالجة مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية فانشأت قرى تعاونية وفق اسس محفزة وسخرت كل ما لديها من امكانات مالية وتكنولوجية الى ان اصبح اكثرها يزود باقي دول العالم بأغلب احتياجات مواطنيها   من المواد الزراعية النباتية والحيوانية وعلى سبيل المثال فان معدل الإنتاج الزراعي للفرد سنوياً يصل في أمريكا (410) دولارات وفي كندا (758) وبريطانيا (368)   والدنمارك (1245)    واليونان (832)    واليابان (600) في حين أن نصيب الفرد في الاردن هو أقل من   (100) دولار في العام .