سرايا - سرايا - سيف عبيدات - لازال المشهد الاقتصادي في الاردن يتربع على عرش سياسات حكومة الدكتور هاني الملقي ، و يستنفر جوانبها بحثاً عن فرض الضرائب و الرسوم لوقف العجز المتزايد ، و ارتفاع المديونية التي يبدو انها ستتضخم اكثر من ما هي عليه الان ، و قد تصل الى (40) مليار خلال عدة شهور وفق التوقعات .

رئيس الوزراء هاني الملقي يملك خيارات اخرى غير جيوب المواطنين و الرسوم والضرائب المفروضة على السلع و المحروقات و غيرها ، حيث غاب عن باله وجود هيئات مستقلة عن الحكومة تملك نصف ميزانية الوزارات و لها مخصصات مالية عالية ونفقات رهيبة.

انفصال تلك المؤسسات عن وزاراتها واستقلاليتها ، لم يزد الطين إلا بلة و وسع من ثغرات عقود العمل الخيالية "شراء الخدمات " التي وضع مدراء تلك المؤسسات رواتب لها لا تقل عن 500 دينار ، في تحايل واضح على ديوان الخدمة المدنية الذي ينتظره الاردنيون منذ عشرات السنين للحصول على وظيفة حكومية تليق بهم ، و تعليق شماعة تعيين الموظفين في الهيئات المستقلة على موافقة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ، إلا ان بعض التعيينات تجري بالوساطات و دون علم رئيس الوزراء و على الرغم من وجود بعض الكتب التي تؤكد رفض الرئيس لتلك الامور التي تجري داخل المؤسسات لكن لا حياة لمن تنادي ، و كأن بعض المتنفذين يحسبون بأنها "مزرعة" مسجلة بإسمهم .

ديوان المحاسبة كشف ثغرات كبيرة في بعض الهيئات المستقلة لكنها لم تعالج و لم تتكلف بعض الهيئات بالرد على تقارير الديوان حول شبهات الفساد والتجاوزات ، حيث جرى توزيع بعض المكافأت على الموظفين في احدى الهيئات دون علم او موافقة رئيس الوزراء ، وكانت بعض تلك الهيئات التي فيها تجاوزات هي هيئة تشجيع الاستثمار التي لا تشجع إلا نفسها ، فكيف ستشجع الإستمثار و فيها تجاوزات تقدر بمئات الألاف من الدنانير ، فهل اتخذ الملقي إجراء تجاه ذلك ؟.

المخصصات المالية المرصودة لبعض الهيئات اصبحت كالمال "السايب" نتيجة لعدم وجود رقابة على تلك الاموال ، ورغم  توصيات الجهات الرقابية بتصويب اوضاع تلك الهيئات لكن عدم وجود قوانين رادعة او اتخاذ اجراء إداري حقيقي بحق كل من عبث بمال الدولة او نهبه ، فلو قام رئيس الوزراء "الملقي" بحل بعض تلك الهيئات سيجد وفراً من النفقات بالملايين ، وكذلك إلغاء بعض الحقائب الوزارية التي اثقلت كاهل الموازنة و زادت من الحمل على الدولة.