سرايا - سرايا - سيف عبيدات - كشفت مصادر مطلعة ، ان احد اهم الأسباب التي ادت بحكومة الملقي الى التفنن في رفع الاسعار و فرض الضرائب و رفع الدعم عن فاتورة الكهرباء و الماء هو عدم تجديد المنحة الخليجية للأردن .

و اشارت المصادر لسرايا ان عدم وصول الدعم الخليجي المادي للأردن يعني تدهور الاوضاع المالية ، و استمرار الزخف نحو جيوب المواطنين و تضخم عجز الميزانية و المديونية ، و استمرار تعاظم نفوذ صندوق النقد الدولي ، و تدخله في سياسات الحكومات الاردنية المتعاقبة، حيث تقضي شروط البنك بتسديد مبالغ مالية بالملايين شهرياً مترتبة على الاردن ، نتيجة القروض التي يقوم الاردن بالحصول عليها من البنك.

البنك الدولي اصبح يضغط بشكل اكبر على الاردن خصوصاً مع عدم التزام الاردن بتسديد كامل المبالغ المستحقة نتيجة للعجز المالي ، مما يجعل الاردن تحت رحمة البنك الدولي "مالياً" و يفرض عليه في بعض الأحيان قرارات جرئية يجب اتخاذها  برفع الاسعار و فرض الضرائب  ، و البحث عن بدائل للحصول على دخل مالي كبير ، والكارثة الكبرى هنا هي تجديد الاردن قرضه من البنك الدولي قبل نحو شهر ، وحصل الاردن على قرض مُيسر بلغ حوالي 250 مليون دينار .

المشكلة الكبرى للحكومة الاردنية و التخوفات الصامتة ، هي عدم حصول الاردن على منحة خليجية جديدة كالسابقة التي كانت على مدى 6 سنوات و البالغة حوالي 5 مليار دولار ، بقرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج ، و ذلك لتمويل المشارع التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية ،  ، حيث تم تقاسم هذا المبلغ بين كل من ( المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة ، دولة الكويت، دولة قطر) بمقدار (1.25) مليار دولار أمريكي من كل دولة.

و كان تقرير ديوان المحاسبة  قد اكد أن المبالغ المقبوضة من المنحة الخليجية خلال عامي 2013/2014 غطت ما نسبته 59% في عام 2014 وغطت 66% في عام 2013 من النفقات الفعلية التي انفقتها الحكومة على تنفيذ مشاريع المنحة الخليجية.