سرايا - سرايا - ايمن العمري - كشف النائب المحامي صالح العرموطي عن وجود مؤسسات مجتمع مدني مراكز دراسات متخصصة بتلقيها تمويلاً خارجياً من جهات اجنبية تدعي الدفاع عن حقوق المواطنين وهي في الواقع لها اهداف مغايرة تماماً لما هو معلن عنه.

وبين العرموطي لسرايا انه وجه رسائل لاتخاذ اجراءات صارمة بحق تلك المؤسسات لانها تستقوي على الوطن بالتمويل الخارجي، حيث تبين ان بعضها قد رفضت وزارة الداخلية منحها ترخيص لذلك لجأت تلك المؤسسات الى وزارة الصناعة والتجارة لتسجيلها تحت مسميات غير ربحية بهدف التحايل على حجب قرار وزار الداخلية بمنع تسجيلها وترخيصها.

واشار العرموطي لسرايا انه قبل ان يكون نائبا طلب من وزير الصناعة والتجارة الاسبق عامر الحديدي الزام تلك المؤسسات بتصويب اوضاعها حيث انها تتعارض نشاطاتها وممارساتها مع اهداف وغاياتها المعلن عنها وتم تبليغهم بضرورة تصويب اوضاعهم إلا ان ذلك لم يتم الى الآن.

و اوضح العرموطي لسرايا انه بصدد تبني التحقيق في مجلس النواب بموضوع التمويل الاجنبي الذي قال ان الاردن قد اكتوى بذلك التمويل، وان التمويل ومحاولات الضغط وصلت الى القضاء وتشريعاته بغرض تمرير اجنداته على الدولة، فهناك منظمات تهدد مجلس النواب بتعديل تشريعات تخدم صالح تلك المنظمات، مؤكداً ان تلقي التمويل من جهات خارجية في الدول الاخرى يعتبر خيانة عظمى، وحتى ان الهبات والتبرعات والتمويل لا يجوز قبولها إلا بموافقة مجلس الوزراء حتى التنظيمات التي وضعت لضبط التمويل الخارجي غير مقننة ويحظر على الاحزاب قبول التمويل والهدايا مبيناً ان في تلقي التمويل خلل امني وسياسي كبير يوجب فوراً تصويب اوضاعه.

و اضاف العرموطي ان بعض تلك المنظمات ومراكز الدراسات تقوم بكتابة تقارير ضد الاردن ومصالحه، حيث تشكل تلك التقارير وسيلة ضغط على الاردن لتمرير قرارات سياسية عنوة، ويجب على صانع القرار والمطبخ السياسي في عمان اتخاذ موقف واضح ضد تلك المؤسسات والمراكز والعمل على ضبطها لوقف التمويل الذي يشكل خطرا على الاردن.

وقال العرموطي ان التمويل الاجنبي يصل تعديه ايضاً الى الجامعات الرسمية ويتم ذلك عن طريق تمويل بعثات طلابية وتبادل خبرات وتشترط الجهات الممولة في منحتها ان تحدد هي المدرسين و تعديل المناهج الجامعية وفقاً لما ترتأيه.

ويستذكر العرموطي عندما كان عضواً في المعهد القضائي ان هناك جهة عرضت على المجلس تمويل المعهد القضائي بشرط تحديد اسماء المدرسين في المعهد ونوعية المناهج، إلا ان المجلس رفض بالاجماع في وقتها ذلك التمويل، مؤكداً ان هناك مؤسسات تتلقى تمويلاً ويكون ولاءها "لمن يدفع" وليس ولاءاً للوطن او للشعب او للملك.

واختتم العرموطي انه سيوجه سؤالاً للحكومة حول تصويب اوضاع المؤسسات المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة، والا اغلاقها لغاية الانسجام مع اهدافها التي تعلن عنها.