سرايا - سرايا - خاص - بعد الضجة التي حصلت يوم امس الاحد ، داخل المجتمع الاردني نتيجة التصريحات التي خرج بها وزير المالية عمر ملحس التي اوضحت ان هناك نية برفع اسعار المشتقات النفطية ورفع الدعم عن اسطوانة الغاز، استنكر عدد من النواب عبر اتصال هاتفي مع سرايا التصريحات التي خرج بها وزير المالية عن نية الحكومة بأتخاذ قرار يقضي برفع اسعار المشتقات النفطية لسداد مديونيتها المقدرة بـ450 مليون دينار.

وقال النائب صالح العرموطي ان مد اليد على جيوب المواطنين المثقلين بالجوع والحرمان، لسداد مديونية الدولة الامر الذي يعد جريمة كبرى وخط احمر يجب على الحكومة الآ تتعدا عليه.

واشار العرموطي ان ما حصل يوم امس من تصريحات لوزير المالية برفع الاسعار ، ثم تبعها بمدة قصيرة اثناء جلسة يوم امس نفي رئيس الوزراء اي نية للحكومة بالمساس بسعر اسطوانة الغاز، يدل على ان هناك نية من الحكومة برفع اسعار لسلع اخرى وعدم تجانس الحكومة وتخبطها في اتخاذ القرارات.

وتسائل العرموطي انه لماذا تقوم الحكومة باللجوء الى جيب المواطن المثقل بالهموم والديون في كل مرة؟ ولماذا لاتجد الحكومة اي وسيلة اخرى لسداد المديونية الى بالامور التي تهم المواطنين كتخفيض النفقات على المرضى والغاء الاعفاءات؟ فبدلاً من السطوعلى جيوب المواطنين بحجة تخفيض الايرادات التي من المقدر ان توفر 180مليون ، لما لا تقوم الحكومة باقتطاع ولو جزء بسيط من مدراء تطوير الاقاليم حيث يصل راتب الشخص ما يقارب 20 الف .

واضاف العرموطي انه سوف يقوم بتحميل المسؤولية الى مجلس النواب اذا قاموا بالموافقة على قرار رفع الاسعار لانه من المخجل ان يوافق احد النواب على مثل هكذا قرار يعود بالضرر على ابناء الشعب الذين اختاروهم لتمثيلهم .

واستنكر النائب صداح الحباشنة نية الحكومة برفع اسعار اي سلعة على المواطنين الذي لم يعد يتحمل اية ضغوطات عليه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها جميع المواطنين منذ فترة طويلة .

وقال الحباشنة بأن الشارع الاردني يغلي الان جراء ما تقوم به الحكومة من استمرارها باتخاذ حلول وقرارات لسد المديونية من جيوب المواطنين ، وان الوضع لايسمح بهذا الوقت بالذات برفع اية سلعة على المواطنين .

واضاف الحباشنة ان رئيس الوزراء يحرض على نزول المواطن الاردني للشارع ، وشبه الحكومة بالشخص المفلس الذي يأتي بدفتر ديونه ويبدأ بجمعها ، وتابع الحباشنة ان السلطة التنفيذية تتغول على السلطة التشريعية التي لا حول لها ولا قوة ، الامر الذي ادى الى غضب عام من المواطنين الذين وضعوا ثقتهم بهم .

من جهته قال النائب نبيل الشيشاني انه مستاء بشكل شديد من لجوء الحكومات دائماً الى جيب المواطن الاردني مشيرا انه يجب على الحكومة اللجوء الى رواتب الوزراء المتقاعدين واقتطاعها لمدة عام او عامين لسداد مديونية الدولة ، بدلاً من للجوء الى المواطنين الذين لم يعد يتحملوا اي ضغوطات اخرى .

ووصف الشيشاني تصريحات وزير المالية يوم امس بأنها بالون اختبار من قبل الحكومة حيث جاء نفي رئيس الوزراء بعدم المساس بسعر اسطوانة الغاز فقط ، متغافلاً عن باقي التصريح الذي اوضح نية الحكومة برفع المشتقات النفطية 7 قروش للتر الواحد .

ومن جانبه اكد النائب ابراهيم ابو السيد انه كان صائبا بعدم اعطاءه الثقة للحكومة التي دائماً وابداً تقوم بستفزاز المواطنين والجوء الى جيوبهم بحجة المديونية العامة.

واشار ابو السيد الى ان هناك تخبط كبير في اراء الحكومة حيث ان وزير المالية اثناء اجتماع اللجنة المالية لمجلس النواب اكد على انه سوف يكون هناك رفع على اسعار المشتقات النفطية ورفع الدعم عن اسطوانة الغاز تم جاء رئيس الوزراء بنفي اي نية للحكومة برفع الدعم عن اسطوانة الغاز.