بقلم :
يتساءل كثير من الناس ،في جلساتهم هذه الايام، عن أثر/أثار الازمة المالية العالمية على دولة مثل الاردن، كما وتحمل الإجابات عبارات متشابهة في مجملها وهي أن : "الاخبار تقول بأن لا آثار شديدة أو سيئة علينا والله أعلم". و اصبح الموضوع يتصدر معظم اللقاءات التي تتم بين الناس سواء في الشارع ، او عبر الهاتف او في مكان العمل او اثناء الزيارات العائلية الشحيحة جدا بعد الاعياد ! و لقاءات المناسبات من النوع الذي يستلزم اللقاء مثل الاعراس و بيوت العزاء. بعض السائلين يطرح السؤال على شكل إمتحان لإختبار مقدرة الحضور على الاجابة ،وبالتالي تصدّره الجلسة أو ترؤسها إذا حاول احد غير المتابعين محاولة الاجابة بإعتباره العالم المتابع و الخبير و المتنبئ!. وبهدف تجنّب الحسد يلجأ كثير من الناس هذه الايام بوصف الحال بأنه سيئ رغم أن كل الاقرباء والمعارف والجيران يتابعون عن كثب تراكم ثرواتهم. وبخلاف توقعات كثيرين أستطيع التـأكيد على أن أثر الازمة المالية العالمية على الاردن لن يكون بالسوء الذي سيلقي بظلاله على الدول التي تورطت بشكل ما في قضية الرهونات العقارية والتسهيلات، بل لن يكون سيئا لأن المصارف الاردنية نأت بنفسها عن التورط بمثل تلك الادوات الاستثمارية غير المعروفة لها، ولان تعليمات البنك المركزي الاردني مشدّدة فيما يتعلق بإستثمارات المصارف. هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فأن التعليمات سالفة الذكر متشددة أيضا فيما يتعلق بالتسهيلات المصرفية خصوصا للشركات (
corporate
)وهي تمنع التركزات الائتمانية لخطورتها ( ألتي تعني منح تسهيلات بمبالغ كبيرة لشركة واحدة)، بالاضافة الى أن معظم المصارف الاردنية تركّز على تسهيلات الافراد (التجزئة
retail banking
) ، وكلا المحفظتين تؤديان السداد بصورة ممتازة وتعتبر نسب الديون المتعثرة متدنية جدا والحمد لله وذلك مؤشر مهم ويؤكد أو يعطي دلالة على حصافة المدرسة المصرفية الاردنية الكلاسيكية. سيستفيد الاردن من إنخفاض أسعار معظم السلع بما في ذلك النفط، وسيتحسن الاقراض بين المصارف المحلية الاردنية كبديل للمصارف الخارجية، وسينخفض معدل التضخم والبطالة لأنه يتوقع أن تتوجه نسبة كبيرة من القوى العاملة للعمل في وظائف كانت تستظل بثقافة العيب. ويتوقع إنخفاض الطلب على مجموعة كبيرة من السلع لأن النمط أو السلوك الشرائي سيتغير بسبب سيادة مبدأ التحوط الناتج عن التخوّف السائد، في حين يتواجد لأصحاب السلع والخدمات مدّخرات كافية لمواجهة تدني الطلب!. أما السوق المالي فسوف يتحسن أداؤه تدريجيا بسب صفقات شراء أجنبية كبيرة متوقعة، والعقارات والاراضي ستأخذان صدارة خيارات الاستثمار لاكثر من عامل، من أهمها توفر عنصري الامان وإمكانية جني عوائد شهريه أو دورية من العقار لأولئك الذين يعتمدون على دخل أو عائد دوري من الاستثمارو بالتالي ستشهد بعض الارتفاع في الاسعار في المدى القريب... والله أعلم