بقلم : د. زيد سعد ابو جسار
دولة القانون تَحكم ولا تُحكم ,لهذا تفشل حكومات الانقلاب والاستبداد لأنها تصادر بالبيانات المرقمة وبيانات الفزعة والترهيب جميع سلطات الدولة بما فيها السلطة التنفيذية الحقيقية التي تنفذ روح الدستور من السلطة التشريعية الحقيقية التي تشرع قوانين الأمن بكل أشكاله (الأمن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ) لتحقيق الأمان الدائم والمستمر في الداخل ومن الخارج ,لتستظل به الدولة التي تعني الوطن والمواطن حاكما ومحكوما ........
بداية الحضارات وامتدادها في تحقيق مفهوم قيام الدولة ,قامت على توفير مقومات الحياة للإنسان من وطنه ,ومن ثم قوانين الحياة التي تمنح حق مشاركة الجميع لهذه المقومات , ولاستدامة العلاقة بين المقومات والقوانين كان لا بد من قانون يحفظ هذه الحياة بمشاركة الجميع بالموارد وبالقوانين المشرعة,وهو قانون القصاص الذي يقوم على مراقبة ميزان العدل الشامل الذي يحقق تساوي الناس والمحاسبة على ما استرعي عليه , فبالقصاص يتوقف رد الفعل على ظلم السلبيات بمثله, ويدفع الهلاك عن الحياة ........
إن الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي هو بوابة الأمن من كفر الفقر وهلاك الجهل ورد فعل الظلم ,والانحراف القهري لبعض المواطنين صوب العنف والجريمة والانتحار والأمراض النفسية والمخدرات والتمكين من استغلالهم في حاضنة الإرهاب التي تمكنت من هدم حياة الآلاف , بوابة الأمن هذه لم يلقى لها أي اهتمام لأنها من صنيعة الدول القمعية أو الدول التي تتقلص فيها السلطات الدستورية إلى أشخاص معينين يتناوبون على احتكارها ,ولان معالجة هذه الأمور تكون على حساب ما يعتبرونه مكتسبات وملكية لهم , والأمر واضح من خلال زيادة درجات التردي مع مرور الوقت ,في وجود هذه الفئة فئة توارث وظائف الدرجات العليا ومستحقاتها واعفااتها التي تكلف الخزينة أضعاف عجز الموازنة ............
من الصحيح والعقلانية أن المواطن قد تجاوز على كل حقوقه , وفضل الأمن والأمان في ابسط حالاته وهي السلامة من مرحلة مؤامرة الفوضى على الوطن العربي, ولكن الأصح , أن عملت الحكومات المتعاقبة والمتخصصة في الاقتصاد منذ ذلك الوقت على سد باب المؤامرة ,من خلال تحقيق الأمن والأمان بمفهومه الشامل الذي يعني الأمن الاقتصادي ودولة المؤسسات وقوة الدولة بالحريات والقانون التي تمنح روح المواطنة , والتي ما زال وسيبقى المواطن الأردني يتحلى بها حيا وشهيدا ,رغما عن من لا يعرفون في الاقتصاد وغيره سوى كلمات يتشدق بها عبر وسائل الإعلام المهجنة رسميا بقوانينهم, والمدمنة على صورهم وأصواتهم ........