بقلم : ديما الرجبي
لسنا بمعنيين بمدى صحة القرار الذي صدر عن وزير المالية بشأن رفع أسعار المحروقات وإسطوانة الغاز الذي " إنفجر كالصاعقة" في جيوبنا حتى أودى بحياة ما تبقى من قروشنا جاعلاً من حلم " النصف دينار" المتبقية أشلاءً مبعثرةً على ناصية قراراتٍ ما أن تصدر حتى تُنفى ؟! والنتيجة حتمية ؟!
فإذا كان العجز مليار ونصف والحكومة تبحث خيارات سد العجز من خلال " المفارقات " ولم نسمع قراراً يمس تقنين رواتب متنفذين أو ملاحقة مقترضين من أصحاب " الديون المعدومة" نظراً لخروجهم من البلاد دون عودة والإكتفاء بتشغيل أموالهم " المقترضة" بأسماء أخرى ؟! أو ملاحقة فاسدين ؟
فهل نفي التصريح يجعلنا نطمئن ؟
بعيداً عن مخرجات القرارات التي تتسم باللغط والإرتباك هل تستطيع الحكومة سد العجز من خلال الخروج بحل وطني ؟
وهنا نقصد تغليب المصلحة الوطنية على النفوذ ؟ هل تستطيع الحكومة أن تُصرح بقرار يُثلج القلب ويُنصف المواطن ويراعي ظروفه الإقتصادية المعدمة ؟
هل تستطيع الحكومة إصدار قرار بشأن الحد الأدنى من الأجور؟ هل تستطيع الحكومة عمل مشاريع لتوظيف الأيدي العاملة الأردنية التي تعاني البطالة؟ هل تستطيع الحكومة ضبط الأسعار للمنتجات الغذائية بما يتناسب وقدرة المواطن؟ هل تستطيع الحكومة فرض رقابة على المدارس الخاصة وغلاء الأقساط ؟
هل تعلم الحكومة بأن وبعد أن سُحقت الطبقة المتوسطة أصبح المواطن يعيش على " الشحدة" أو " تلبيس الطواقي" إن صح التعبير وما أقصده هنا الديون التي تدور بذات الحلقة دون إمكانية سدادها ؟!
وإن كان المساس لن يطال " اسطوانة الغاز " فهل يُعقل أن يطال الكاز أو المواد الغذائية أو الخبز أو.... ؟!
كفاكم تلاعباً بثقة المواطن حتى لا تختلط عليه المُعطيات ولا تدفعوا بهم إلى الهاوية حتى لا تزعجوا أحدهم ، إن كانوا يستجمون في " باريسيتهم"
فنحن قابضون على " أردننا" وابتعدوا عن لقمة العيش وكفى...
أتعلمون ما سبب البحث عن هجرة ؟ أأخبركم أم أدعكم تجيبون بأنفسكم ؟!
والله المُستعان