بقلم : فيصل تايه
حكومة دولة الدكتور هاني الملقي وهي تناقش بيانها المالي حول الموازنة العامة للعام القادم ، قد حرصت وعلى لسان دولته على تنفيذ خططها المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية التي تسعى لتنفيذها بحيث تسهم في ترشيد الإنفاق العام ومحاصرة عجز الموازنة العامة وتسخير الدخل القومي لصالح برامج التنمية وتطوير القطاع الخدمي من خلال تنفيذ مشروعات فاعله في البنى التحتية الأساسية في عموم مناطق المملكة ، ما يتطلب من أعضاء البرلمان أن يكونوا عوناً للحكومة في مناقشة وإقرار الموازنة وبما يضفي الشرعية القانونية لبنود الموازنة التي ستمكن الحكومة من البدء برصد الاعتمادات اللازمة للمشروعات التنموية ذات الأولوية ، حيث نتطلع من نواب الشعب أن ينظروا إلى الموازنة العامة للدولة بموضوعية وأن يعملوا على مناقشة بنودها بعيداً عن المماحكات والمزايدات كون ما تتضمنه الموازنة سيسخر لصالح التنمية.

ان دولة الدكتور هاني الملقي يدرك أنّ أولَ إجراء باتجاه إصلاح الجهاز الإداري للدولة ومحاربة الفساد يبدأْ بنظام الموازنة العامة السنوية للدولة وإعادة النظر في أدوات وآلية إعدادها كـمشروع وتنفيذها كـموازنة ، وفي استحداث أنموذج يرتقي إلى جدوى اقتصادية تمكننا من تجاوز صعابنا ومديونياتنا ودراسة أنواع أخرى ، كأن تكون موازنة أداء أو موازنة برامج وأهداف ، وإصلاح أدوات وآليات إعدادها وتنفيذها ، ما يمثل خطوة مهمة يُفتَرضُ بالحكومة أن تقوم بها ، ضمنَ إجراءات وخطوات فاعلة ، فالموازنة العامة ما تزال موازنةَ بحاجة للمزيد من الإصلاح بعيدا عن موازنةَ الأبواب والفصول والبنود والأنواع ، موازنة هي في حقيقة الأمر يجب أن تكون مصدر رئيس للإصلاح الاقتصادي ، ما يتطلب حاجة ماسة الى رقابة واضحة لتبقى أجهزة ومرافق الدولة مراقبة بشكل يمكنها من إدارة مواردها المالية بالشكل السليم ، بعيدا عن فساد المال العام ، وتعثر في تنفيذ خطط وبرامج التنمية ، وهذا يتطلب من مؤسسات الدولة وأجهزتها الخدمية أن تكون أكثر فاعلية .. قادرة على تقديم الخدمات وحلّ مشاكل وقضايا الناس ، ما يريح المانحين الإقليميين والدوليين للقروض ، وهذا ما تتطلبه الحاجة إلى إحداث تنمية مستدامة ، لرفع لمستوى دخل الفرد وإدارة المال العام بكل همة ومسؤولية وما يحقق مفهوم الحوكمة والحكم الرشيد بمكوناتهما وأبعادهما المختلفة .

إن الحكومة وهي تعلن الميزانية السنوية العامة وتوضح بأن العجز في الموازنة العامة ملازماً منذ سنوات مضت ولازال العجز قائماً ويبدو أنه لم ولن ينتهي إلا باتخاذ إجراءات تصحيحية مالية وإدارية قوية وشجاعة تجعل المصلحة الوطنية العليا للوطن فوق كل الاعتبارات لأن العجز المتكرر والمتلازم سنوياً لأي ميزانية من الميزانيات يدفع الدولة مرغمة للجوء إلى الاستدانة والقروض من البنوك الدولية والصناديق وبفوائد كبيرة تتضاعف عند عدم سدادها في الوقت المحدد وأحياناً كثيرة ما تفوق الفوائد وفوائد الفوائد قيمة القرض نفسه وهنا تكون الدولة المقترضة مرهونة بسياستها لسياسة البنوك والصناديق المقرضة وهذا يؤثر سلباً على السيادة الوطنية ، ما يدفع الحكومة مجبرة إلى توليد دوافع داخلية ومصادر مستدامة للتنمية ، والعمل على صياغة استراتجيات وطنية للتنمية الاقتصادية بعيدة المدى تنطلق من رؤية وطنية موضوعية وتنظر إلى المشكلة الاقتصادية باعتبارها سبباً ونتيجة لمعظم المشكلات التي نعاني منها ، وتوفير بيئة حاضنة للاستثمار وتعزيز مصادر النمو وتنويعها من خلال استغلال الموارد المتاحة وتلك غير المستغلة وضرورة البحث الجدي عن تنمية موارد إضافية ، وترشيد الإنفاق على المشاريع غير المنتجة ، ومحاربة مظاهر البذخ الرسمي ، واعتماد بعض السياسات التي تنمي المتاح من الموارد الطبيعية والسياحية وتعزيز مناخ الاستقرار السياسي لجذب رؤوس الأموال للمستثمرين العرب وغيرهم، وتعزيز إجراءات الرقابة الشعبية والرسمية على المال العام وكما سبق وتحدثت ، وهذا لن يتأتى إلا عبر تفعيل دور هيئة مكافحة الفساد، وضبط إجراءات التصرف في المال العام ، وتجنيب البلد مزيداً من الأزمات الاقتصادية التي تتسبب في هدر الموارد وتبذيرها في ما لا يفيد، والالتفات إلى ما يهم الوطن والمواطن دون التفكير في المصالح الذاتية الضيقة والأنانية والاستحواذية .

وللحديث بقية