بقلم : فارس سعود القاضي
لاحظت بعض الاصوات التي تنادي بحل مشكلة الموازنه عن طريق اقتراض المبلغ اوطلب منحه من الدول المجاوره والصديقه وللاسف الشديد حتى بعض من النواب من خلال الشاشه طالب بهذا مما يعطي انطباع بانهم لايعلمون بما يناقشون من هنا اوضح لهم ولمن يسأل

١-المبلغ ٤١٥مليون هو اصل دين ومن شروط البنك الدولي هو سد التشوهات بالموازنه من ايرادات الدوله يعني حتى لو في مساعدات او منح هذا لايعني شي نستطيع ان نستخدم هذه المساعدات والمنح في اعدادمشاريع وغيرها ولا تحسب على النمو المتوقع للايرادات والبالغ ٣،٣كون النمو الحقيقي للايرادات من الناتج المحلي وليس من المنح والمساعدات

٢-اصل الدين لمدة ٣سنوات اي مطالبه الموازنه بتغطية الدين هذه السنه بالمبلغ المطلوب بالبند الاول وفي السنه الثانيه ايضاً يترتب علينا مبلغ ٧٥٠مليون وعن السنه الثالثه حوالي ٤٥٠ مليون اي مجموع الثلاث سنوات تقدر بحوالي

١٦٥٠٠٠٠٠٠٠مليار وستمائه وخمسون مليون دينار حتى نستطيع تحفيز نمو الايرادات بالشكل المطلوب لتصحيح التشوهات في الميزانيه عن السنوات السابقه حيث ان نسبة الدين العام لامس ٩٦بالميه من مجمل الايرادات والرقم اعلاه اذا استطعنا تامينه خلال الثلاث سنوات سنلاحظ نمو الايرادات بالارقام المطلوبه من اجل تخفيض نسبة الدين العام المسموح به والذي لايفضل ان يتعدى ٦٠بالميه او اعلان الافلاس

٣-باختصار شديد حتى لو تم رفع الضرائب على الدخل لهذا العام وهو احد خيارات الحكومه او الضراب على المحروقات فهذا لايكفي لاننا سنواجه نفس المشكله بالسنوات القادمه اي السنتين الباقيات لاصل الدين وباضعاف الارقام مما يعني سنضطر كل سنه بمضاعفة ضريبة الدخل حتى نجدهاتزيد٥٠بالميه بالسنه الثالثه وهذا غير معقول لذلك على الحكومه ايجاد صيغه اخرى لعدم ترحيل المشكله ونجد انفسنا امام خيار لابد منه وهو انخفاض القيمه الشرائيه للدينار لاسمح الله الى مادون النصف هذاتحليلي حسب المعطيات المتوفره لدي رأي الشخصي

الحل حسب وجهت نظري اشراك القطاع الخاص من اجل ضخ مايقارب اربعين مليار بالسوق لتحد من البطاله والمكدسه بالبنوك الاردنيه حسابات شخصيه للافراد واعطائهم حوافز لكل من يشغل عدد من العاطلين عن العمل وهذا كان احد اقتراحاتي بالعام السابق من خلال منشور باسمي
بقلم د. فارس القاضي