بقلم : أحمد محمود سعيد
لا شكّ ان الأبنية السكنيّة التي شُيِّدت في السبعينات من القرن الماضي وما قبل ذلك حيث لم يكن علم البيئة قد إتّخذ مكانه بين بقيّة العلوم خاصّة في مجال الإنشاءات حيث كان الإهتمام بنظافة البلديّات ومكافحة الأوبئة برش المبيدات المعروفة حينها ومنها DDT إضافة لحالة الجهل العام في حالة البيئة وأثره على البيئة وصحُة الإنسان .
وانهيار العمارات الثلاثة في جبل الجوفة في العشرين من شهر كانون ثاني عام 2017 لم يكن بسبب عدم إتِّباع المتطلبات البيئيّة المطلوبة بشكل مباشر وإنّما بسبب أخطاء بشريّة اهمُّها
1- لا يوجد تصميم هندسي معتمد ومصادق عليه .
2- لا يوجد تنفيذ عملي وتقني سليم ولم ينفّذ بمقاول معتمد .
3- لا يوجد إشراف هندسي حسب الأصول
4- لا يوجد دراسة لتحمُّل التربة مُعتمد .
5- عمر المبنى الفعلي اكثر من اربعون عاما دون صيانة تُذكر .
6- تم إضافة أحمال إضافيّة حيّة وميِّتة فوق المبنى .
7- لم يتم إتِّخاذ وسائل الحماية والعزل لأساسات المبنى.
8- لم تتم دراسة علاقة المبنى بالمباني المجاورة وتأثره بها .
وغير ذلك من الأمور قد تعود للموقع العام او لطبيعة المدينة الجبليّة التي لم تُأخذ بعين الإعتبار حيث لم يكن في حينه قوانين وتعليمات بلديّة نافذة وحازمة ولم تكن في حينه نقابة للمقاولين وتصنيف معتمد لهم كما ان قوانين نقابة المهندسين لم تكن بالتنظيم الذي عليه الآن ولم تكن اعمالها ومخططاتها مأتمة ومنظمة ولم يكن الكمبيوتر أساس في أعمالها كما هو الآن .
ولكن بالرغم من كلِّ ما سبق وبعد ان نحمد الله على انّه لم نفقد ارواحا بشريّة نتيجة انهيار العمارات الثلاث وانما كانت الخسائر ماديّة تمثلت في العمارات المنهارة وإيواء السكّان المتضررين والمعرضين للخطر في المنطقة المحيطة فإنّ ما يُثلج الصدر وقوف المؤسسات الأردنيّة المعنيّة من الدفاع المدني ومديريّة الأمن العام ووزارة الداخليّة ووزارة الأشغال العامّة والإسكان ووزارة التنمية الإجتماعيّة ونقابة المهندسين وغيرها وقد باشر مجلس البناء الأردني دراسة الحالة ودراسة التقارير من الجهات المعنيّة حول الأسباب والنتائج والتداعيات والدروس المستفادة والإجراءات اللاحقة التي سيتم إتِّخاذها .
و مهما كانت نتائج الدراسة فإن ذلك لا ينفي المسؤوليّة عن أمانة عمّان الكبرى في هذا الحادث ولا مسؤوليّة البلديات المختلفة عن أيِّ حوادث قد تقع لا سمح الله وتلك المسؤولية نابعة من مهام الأمانة في مراقبتها للأبنية القائمة في عمّان العاصمة ومنذ زمن بعيد فهل يعقل ان تكون ميزانيّة الأمانة حوالي نصف مليار دينار وليس لديها امكانيّة لتبويب وتصنيف البنايات القديمة في العاصمة ووضع خطط وبرامج لمعالجة أي اختلالات او اي بؤر خطيرة بدلا من إعطاء الأولويّة للجباية وتحصيل رسوم المسقّفات ورسوم شبكة التصريف التي دفع المواطنين اضعاف تكاليف الخطوط وتقديم تلك الخدمة لهم والتي كان يجب ان ينتهي دفع الخد مة في اوائل التسعينات من القرن الماضي على معظم سكان عمّان ويجب ان يكون من اولويّات الأمانة السلامة وثم الجباية وسلامة المواطنين تكمن في الرقابة على تلك الأبنية وتقليل الأخطار الناتجة عن الأحوال العاصفة وتخفيف الإصابات الناتجة عن حوادث السير وغيرها وبعد تقديم مثل تلك الحماية لمواطنيها تقوم بجباية الرسوم والغرامات العادلة منهم .
ويجب ان ننظر لمستقبل واعد افضل من ان نتعاتب على ماض مضى لحاله ويحتاج منّا الى الإصلاح فقط حماية لأرواح بريئة ولتحقيق الإستدامة لحياة مجتمعنا ويقوم المواطن بواجيه خير قيام بعد ان تكون المؤسسات قد قدّمت واجبها نحوه على اكمل وجه .

ambanr@hotmail.com