بقلم : احمد صلاح الشوعاني
عندما تقوم الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية والمواد التموينية وأسعار الكهرباء والماء , تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي بالرفض , وتبدأ الهتافات وتعلوا الأصوات , وتبدأ المطالبة بإسقاط مجلس النواب والحكومة , ولكننا لم نشاهد أو نسمع عن استجابة لتلك الأصوات .

الحكومة الموقرة تعمل ما يحلوا لها دون أي حسيب أو رقيب ضاربة بعرض الحائط جميع الأصوات والمطالب الشعبية , نعم هذا الواقع الذي يعلمه الجميع ولا ينكره أحد , ننظر إلى قرارات الحكومة ألمعلنة ونتجاهل قرارات الحكومة الغير معلنة التي تقوم بها من خلال مؤسساتها وتعمل على الجباية من جيوب المواطنين دون أن نسمع أي ردة فعل لهذه القرارات المخفية التي أوصلتنا إلى الهاوية .

كم من القرارات اتخذتها الحكومة الموقرة خلال الأربع سنوات الماضية كانت كصاعقة على رؤوس الأردنيين , كم من القرارات والقوانين صوت عليها مجلس النواب الحالي والسابق , " كان الهدف منها جيب المواطن " كثيرة " ولكن ما هي القرارات المهمة التي اتخذتها الحكومة من خلال مؤسساتها بعيداً عن مجلس النواب ووسائل الإعلام الرسمية والخاصة .

سأتحدث اليوم عن العديد من القرارات التي تم اتخاذها من قبل الحكومات السابقة والحالية , دون الرجوع إلى مجلس النواب الذي كان من المفروض أن يكون العين الساهرة لمراقبة أداء الحكومة وخاصة في الجباية ولكن للأسف " مجلس النواب يغض البصر عن تلك الأفعال والقرارات التي أعادتنا إلى العصر الحجري .

هل يعلم أعضاء مجلس النواب وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد " قيمة مخالفات السير " وما هو مصير الأموال التي تجنيها أمانة عمان وإدارة السير من تلك الأموال , هل يعلمون ما هي قيمة الرسوم الخاصة بالنفايات التي رفعتها الأمانة والتي تقوم بتعديلها و تحصيلها من رسوم رخص المهن , " ما هو مصير هذه الأموال " , هل يعلمون كم قيمة الأموال التي تقوم الأمانة بتحصيلها من جيوب المواطنين شهرياً .

هل يعلم أعضاء مجلس النواب وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد وأصحاب المعالي والعطوفة والسعادة والشعب الأردني بأن الأموال التي تقوم الأمانة بتحصيلها كفيلة بسد عجز ميزانية الدولة ووضع فائض منها في خزينة الدولة .

منذ سنوات ونحن نتساءل أين تذهب أموال مخالفات السير التي تعمل على جنيها إدارة السير وأمانة عمان , مليارات الدنانير تحصل سنويا من جيوب المواطنين لصالح الأمانة وإدارة السير من المخالفات .

ولكن السؤال الذي يجب أن تجاوب عليه الأمانة وإدارة السير , ما مصير هذه المليارات , لن نراجع إدارة السير والأمانة عن السنوات السابقة " ولكن سنبدأ السؤال عن الأربعة سنوات الماضية التي رفعت فيها إدارة السير والأمانة عدد المخالفات وكثفت جهودها بالمخالفات العشوائية التي بدأتها بالعاصمة حتى وصلت لجميع إنحاء المملكة .

أسئلة تحتاج لإجابة دقيقة وعلى الهواء مباشرة ويا حبذا لو تكون الإجابة تحت قبة البرلمان ... ؟؟!! كم عدد الكاميرات الثابتة والمتحركة التي قامت الأمانة و إدارة السير بتركيبها خلال الأربعة سنوات الماضية .. ؟؟ كم عدد معاوني السير الذين يعملون لصالح الأمانة وإدارة السير ...؟؟ كم عدد المخالفات أليومية التي تقوم الأمانة بتحصيلها ...؟؟؟ , كم عدد المخالفات التي يتم تحريرها يومياً من قبل رقباء السير و الكاميرات و معاوني السير والمباحث المرورية وسيارات النجدة والدوريات الخارجية في جميع أنحاء المملكة .. ؟؟!!

اعتقد بأن هذه الأسئلة كفيلة بالرد على تساؤلات المواطنين الذين لسان حالهم يقول " ما مصير المليارات التي تدخل لخزينة الأمانة , مليارات كفيلة بسد عجز ميزانية الدولة " .

كم وكم و كم من الأموال تدخل خزينة الأمانة شهري من المنح الدولية ومن جيوب الأردنيين والمستثمرين في الأردن ... لماذا ..؟؟ لا تحول هذه المليارات بشكل مباشر إلى خزينة الدولة وتحت أشراف مباشر من قبل المؤسسات الرسمية .

لن أطيل الحديث ولكن قبل الختام أقول ... يا أصحاب القرار يا أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة " المواطن الأردني على استعداد لأكل رغيف الخبز "حاف " من اجل الوطن , " ولكن لن يصمت المواطن عندما يرى أطفاله جياع " وغيرهم من أبناء المسؤولين يتنعمون بأموال الوطن والمواطن التي سرقها الفاسدين , يا أصحاب القرار يا أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة المواطن الأردني هو صمام الأمان فلا تجعلوه يفقد صبره و ينفجر .

أخيراً أقول عليكم بمراجعة ميزانيات جميع المؤسسات الوطنية وإعادة المؤسسات التي تم خصخصتها إلـى الوطن , حمى الله الوطن والقيادة الهاشمية حمى الله المواطن من شر الفتن .
وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه ,,,