سرايا - سرايا - سيف عبيدات - يبدو ان مجلس الأعيان و لجنته القانونية الذي يتكون من عدد من الذوات اصحاب الدولة و المعالي و العطوفة و السعادة و غيرهم و عدد من "الحيتان" من اصحاب رؤس الأموال و الشخصيات الكبيرة في الأردن ، المصممين على حرمان ابناء الطبقة الفقيرة من الترفيع لرتبة ملازم و انهاء مسيرة هذا الجندي برتبة تليق بمدة خدمته.

و في حال تمت الموافقة على هذا القرار رغم إعتراض مجلس النواب عليه ، فإن عشرات الألاف من منتسبي جهاز الامن العام و اغلبهم يكون قد عمل لحوالي 15 سنة ، يصبح ممنوعاً من الترفيع لرتبة ملازم و يرفع فقط الى رتبة وكيل أول و لن يحصل على اي من امتيازات الضباط ، حيث يحصل على هذه الرتبة سنوياً لا يقل عن 500 وكيل.

مجلس "البريستيج" الأعيان ، قرر اليوم الأحد الإصرار على موقفه من مشروع القانون الذي يتمحور حول ترفيع ضباط الصف في الامن العام ممن هم برتبة وكيل الى رتبة ملازم ،  حيث ينوي مجلس الأعيان حرمان هؤلاء العاملين في جهاز الأمن العام من حقهم بالترفيع ، و عقد اجتماع اللجنة القانونية بمجلس الاعيان برئاسة الدكتور كمال ناصر، وحضور وزير العدل الدكتور عوض المشاقبة على قرار مجلس الأعيان بشأن القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2016.

و يضم مجلس الأعيان  اصحاب الشهادات العليا في الدولة من حملة الدكتوراة و البروفيسور ، نظراً لأوضاعهم المادية "الممتازة" ، فلا يعلم العديد منهم ان هنالك اشخاص عانوا الآمرين و كافحوا في صغرهم ولم تسمح لهم الفرصة بإكمال دراسة التوجيهي او النجاح به نظراً لأوضاعهم المادية الصعبة ، وجاؤا على اثر ذلك للتسجيل بجهاز الأمن العام و الإلتحاق بشرفه الخدمة به.

و كان مجلس النواب قد ردّ القانون المعدل لقانون الامن العام، والذي يغيّر اسس الترفيع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم ثان بحيث يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة بنجاح ، حيث ينص القانون الأصلي على ان يكون حائزا شهادة الثالث الإعدادي بنجاح أو ما يعادلها.

وفي حال وافق مجلس الأعيان على قرار لجنته القانونية، فسيعقد مجلسا الأعيان والنواب جلسة مشتركة استناداً لأحكام المادة 92 من الدستور .