بقلم : سامي شريم

الحكومة في ظل أزمة إقتصادية خانقة وفي ظل سوق كساد يَعمْ كافة السلع والخدمات وشكوى مريرة من كافة القطاعات تَعمدْ إلى تعميق حالة الكساد عن طريق اعتماد سياسات انكماشية من شأنها أن تُضاعف المعاناه باتجاه شلل مؤكد لكثير من هذه القطاعات ، فالحكومة تتحدث عن انعاش اقتصاد وتُقدم برنامجاً مالياً في ظل حاجتنا الماسة إلى برنامج إقتصادي تفتقده الحكومة لعدم وجود فريق اقتصادي و منذ عام 2004 وحتى الآن ما أدى إلى استنفاذ كافة الإنجازات التي تميزت بها الأردن بعد بيع كافة الشركات والمؤسسات بعقود واتفاقيات جُلها فساد وتبديد ثروات فيما يُعرف بالتخاصية والتي كانت سبباً في فقدان مصادر دخل من المفروض أنها روافد اساسية للخزينة الأردنية .
وتوالت الحكومات المُتعثرة والتي دخلت نفق الليبرالية المتوحشة وأدخلت الأردن في شراكات غير متكافئة أدت إلى زيادة الإعتماد على الواردات بعد تَعثر الصناعات وخروج مُعظمها نتاج انعدام المنافسة لأسباب تتعلق بأسعار الطاقة وصِغَر حجم السوق، ووجدت الحكومات المُتعاقبة ضالتها في الأزمة المالية العالمية لتُعلق فشلها وعدم قدرتها على ضبط ايقاع الإقتصاد وأهملت الحلول إلى أن تفاقمت أرقام العجز وأرقام المديونية واصبح هَمّ الحكومات الأوحد معالجة عجز المديونية بإعتباره المشكلة الأساسية التي تسببت في العجز وهي البطالة التي تضاعفت بشكل مُخيف وبناءاً عليه تعطلت طاقات الوطن الفاعلة بالتبعية وفشلت كافة الخطط التي وضعتها الحكومة بعد أن أضاعت البوصلة في توجه خاطئ لحل الأزمة .
الآن تواصل الحكومة تقديم الحلول الفاشلة والمُجربة والمعروفة النتائج بإعتبارها الحلول الأسهل وهي في الواقع تعميق للمشكلة، فقد جربت الحكومة الرفع الجائر في عهد حكومة عبدالله النسور والذي قدم نفسه كخبير اقتصادي ورجل مرحلة ومنقذ عز نظيره وبعد ما يُقارب السنوات الأربعة لولاية الخبير الإقتصادي تضاعفت أرقام المديونية وتضخمت أرقام البطالة وتحولت جيوب الفقر إلى مدن ومحافظات ، وجاءت حكومة المُلقي وبعد تشكل مجلس السياسات بقيادة جلالة الملك والذي قدم توصياته لحل الأزمة بشكل منهجي تُشكل مرتكزاً اساسياً لحل الأزمة تمثلت في خفض ضريبة المبيعات وتخفيض التعرفة الجمركية بهدف تفعيل الطاقات لتحفيز الاستثمار وزيادة الدخل الحقيقي للأفراد بما يُعزز القوة الشرائية ويدّعم الصناعات بزيادة الطلب وهو الحل الحقيقي للأزمة ، و لكن الرئيس ما أن بدأ ولايته الثانية حتى عاد إلى نهج سلفه السابق لتجريب المُجرب كان على الحكومة أن تعي أن الوضع لم يعد يحتمل تجارب واستمرار سياسات فاشلة أوصلت البلاد إلى هذا المنحدر .
كفى تقديم الأردن على أنه بلد فقير بدون امكانيات ، فالأردن لديه من الإمكانيات أكثر بكثير من دول اصبحت انموذجاً في النجاح ووقفت في أوائل دول العالم
لو كانت الحكومات قادرة على توطين الاستثمار الأردني فقط لما كان هناك أزمة عدا عن استقطاب الإستثمار الأجنبي واستغلال كوارث المنطقة عندما جاءنا المستثمرين من سوريا والعراق وليبيا ، ولكن سياسات الحكومة الطاردة للإستثمار والتي أجهضت كل محاولات القطاع الخاص لإقامة المشاريع والتوسع في المشاريع القائمة كان لها أكبر الأثر في ما يُعانيه المواطن الأردني وما زلنا نحذر من اعتماد نفس السياسات التي تَصُر الحكومة على استخدامها ولا أرى سبباً إلا عجز الحكومة وانعدام الرؤيا ، أم تَعمُدّ حكومي لإجهاض الإستثمار والإدّعاء أنها تدعم المستثمر ونحن كرجال اعمال ومستثمرين نرى العكس .
عندما نجح الأردن في السياحة العلاجية أجهضتم الفكرة و أوجدتم كل السُبل لمنع ازدهارها وكذلك عندما نجحت الجامعات في استقطاب الدارسين من مختلف دول المنطقة وقفتم حائلاً امام استمرار انتشار الجامعات ونجاحها .
انظروا إلى دول العالم كيف تدعم وتسهل وترحب بالمستثمر ؟!! وكيف نجحت دولاً أن تكون في المقدمة على الخارطة الاقتصادية العالمية رغم عدم امتلاكها لامكانيات الأردن وثرواته .
انظر كيف أثرت تجارة الورود في الاقتصاد الهولندي وهولندا لا تزرع وردة واحده , وكيف انقذت شركة 3M الاقتصاد الامريكي , وكيف اعتمدت فنلندا في اقتصادها على شركة نوكيا , وكيف تمتلك دبي اهم مدن مائية في العالم وهي تفتقر للماء , والأردن بكل رجالاته الذين اقاموا دولاً وامبراطوريات مال في دول حول الاردن يعجزون عن حل مشاكل الأردن !!!.