بقلم : عبد الهادي المحارمة
من المستفید من رفع الحد الادنى للاجور سؤال یطرح نفسه من المستفید من رفع الحد الادنى للاجور والذي ھو مطلب كبیر وھام لكل شرائح المجتمع الاردني وخاصة خلال ھذه الظروف الصعبة على المواطن وعلى المالك وقد تشرفت اني كنت عضوا في لجنة العمل في المجلس السابع عشر وتم بحث ھذا المقترح وكان لي الراي باننا لانستطیع ان نرفع الاجور للعمالة الاردنیة فقط خاصة وان العاملین في الحد الادنى لا یتجاوز 12000اردني في ظل قانون العمل الدولي الذي لا یفرق بین عمالة وطنیة او اجنبیة في سوق العمل كما ان التجار والمعنین سیاخذون ھذه الزیادة في الاجور لرفع اسعار منتجاتھم واسعار بضاعتهم بحجة ارتفاع تكالیف العمل وھم ایظأ وخاصة المنتجون متاثرون من ھذه الزیادة حسب المعادلة الصعبة والدقیقة لھذه الاجرءات اذا المستفید الوحید من رفع الحد الادنى للأجور ھم العمالة الاجنبیة الوافدة التي ستجبر اصحاب العمل بالحد الادنى المقرر من الحكومة واعدادھم مئات الآلاف في صناعتنا الوطنیة و في اسواقنا التجاریة كما انھم المسیطرون على اھم اسواق المملكة اسواق الخضار سوق عمان المركزي وباقي اسواق المحافظات وسوق الحلال سواء في العاصمة او خارجھا والتي لو تم اردنت العمالة فیھا لوفر ما یزید عن عشرة الاف فرصة عمل وبمردود عالي لكل درجات العمل فیھا اذا لابد ان ننتبه ونحن بصدد دراسة ھذه المعادلة كیف ھو مردودھا على العامل الاردني كما العامل الاجنبي والتوافق مع قانون العامل الدولي فقد یمكننا زیادة مداخیل العمل للعامل الاردني العامل بالحد الادنى للاجور بأن تكون الزیادة فقط للعامل الاردني تحت مسمى مناسب لھا علاوة عمالة وطنیة علاوة معشیة او اي اسم مناسب لھا نختص بھا العامل الاردني دون الاجنبي وان لا تكون خاضعة لنسبة الزیادة تحت مسمى العلاوة او المكافاءة لصندوق الضمان الاجتماعي حتى تتحسن مداخیل العمالة الاردنیة وتكون ایضأ محدودة التاثیر على الاسعار الجدیدة للكلفة الجدیدة للعمالة العاملة في الانتاج او الاسواق ھذا ما یجب انن يؤخذ وينظر الیه بعیدا عن كل المحاذیر التي یضعھا اصحاب العمل وحفاظأ على استقرار اسعار السلع وزیادة مداخیل العمالة الاردنیة لتشجیع الشباب على التوجه الى العمل بالقطاع الخاص وايضا راتب يسد ويفي بالحاجات الدنيا للشاب الأردني.