سرايا - سرايا - رفض مجلس النواب الأميركي أمس الأول مشروع قرار لإغلاق معتقل غوانتانامو العام المقبل 2011 وإمكانية محاكمة العقل المدبر لهجمات 11 أيلول على الأراضي الأميركية ، فيما وافق على مشروع قانون مثير للجدل يقدم مسارا للحصول على الجنسية الأميركية للمهاجرين غير الشرعيين الذين جاءوا للولايات المتحدة قبل أن يبلغوا سن السادسة عشر.

وبأغلبية 212 صوتا مقابل 206 ، تبنى مجلس النواب مشروع قانون ميزانية العام 2011 الذي يسمح بتمويل الحكومة الاميركية حتى ايلول ,2011 ومنعت فقرة في النص "استعمال الاموال لنقل او اطلاق سراح خالد شيخ محمد او اي معتقل في غوانتانامو على الاراضي الاميركية". واكدت فقرة اخرى انه "لا يمكن استعمال اي مبالغ في وزارة العدل من خلال هذا القانون او قانون اخر لشراء سجن لاعتقال اي شخص معتقل في قاعدة غوانتانامو بكوبا". ولكي يصبح مشروع القانون الذي تبناه مجلس النواب الاربعاء قانونا ، يجب ان يوافق عليه ايضا مجلس الشيوخ ثم يوقعه الرئيس الاميركي.

ولا يزال يوجد في سجن غوانتانامو حاليا 174 معتقلا بينهم ثلاثة فقط ادينوا من قبل محكمة عسكرية استثنائية. وكان الرئيس باراك اوباما قد وقع غداة تسلمه السلطة مرسوما يقضي بإغلاق غوانتانامو قبل 22 كانون الثاني ,2010 وكانت الحكومة الاميركية اعربت عن رغبتها في شراء سجن في ولاية ايلينوي كي تنقل اليه الرجال الـ58 الذين تنوي الاحتفاظ بهم بدون محاكمة وكذلك الذين تصدر بحقهم احكام من المحاكم العسكرية او المدنية. كما كانت تنوي ايضا محاكمة خمسة رجال متهمين بتنظيم هجمات 11 ايلول امام محكمة فدرالية في نيويورك.من جهة ثانية وافق مجلس النواب على مشروع قانون مثير للجدل يقدم مسارا للحصول على الجنسية الاميركية للمهاجرين غير الشرعيين الذين جاءوا الى الولايات المتحدة قبل سن السادسة عشر. ووافق المجلس على "قانون الحلم" بأغلبية 216 صوتا ضد 198 صوتا.ويقدم المشروع اقامة قانونية للشبان الذين لا يحملون وثائق هوية ويتخرجون من مدرسة ثانوية ويكملون عامين في دراسة جامعية أو في الخدمة العسكرية وليس لهم سجل جنائي. ويحظى المشروع بدعم من الرئيس باراك اوباما والمدافعين عن حقوق المهاجرين من اصول لاتينية والذين شعروا بخيبة أمل لفشل الديمقراطيين في الوفاء بوعد اوباما لاجراء اصلاح شامل لنظام الهجرة. ويعارض الجمهوريون المشروع الذي يطلقون عليه "القانون الكابوس".