بقلم : العقيد المتقاعد بشير الدعجة

اشارات ملكية للباشا الفقيه لتشديد القبضة الامنية الحديدية لحماية أمن الوطن والمواطن

العناوين الفرعية :

*تشكيل فريق متخصص لملاحقة القضايا المجهولة وكشفها ... لاعادة الثقة المفقودة
*بعض المراكز الامنية تتعامل مع القضايا والشكاوي بنوع من اللامبالاة وعدم المتابعة
*التعامل مع الازدحامات المرورية ... ونقل الازدحام من مكان لاخر ... (ضحك على اللحى )
*تطبيق روح القانون وليس نصه على المخالفات (اللينة )..تتطلبه الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين
*المسار الوظيفي والتخصص الشرطي...يرتقي باداء منسوبي الامن العام الى الاحترافية
*الاتوات والخاوات عادت بالظهور الى السطح لتراخي القبضة الامنية في مكافحتها
*الباشا الفقيه مطالب بخلق بيئة مستقرة في مجال الامن النفسي والوظيفي لمنسوبي الامن العام لاطلاق ابداعاتهم وطاقاتهم
* وسائل الاعلام والباشا فترة ( شهر عسل) وهدنة وترقب وانتظار ...وبعدها ؟!!!!!!!!!!!!...
سأتناول في حلقتي الرابعة (والأخيرة) من تحليل الرسالة الملكية الموجهة الى اللواء الركن أحمد السرحان الفقيه محور مراكز الأمن وتطويرها لتصل الى اعلى درجات النموذجية والحضارية في تقديم خدمتها الأمنية والاجتماعية وهي كما اشار جلالة الملك ملاذ المواطنين حين الحاجة اليها.
أن جلالة الملك عبدالله الثاني في رسالته السامية أشار الى مراكز الأمن بمفهومها المطلق العام ... وليس كما فسرها البعض وحصرها بالمراكز الأمنية التابعة لمدريات الشرطة ... فمعظم وجدات الأمن العام لها تماس مباشر ويومي مع المواطنين والضيوف وتقدم لهم الخدمات الامنية والانسانية واحيانا الاجتماعية ... لذلك على مدير الأمن العام ان لا يختصر الرسالة الملكية على المراكز الأمنية ويعد خطته المتوقعة على هذا الأساس ويتغافل عن التطوير في بقية الدوائر الشرطية... فأنني ألفت انتباه اللواء الفقيه الى ضرورة اعادة النظربأساليب تقديم الخدمة للمواطنين في جميع الوحدات الأمنية ذات العلاقة مع المواطن .
ان الاضاءة الملكية على مراكز الخدمات الأمنية ... اعتقد جاءت بعد ان لمس جلالته تراجع غيرر مبرر في نوعية ومستوى الخدمات الامنية في عدد من هذه المراكز والدوائر الشرطية وهي كثيرة وتحتاج الى تحليل واسع يستغرق الكثير من الحلقات لكنني سأتناول أبرز الدوائر الأمنية التي لها تماس وعلاقة مع المواطنين ...
ان المراكز الأمنية في كافة أنحاء المملكة يتقدم خدمات أمنية جليلة للمواطنين على مدار الساعة ... والتعامل مع المواطنين فيها يختلف كليا من مركز امني الى مركز امني اخر مما يدل على عدم وجود ثقافة تنظيمية ولجميع العاملين في المراكز الأمنية كافة وهذه دلالة على قلة التوعية والارشاد وعدم وضوح وتوحيد اجراءات التعامل مع المواطنين في هذه المراكز وتشعر بأن هنالك مزاجية وشخصنة في التعامل مع كل حدث أو قضية متشابهة بين مركز وأخر .
وهذا يقودني للاستفسار مرة أخرى هل هنالك خطة عمل واضحة ؟ وهل هنالك دليل اجراءات واليات عمل مكتوبة ومطبوعة توحد جميع اجراءات العمل في كافة المراكز الأمنية بالمملكة ... فمركز أمني في اربد مثلا يجب ان يتعامل بنفس الاجراءات التي يتخذها مركز أمني في الطفيلة .
أجزم بأنه لايوجد دليل اجراءات واليات عمل لكل وظيفة داخل المركز الأمني ... وانما العمل يتم حسب خبرة وسياسة رئيس المركز الأمني في التعامل مع أي شكوى .
ان التعامل مع المواطنين في بعض المراكز الأمنية يام بنوع من الاستعلاء وعدم الاحترام وكأن المواطن موضع شبهه ومتهم حتى لو يراجع من أجل الابلاغ عن بطاقة الأحوال المدنية المفقودة ... واستقباله أيضا بنوع من التجهم واللا مبالاة .
ان ثقافة الشرطي بانه ( مواطن سوبر ) مازالت مسيطرة على معظم رجال الأمن العام ومنهم قيادات في الصفوف الأولى بالجهاز وما جاء ذلك عبثا وانما جاء لقلة التوعية والتثقيف ومعرفة رجل الأمن العام بدوره الحقيقي الا وهو خدمة المواطن وان وجوده في المركز الأمني من أجل هذه الخدمة وليس وجوده (برستيج) له .
ان عدم احترام وقت المواطن يظهر جلي وبشكل كبير ملفت للنظر لدى بعض المراكز الأمنية ... فالمواطن ينتظر ساعات طويلة من أجل الحصول على الخدمة الأمنية التي يتلكأ البعض في تقديمها لأسباب مزاجية أحيانا وأحيانا لعدم توفر متطلبات هذه الخدمة من موارد بشرية أو الامكانات المادية ... اما الاخوة الضيوف فالتعامل معه حسب جنسيته فتقدم له الخدمة السريعة أو البطيئة التي تصل الى عدة أيام حسب الجنسية ... فبعض المراكز الأمنية تكيل بمكيالين للأسف في التعامل معهم وأيضا في تعاملهم مع المواطن الأردني .
ان بعض المراكز الأمنية ممثله برئيسها ينصب نفسه قاضيا وحكما في التعامل مع المواطنين وقضاياهم ويعود ذلك اما مزاجيته وثقافة ( الآمر الناهي ) أو عدم وجود الرقابة الفعلية من مسؤوليه وبالتالي التصرف حسب ما يحلو له مع المواطنين ... ويتعسف في الصلاحيات والسلطات المخولة له ويقفف بجانب طرف ضد الطرف الأخر .
ان تقصير بعض بعض المراكز الأمنية في واجباتها يعود لأسباب خارجة عن ارادتهم احيانا لعدم توفر الامكانيات البشرية والمادية لانجاز أعمالهم على أكمل وجه مما يسبب تقصيرا في اداء أعمالهم وينعكس سلبا على المواطن وعلى الأمن العام .
كما أن تحديد المسار الوظيفي لكافة رجال الأمن العام ضروري جدا والتخصص في العمل يرتقي به ويطوره ... لكن للأسف هنالك تخبط في موضوع المسار الوظيفي للضباط فمن وحدة ادارية او مهنية ينتقل الضابط الى وجدة ميدانية وبالتالي يفشل فشلا ذريعا في اداء مهمته الميدانية لقلة الخبرة والاختصاص وكيفية التعامل مع متطلبات الوظيفة الميدانية الجديدة عليه .
ان مدير الأمن العام المكرم مطالب وبالسرعة القصوى لايجاد الية لتحديد المسار الوظيفي لضباط ... وهنا اقترح بصفتي مراقب ومحلل أمني ... وضابط كنت قريبا جدا من صناعة القرار في مديرية الأمن العام ... أن يكون المسار الوظيفي لجميع الضباط محددا وواضحا بحيث يكون لديه الخبرة التامة في مجال اختصاصه وعدم تحويله الى مسار أخر لأنه بذلك نحكم عليه بالفشل الذربع والقضاء عليه نهائيا ... كما أطالب الباشا بتقسيم الوحدات الشرطية بحسب اختصاصها الميداني والمهني والاداري وتصنيف الضباط حسب ذلك ... مطالبا اياه مراجعة خططا لزملائه مدراء الأمن السابقين ... وتحديدا ممن خدموا في قواتنا المسلحة .
التطوير وحضارية المراكز الأمنية اشار اليه جلالة الملك يتطلب اعادة النظر بألية عمل الوحدات الشرطية التي لها تماس مباشر مع المواطن وتقييم خدماتها كما ونوعا وتطويرها بحيث تصبح أنموذجا يحتدى به في دول الاقليم .... ولن يصل اليه مدير الأمن العام الا بتزويد هذه المراكز والدوائر بالقوة البشرية المدربة تدريبا جيدا في كيفية التعامل والتواصل مع المواطنين وزرع ثقافة وخدمة المواطن أولا وتزويدها بالامكانيات المادية والتكنولوجيا ووسائل الاتصال وكذلك احترام الوقت والتعامل مع قضايا المواطن بحيادية وشفافية تامة.
ان الاستقرار النفسي والوظيفي أصبح مطلبا لكثير من أبناء الجهاز ... وعلى الباشا الفقيه أن يعيد النظر في كثير من سياسات الجهاز المتعلقة بذلك لخلق بيئة مستقرة نفسيا ووظيفيا لأبناء الجهاز ... حتى ينطلقوا بابداعتهم وطاقاتهم لتحقيق أهداف الجهاز المخططة والمرسومة بدون تشويش أو ضبابية .
كثير من القضايا الهامة التي أقلقت الرأي العام الأردني وسببت له توجس وخوف من حدوثها أو أساليب ارتكابها مازالت مجهولة بسبب فشل ادارات الأمن العام السابقة في التعاطي والتعامل معها وأخفقت في حل لغزها لضعف في اجراءات الاستقصاء والتحري أو في مخرجات التحقيق أو تناسيها بعد وقوعها بفترة لعدم وجود خطط وبرامج للمتابعة ... وانني ألفت انتباه الباشا الفقيه بضرورة تشكيل فرق تحقيق متخصصة تكون مرجعيتها له مباشرة لاعطائها قوة وزخم وتزويدهم بكافة الوسائل والامكانيات المادية والمعنوية للقيام بواجباتهم على أكمل وجه وذلك باعادة فتح القضايا المجهولة الهامة والعمل على كشفها والقاء القبض على مرتكبيها في حركة أمنية ( ضربة معلم ) لاعادة جزء من الثقة المهزوزة بجهاز الأمن العام لدى بعض المواطنين ... وكذلك توجيه رسالة قوية صارمة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن .
أن بعض المراكز الأمنية تتعامل مع بعض القضايا بنوع من اللامبالة وعدم المتابعة وخاصة قضايا السرقة والاحتيال والمشاجرات وغيرها وتكتفي باجراءات روتينية مملة تحبط المواطن وتعزز الصورة الذهنية السلبية عن المراكز الأمنية ومرتباتها ... قد تصل أحيانا هذه الاجراءات الروتينية الطلب من المواطن البحث عن سيارته المسروقة أو سارق منزله .... الخ والاتصال بهم لدى حصوله على أية معلومات لها علاقة بقضيته أو شكواه .
ان الأتاوات أو(الخاوات) انتشرت بشكل كبير وأصبحت مصدرا للقلق والخوف عند بعض المواطنين بشكل عام والتجار بشكل خاص لضعف التحرك الأمني من قبل المراكز الأمنية ومفارز البحث الجنائي التابعة لها للضرب بيد من حديد على يدي أصحابها ... مما أدى ذلك الى تشكل رأي عام سلبي يتم تداوله بالصالونات الاجتماعية والكواليس والدهاليز المختلفة والمتمثل عدم مواجهة حقيقية لهذه الظاهرة من قبل الأمن العام ورخاوة في القبضة الأمنية لأسباب متعددة لا مجال لذكرها أو الغوص فيها في هذا المقال.
وقد كان للباشا محمد ماجد العيطان – رحمة الله عليه واسكنه فسيح جنانه – سياسة أمنية صارمة لاهبة تجاه (الأتاوات والخاوات) ... فشن حرب عايها ومرتكبيها ... حرب لاتبقي ولا تذر واستطاع بفترة وجيزة من القضاء عليها وأسبابها نهائيا في كافة أرجاء المملكة من خلال أساليب أمنية وتعليمات صارمة ومشددة للجهات الشرطية المتعاملة مع هذه الظاهرة ... الا أن هذه الظاهرة بعدالفترة الذهبية للباشا العيطان – رحمة الله عليه- عادت تدريجيا ...ورويدا رويدا تطفو على السطح حتى أصبحت أقوى مما كانت عليه سابقة.
اما الدائرة الثانية التي لها تماس مباشر مع المواطن وهامة جدا ولا بد من تناولها... هي دائرة السير ... وهي خاصرة الأمن العام المؤلمة فمرتبات الادارة يتعاملون على مدار الساعة أكثر من اي ادارة شرطية أخرى مع كافة شرائح المجتمع وأطباعهم وسلوكياتهم وأخلاقياتهم وبالتالي يتطلب ان يكون رجل المرور من اكفاء رجال الأمن العام وأمهرهم وأكثرهم ثقافة وتسلح بصفات اخلاقية ذات مستوى عال لاستيعاب كافة الأنماط البشرية التي يتعامل معها على مدار الساعة ... لكن على أرض الواقع هنالك خلل في ذلك ... فرجال المرور معظمهم من ذوي الثقافات المتدنية ... وليس لديهم المهارات الانسانية والسلوكية الاحترافية في كيفية التعامل الميداني مع الأنماط البشرية االمختلفة ... لذلك تكثر مشاكلهم والشكاوي المرفوعة عليهم ... وهذا يتطلب اعادة النظر بتوعية وتثقيف رجال المرور ... وعدم تعامله مع ميدان العمل والاحتكاك بالمواطنين الا بعد مرور عدة سنوات من التحاقه بادارة السير وبعد اخضاعه لعدد من الدورات النوعية والتثقيفية في مجال عمله وكذلك بعد تدريب ميداني عملي مع زملائه ... فمزاجية رجال المرور في التعامل مع مخالفات المرور للمواطنين يؤدي الى خلق حالة من عدم الثقة وقلة الاحترام بين رجال المرور والمواطن ويشوه صورته اولا وصورة الأمن العام ثانيا ...
حان الوقت بأن يشعر رجل المرور انه غير متهم ومزاجي عند تحرير المخالفة المرورية وذلك بسرعة نشر تكنولوجيا الكاميرات المرورية في جميع شوارع المملكة لتقوم بدور رجل المرور ... وهذا مطبق في جميع دول العالم المتقدمة اضافة الى تزويد رجال المرور بأحدث الأجهزة المرورية للتعامل مع المخالفات و الحوادث المرورية بعيدا عن مزاجيته ورغباته وعواطفه .
اعادة النظر في تقييم بعض الاشارات الضوئية في العاصمة عمان والبلديات ومكان تواجدها حاجة ماسة ومستعجلة ... فماذا تفسر اشارة ضوئية معززة بشرطي مرور ... اين الخلل بالاشارة الضوئية ام برجل المرور ... هذه الظاهرة لا نشاهدها الا في الأردن ... اشارة ضوئية تعمل ورجل مرور يساعدها بعملها ... أين الخلل ؟ ... انه خلل واضح وعشوائية وتخبط مروري... فعلى مديرية الأمن العام والجهات المعنية في أمانة عمان والبلديات العمل على حلها وفق تخطيط مروري عالي المستوى ...وعمل ادارة المرور أثناء الازدحامات المرورية في العاصمة عمان ( ضحك على اللحى ) فهي تنقل الازدحام المروري من شارع الى شارع ... وليس هنالك حلول مرورية جذرية لذلك .
الشارع الأردني حاقد وغاضب من ازدياد وارتفاع المخالفات المرورية المحررة بحقهم وأصبح مصطلح الجباية المرورية مصطلح سائد بين كافة طبقات الشعب الأردني ... فالباشا الفقيه مطالب باعادة البوصلة المرورية الى طبيعتها واتزانها وذلك من خلال توجيه رجال المرور بتطبيق روح القانون وليس نصه في بعض المخالفات التي لا تشكل خطورة على حياة وممتلكات المواطنين أو تؤدي الى عرقلة للحركة المرورية ... فالتعامل مع المخالفات ( اللينة ) وفق روح القانون أمر ضروري في ظل الظروف المعيشية الاقتصادية الصعبة المتزامن في ارتفاع مقلق للضرائب المختلفة ... فالتركيز على المخالفات الخطرة أمر ضروري جدا ولا هوادة أو رحمة بحقها ومرتكبيها ... أما المخالفات المرورية ( اللينة ) البسيطة فالنصح والارشاد والتوجيه والتنبيه بعدم تكرارها أفضل بكثير من تحريرها .
أما بالنسبة ما تناولته الرسالة الملكية من التنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية الزميلة الأخرى ... فهو مطلب ضروري خاصة في الفترة الحالية وما يشهده الاقليم من توتر أمني وانتشار التنظيمات الارهابية المختلفة وظهور جرائم جديدة غريبة على مجتمعنا الأردني وانتشار للمخدرات بشكل ملفت ومقلق للجميع ... فكثرة ضبطيات المخدرات – كما أشرت سابقا- دلالة على انتشارها ونخرها للجسد الأردني ... وليس كما تعتقد مديرية الأمن العام بأن كثرة الضبطيات يعني السيطرة عليها ... وانني أستشف من اللفتة الملكية السامية لآفة المخدرات اضافة الى رفع التنسيق والتعاون الى أعلى درجاته مع كافة الأجهزة الأمنية ما هي الى اشارة ملكية على الباشا الفقيه أن يلتقطها بحنكته العسكرية الاستخبارية ... وهذه الاشارة هي ضرورة تشد يد القبضة الأمنية الحديدية للحد من الجريمة بأنواعها ... والضرب بيد من حديدعلى يدي كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن ... حيث شهدت هذه القبضة جملة من الاخفاقات والخلل في السنوات السابقة مما نجم عن هذا التراخي انتشار لبعض الجرائم الخطرة وخسارة العديد من أبناء الجهاز وانتشار بعض الجرائم بشكل ملفت لا يمكن اخفائه .
ان تعاون الأجهزة الأمنية والسير معا جنبا الى جنب وفق خطط مدروسة ، توزع بها الأدوار سيأتي أوكله لخلق بيئة أردنية آمنة ... نقية من مسببات الجرائم وأشكالها المختلفة .
أعتقد أن مدير الأمن العام –وهذا ليس عيبا وكل الاردنيين جنودا للوطن أيا كان موقعهم- مطالب بالاستعانة ببعض القيادات والكفاءات والخبرات التي تم الاستغناء عنها لاسباب مختلفة وذلك للاستفادة منها في كافة المجالات الشرطية ... خاصة وأن الكثير منها تم الاستغناء عنها وهي في قمة عطائها وقيادات يشهد لها القاصي والداني واعادتها للعمل ستكون ضربة معلم للباشا الفقيه لم يسبقه بذلك سوى زميله خريج المؤسسة العسكرية ( الجيش العربي الباسل ) تحسين باشا –رحمة الله عليه- عندما استعانة بخبرات عدد من القادة وأثبتوا صحة الاجراء والخطوة التي أقدم عليها .
أما المحور الاعلامي وهو تخصصي ( ولعبتي ) ... فلا استطيع الخوض به بسبب ضعف موقفي منه وحساسيته المفرطة بالنسبة لي ... كوني كنت أول ناطق اعلامي للأمن العام ... وكذلك كنت وبتوجيهات من قبل مدير الأمن العام الأسبق محمد باشا العيطان – رحمة الله عليه وأدخله فسيح جناته ... انه نعم المولى ونعم المجيب – كنت قد اسست ما يسمى الان بادارة الاعلام الامني وباشراف شخصي ومباشر ومتابعة حثيثة من قبل الباشا العيطان – رحمة الله عليه – فتحليلي لهذا المحور الاعلامي سيفسر بتفسيرات وتحليلات وتعليلات أنا بغنى عنها ... ولكنني ألفت نظر الباشا الفقيه ... أنه الأن مع وسائل الاعلام فترة ( شهر عسل ) وهدنة وترقب ... اذا لم ينتبه لهذا المحور والتعامل بأساليب اعلامية مع وسائل الاعلام والاعلاميين وعدم التقوقع الاعلامي كما هو الواقع الان ... وتنفيذ ما جاء بمضمون الرسالة الملكية السامية سيتعرض الى هجوم وانتقاد اعلامي بعد عدة أشهر من تسلمه لمهامه مديرا للأمن العام ... وألفت انتباه الباشا الفقيه الى أن كل عمل وانجاز أو اخفاق ستكون الكلمة الأولى والأخيرة للاعلام الذي بدوره سيؤثر تأثيرا في تشكيل الرأي العام حول ذلك... فالحذر الحذر من عدم الاهتمام بالاعلام ... ولننتظر انا من المنتظرين..

الدكتور بشير الدعجة الناطق الاعلامي السابق للامن العام