سرايا - سرايا - سيف عبيدات - أكد العديد من الخبراء القانونيين و المحكمين الدوليين و الخبراء بالقضايا الدستورية ، ان قرار رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي "الأخير" القاضي بإقتطاع ما نسبته 10 بالمئة من المبلغ الزائد عن الفي دينار من الراتب الشهري لكل العاملين في القطاع العام ، هو قرار في غير محله و "غير دستوري".

واوضح المحامي الدكتور و المحكم القانوني يونس عرب لسرايا : ان الملقي من حيث المبدأ لا يمتلك الحق في انقاص راتب أي موظف حكومي إلا في سياق إجراءات التأديب او المساءلة ، و ان الوضع الطبيعي بأن راتب الموظف هو حق مكتسب ، و على الرغم من ان المطالبات الشعبية العامة بمحاربة الفساد و الاحتجاج على ارتفاع رواتب عدد من موظفي الحكومة غير المبرر ، لكن هذا لا يعطي الرئيس حق بخفض رواتبهم ، و ان الطريقة الوحيدة لتسوية قرار رئيس الحكومة هو ان يسري هذا القرار بأثر فوري على كادر جديد و ليس بأثر رجعي على الموظفين الحاليين.

واضاف عرب ان القانون حتى لو اجاز اعادة الهيكلة و التصحيح إلا ان تلك الهيكلة مشروط بعدم المساس بحقوق الموظف ، و علماً ان معظم القانونيين يرفضون موضوع إعادة الهيكلة لما سببته من انقاص للمزايا الوظيفية و من ضمنها الرواتب ، واشار الى ان الرأي القانون بهذه المسألة غير مقبول لدى الشعب  وهو بعدم دستورية قرار هاني الملقي باقتطاع 10% من المبلغ الزائد عن 2000 دينار و التأكيد على انه إجراء مخالف للقانون  ، و ان القانون لا يمنح رئيس الوزراء الحق بمثل هذه القرارات ، و بالتالي فإن ديوان المحاسبة سيرصد هذه المخالفة الدستورية و سيعترض عليها ولن يوافق على هذا الإجراء ، و يستطيع اي موظف اقتطع من راتبه دون موافقته ان يقاضي الجهات الحكومية.

و بين المحامي و الخبير القانوني والمحكم الدولي سميح خريس لسرايا : ان القاعدة العامة وفق القانون تقول بأن مجلس الوزراء هو الذي يدير شؤون البلاد و يقرر مقدار الرواتب الأساسية و ما يتبعها من علاوات لموظفي الحكومة ، وان قرار صرف راتب لأي موظف  تم ادراجه ضمن سلم رواتب محدد فإنه اصبح حقاً مكتسباً له ، و لا أحد يستطيع اقتطاع اي جزء من راتبه لأي جهة كانت وذلك بالإستناد لقاعدة دستورية و هي " لا ضريبة إلا بقانون" ، و أن قرار رئيس الوزراء هاني الملقي حول بإقتطاع ما نسبته 10 بالمئة "لا قانون له" ، وان هذا القرار جاء لغايات "الفزعة" لتخفيف العجز ، و تساءل خريس ان كان هذا الاقتطاع سيكون لمدة شهر واحد او بشكل دائم ، فإن هذه الحالة تشكل عدم وجود سند قانوني او دستوري لإقتطاع راتب اي موظف.

ومن جانبه قال نقيب المحامين سمير الخرفان لسرايا : ان قرار رئيس الوزراء من دون بيان الاسباب هو "غير جائز" إلا في الحالات الجزائية ،  وان الامر يتطلب العودة لنظام الخدمة المدنية و الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء لمعرفة قانونية و دستورية هذا الأمر ، ىلكن في الحالات العامة لمثل هذه القرارات فإنها غير دستورية ، إلا بحالة موافقة الموظف الذي يراد الإقتطاع من راتبه على القرار.

وكان مجلس الوزراء قد اوعز بتحويل قيمة الاقتطاعات شهريا لحساب الخزينة العامة في وزارة المالية متضمنة كشوفات تفصيلية تبين قيمة الاقتطاعات ، و بناءاً على التوجيهات الملكية ناقش مجلس الوزراء، الحد الاعلى للرواتب وقرر تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة تطوير القطاع العام لدراستها والتنسيب لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها موجها ان يكون الحد الاعلى للرواتب 3500 دينار.

و قررالمجلس تحويل جميع البدلات والمكافات واي مستحقات يتقاضاها ممثلو الحكومة في المؤسسات والشركات بمن فيهم ممثلو شركة ادارة المساهمات الحكومية الى صندوق خاص في وزارة المالية بحيث يتم توزيع الاموال المحصلة على جميع الممثلين بالتساوي، حتى لو كان ممثلا للحكومة في اكثر من مجلس ادارة اعتبارا من الأول من شباط الحالي.