بقلم : د.صالح دواس الخوالده
يستطيع الأردنيون تجاوز مشكلاتهم الإقتصاديه الصعبه من خلال عدة مشاريع ومنها :
أولاً : وهي أن هناك كثرة في الأراضي التي تعود لأملاك الدوله والمنتشره في كافة المحافظات وغير مستفاد منها نهائيا وخاصة في الأراضي المرتفعه وإن تقسيم جزء من تلك الأراضي في المحافظات الى قطع صغيره ومنتظمه وحسب مخططات وتكون مساحاتها من 500 متر الى 1000 متر ويتم بيعها بالتقسيط الى منتسبي القوات المسلحه والأجهزه الأمنيه وكافة موظفي الدوله العاملين والمتقاعدين وبأسعار مناسبه لا يتجاوز سعر المتر منها 10 دنانير فقط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وحيث يكون سعر القطعه الواحده من 5000 – الى 10000 دينار تحقق فوائد مثاليه وتعود بالنفع العام على المواطن والدوله والإقتصاد الأردني ومن تلك الفوائد :
1. يتوقف الموظفين في القطاع العام المدني والعسكري من دفع اجارات الشقق التي يستاجروها باسعار تتراوح في المدن من 150الى 300 دينار وتلتهم اكثر من نصف رواتبهم .
2. عند حصول العسكريين على قرض الإسكان للأفراد 10000 دينار وللضباط 20000 دينار لا يستطيعون بهذا المبلغ شراء شقه لأن اقل سعر للشقق القديمه هو 35000 دينار ولايستطيعوا شراء اراضي في المحافظات لإن اقل سعر لل 500 متر هو حوالي 40000 دينار .
3. اذا توفرت الأرض حسب هذه الأسعار يستطيع الموظفين والعسكريين البناء بهذه المبالغ كل حسب حاجته ليرتاح من دفع أجرة المسكن الشهريه المرهقه .
4. وان يحصل الموظفين المدنيين والعسكريين على الأرض بعد مضي 3 سنوات للخدمه وحين يحصل على قرض السكن يكون قد انتهى من تسديد ثمن قطعة الأرض .
5. يصرف العسكرييون والمتقاعدون القروض عند عدم توفر الأرض على اشياء غير ضروريه لأن هذه المبالغ لا تفعل شيئاً الآن في السوق.
6. تفتح هذه المبادره للتجمعات الجديده شواغر كثيره للعمل مثل فتح محلات تجاريه مختلفه من بقالات ومحلات اتصالات ومخابز ومطاعم ومكتبات وخطوط مواصلات وغيرها .
7. حل مشكلة السكن المتفاقمه في الأردن وما يتبعها من تخفيض اسعار الشقق الخياليه ويرتبط فيها تخفيض اجور البيوت المستأجره بشكل عام .
8. المساواه والعداله بين جميع ابناء الوطن من الإستفاده من هذه الأراضي في مختلف المحافظات كل واحد حسب محافظته .
معادله بسيطه إذا كان 5000دينار ثمن قطعة الأرض *ضرب 50000موظف = 250000000 مليون دينار ايراد للخزينه من هذه المشاريع الناجحه والمستفيد منها الجميع الدوله والمواطن معاً وهذا يعني نسطيع الحصول على 500 مليون اذا تم البيع لعدد 100000 مواطن من مختلف الشرائح .
ثانياً : الى دولة الرئيس المكلف تحياتنا ...اكدت الاحصائيات ان هناك اكثر من مليون عامل وافد في الاردن بدون تصاريح عمل لا يدفعون رسوم التصاريح السنويه وهي ٢٥٠ دينار على كل وافد وهذا يعني صياع ٢٥٠ مليون دينارا هدرا لخزينة الدوله وتبلغ تحويلاتهم لدولهم ١.٥ مليار دولار سنويا والحل فرض غرامات كبيره على من يؤجر هؤلاء بيوت ...وهذا احد مصادر الخزينه اذا تم تفعيله بجديه وهذا الحل الثاني .ويوفر اكثر من نصف مليون وظيفه مختلفه .
حمى الله الأردن وأدامه الله سداً منيعاً في ظل القياده الهاشميه المظفره انشاء الله .