بقلم : العقيد المتقاعد بشير الدعجة
العنوين الفرعية :

*ملاحقة السيارات المسروقة ( فزعة عرب ... وهبات هبات ) حسب ضغوطات الاعلام والرأي العام.
* شعار ( الأمن الناعم ) يجب اعادة تسويقه اعلاميا من جديد ... فسر خطأ ... فأضعف رجل الأمن العام ... وأعطى ( بور ) للخارجين عن القانون
* المواطن يتساءل كيف حصل سارق المركبة على رقم هاتف الضحية ليفاوضه على مركبته ؟!!!!
* الباشا الفقيه من أولوياته اعادة انتاج رجل البحث الجنائي من جديد بأساليب وقوالب أمنية مهنية حديثة
* دفتر الجيب الشرطي هل هو مفعل أمنيا أم ديكور لغايات التفتيشات المختلفة
* أحذر الباشا الفقيه من ظهور ما يسمى ( المناطق السوداء ) المتخصصة بسرقة السيارات وتأوي عشرات المطلوبين والخارجين عن القانون

- كتب المحلل الامني العقيد الدكتور بشير الدعجة

سرقة السيارات هذه الظاهرة القديمة – الجديدة ... بدأت تظهر رويدا رويدا في احيائنا ومحافظاتنا بعد ان تم الحد منها بشكل كبير في السنتين الماضيتين ومكافحتها ... ليس وفق خطط واساليب مدروسة مدروسة... بل وفق نظام الفزعة بعد أن تشكل حولها رأي عام غاضب وأصبح البعض يغمز ويهمز ونظرات الشك والريبة طالت جهاز الأمن العام ومنتسبيه بسبب التراخي وعدم الجدية في في مكافحة هذه الظاهرة ... لكن على اية حال نظام الفزعة استطاع الحد منها بل اختفاء عواملها وعناصرها لفترة من الزمن ... الا أنه ومنذ فترة قصيرة جدا عادت عجلاتها تدور شيئا فشيئا في شوارع العاصمة عمان بالتحديد ... وبدأ عدد المركبات المسروقة يرتفع مع مرور الأيام وهذا فال سئ للباشا الفقيه ... الذي بدأت قراراته الحاسمة تلقى صدى واسعا عند الاردنيين ومتأملين أملا أمنيا كبير بنوا عليه أحلامهم لاعادة ثقتهم بالجهاز الأمني الذي شابته بعض الشوائب مما أفقدهم جزءا من هذه الثقة.
سرقت السيارات في الماضي كانت سرقة تقليدية بسيطة ... البعض يقدم عليها لاستخدامها لغايات جرمية أو صبيانية وبعد فراغها من الوقود يركنونها في أية زقة او شارع ... أو يسرقوا منها بعض الحاجيات الثمينة والأدوات الهامة أو بعض اجزاءها كألة التسجيل أو الاطارات ومرفقاتها.
ولكن منذ سنوات عدة توسع أصحاب هذا الأسلوب الجرمي وأصبح عملهم منظما على نطاق واسع .. مخطط له وفق أليات معينة ... فمثلا هذا الشهر يركز على سرقة البكب أب فقط من مختلف محافظات المملكة ... والشهر الذي يليه يتم التركيز على سرقة سيارة صالون من نوع معين ... وهكذا.....
ان ظاهرة سرقة السيارات هي احدى التحديات الأمنية الحالية للباشا الفقيه والتي من خلال تعامله معها سلبا أم ايجابا ... ستتضح بعدها علاقته بالراي العام ... اما ترفع أسهمه عاليا ويسيربخطى ثابته لتعزيز صورته الذهنية الزاهية التي بدأت ملامحها بالتشكل ... واما يبدأ صراعه الطويل والمجهد مع الراي العام الذي يقوده وسائل الاعلام المختلفة ... وذلك لاثبات علو كعبه واهليته لقيادة جهاز الأمن العام ... فالظاهرة لم تعد أفرادا أو لصا منفردا يقدم على ارتكابها ... بل أصبحت تقودها عصابات منظمة وشبكة تديرها مافيات سرقة السيارات ... وكلا له دوره ... فمنهم يسرق السيارة واخر يقودها الى وكر العصابة واخر يقوم بتفكيكها وغيره يقوم ببيعها قطعا ومنهم من يحفر رقم جديد للمحرك او الشاصي وهكذا ... فمنهم عمال في ورشة ولهم مشرف ورأس كبير يقودهم ويوجههم .
ولكن ماهي الاجراءات الشرطية عند حدوث سرقة سيارة ... ان المواطن يتوجه الى المركز الأمني ويبلغ عن السيارة حيث يتم التعميم عنها لكافة وحدات الأمن العام ... ولكن هل تؤخذ عملية التعميم على محمل الجد ... هل كل رجل أمن عام تصله المعلومة هذه ... ويحفظها في دفتر الجيب الذي من المتوقع حمله كشهادة تعينه باستمرار ويدون فيه كافة التعاميم والملاحظات الامنية ومنها المسروقات والمطلوبين وغيرها ... أم هو مجرد دفتر يتم الاهتمام به فقط عندما يكون هنالك تفتيش اسبوعي او اداري وغيره من التفتيشات المعلنة والمفاجئة من قبل المختصين وفي الطابور لمدة نصف ساعة ثم بعد ذلك اهماله .
واتساءل هل هذا الدفتر ( دفتر التعميم والمطلوبين والمشبوهين والملاحظات الهامة ) مازال على قيد الحياه ام انه احيل الى التقاعد وانهاء خدماته وهو في قمة عطاءه ... ... يجب الانتباه الى أهمية هذا الدفتر وتفقده دائما والتفتيش على محتوياته ... وهل سجلت جميع التعاميم المهمة به ام لا...اوبتعبير أخر هل مازالت أهميته كما كانت ؟.
ان التعميم على المركبة يعد اجراء روتيني من قبل مفارز البحث الجنائي ... وبعده التوجه الى مكان سرقة السيارة وبعد ذلك الطلب من مالكها البحث عنها واذا ما وجدها يطلب منه ضرورة ا بلاغ المركز الأمني لكف التعميم عنها ... واتساءل هنا هل المواطن واجبه البحث عنها في الأحياء والمحافظات ويستهلك وقته وجهده وماله وهو يبحث عنها ؟!!!... ماذا تفعل مفارز البحث الجنائي في المحافظات ... أليس من واجبها البحث عن هذه السيارة المسروقة والتعميم عنها ومراقبة المنطقة التي تقع ضمن اختصاص كل مفرزة ومعرفتها كمعرفتهم باسماءهم ؟!!!... اليس اذاعة الكيفية عن هذه السيارة المسروقة اجراء ضروري وحاسم؟!!! ... اليس هنالك دوريات سير ونجدة ودوريات خارجية وغيرها من الدوريات اليومية من كافة وحدات الأمن العام ؟!!... أليس هذه الدوريات جميعها قادرة على ضبطها خلال ساعات من سرقتها لو ان هنالك اهتمام بالتعميمات الصادرة عن السيارات المسروقة !!!... هل المواطن الضحية واجبه البحث ليلا ونهارا عن سيارته المسروقة ؟!!!... ماذا يسمي هذا الاجراء (اجراء البحث) من قبل الضحية ؟!!... اليس هذا الاجراء هوعدم ثقته باجراءات الشرطة ؟!!... ما هيالصورة االذهنية المخزنة بعد هذه الحادثة عند المواطن عن جهاز الأمن العام ؟!!!... اليس هذا المواطن سينقل صورة سلبية عن جهاز الأمن العام في كل مجلس وكل حديث أو مناسبه.
ان المركبات التي يتم سرقتها توضع في كراجات ومستودعات ... وتبدأ هنا معاناة جديدة للمواطن الضحية وحلقة جديدة من حلقات سرقة سيارته ... حيث يتصل به من أمر بسرقة سيارته والتي آلت اليه بعد ان سرقها أفراد عصابته مقابل مبلغ مالي حيث تنتهي مهمتهم عند تسليمها واستلام مبالغهم ... ويبدأ الآمر بسرقتها بالتفاوض مع الضحية حول سيارته... وعادة يطلب منه دفع مبلغ معين من أجل اعادة السيارة خاصته له... أي أن الضحية يقوم بشراء سيارته مرة أخرى ولكن هذه المرة من سارقها... فاذا توصلا في الاتفاق الى مبلغ معين ... يتفقا بعدها على مكان التسليم ... لكن قبل التسليم هنالك شروط يمليها الأقوى على الأضعف ... وهو السارق ... ان يكون مكان التسليم في مكان مفتوح ومشاهد لعدة كيلو مترات ... وان لايقوم الضحية بابلاغ الشرطة بموعد ومكان التسليم ... وان يحضر لوحده ومعه المبلغ المتفق عليه ... وهنا تبدأ حلقة جديدة اخرى من حلقات الضحية وسيارته المسروقة ... فكيف يذهب هذا الضحية لوحده بدون حماية ... ماهو المتوقع حدوثه ... هل يأخذوا النقود والسيارة ويتركوه ... هل يبرحوه ضربا ... هل يعيدوا السيارة المسروقة له ... هل يجدها كما هي ... ام تم تشليحها وتسليمه له هيكلا حديديا ... هل تم حرقها أو تكسيرها... هل هنالك سيارة عند تسليمهم المبلغ المالي... انه الابتزاز ولا يستطيع احد ايقافهم ... هل هذا يفسر بضعف القبضة الامنية... ما هي القوة والثقة التي يقدم عليها اللصوص ... بدون ان يرف لهم طرف او خفقة قلب من نتائج افعالهم الجرمية... ام ان سبب ذلك امور غائبة لا يعرقها الا اصحاب هذه اللعبة القذرة واعوانهم...
بعد ذلك تبدا حلقة اخرى من معاناة المواطن الضحية... وهي اذا قام بابلاغ الشرطة سيقوم السارق بحرق السيارة كاملة لأنه يكون قد سكب عليها مواد بترولية سريعة الاشتعال ...ومستعدا فورا لحرقها اذا ما شاهد قوة الشرطة ... أو أحد المرافقين للضحية ... فالضحية لا يستطيع اخبار الشرطة عن اجراءات التفاوض التي تحدث بينه وبين السارقين ...
فهمه الاول والاخير استرجاع سيارته بأي ثمن كان .. فيتسلمها مقابل شرائها مرة اخرى من اللصوص .
واتساءل مرة أخرى... كيف يتم سرقة السيارات باعداد كبيرة من محافظة ولا يستطيع البحث الجنائي ضبطهم ولو بعد مدة من سرقتها ... أين مصادر البحث الجنائي في المناطق المختلفة ... هل مفارز البحث الجنائي ودورياتها لا تغطي اختصاصها ولا تعرف كل كبيرة وصغيرة ضمن الاختصاص من مستودعات وكراجات ومشبوهين ... الا يعرفوا أنواع سيارات المواطنين ضمن اختصاصهم خاصة وان السيارات المسروقة تذهب الى ضواحي واطراف العاصمة والمناطق المفتوحة قليلة السكان والحركة ... فسكان الأحياء معروفين لهم وكذلك سياراتهم ... هل البحث الجنائي فقد ميزة تجنيد المصادر وخاصة اصحاب وأرباب السوابق وتطويعهم... فأهل مكة أعرف بشاعبها ... وكل صاحب صنعة يعرف منافسيه ... والمخجل جدا كيف حصل السارق على رقم هاتف الضحية ويبدأ بعدها بالتفاوض معه ... وغير خائف ورقم هاتفه يظهر على شاشة هاتف الضحية ... هل الضحية قام بابلاغ الشرطة بعد شرائه سيارته مرة أخرى من السارق ... هل تابع البحث الجنائي هذا الرقم وصاحبه وتم استدعائه للتحقيق وجمع المعلومات والأدلة ضده ... وعرضه على الضحيه ...كيف يتجرأ السارق الاتصال من هاتف رقم يظهر لدى الضحية بدون أن يرمش له جفن ... هل هو مدعوم بكل ما تحمله الكلمة من معنى وبمعناها الواسع والفضفاض ... ماذا يفسر الأخ القارئ ذلك ؟!!!!!.....
هل حصل السارق على هاتف الضحية من أشخاص وأفراد يعملون في مؤسسات تستطيع أن تأمن له هاتف الضحية ... هل هؤلاء – ان حصل فعلا – لهم علاقة بسرقة السيارات ... هل هم شركاء بنسب معينة لتسهيل الحصول على رقمه الهاتف ... ان كانت الاجابة بالنفي... اذا كيف حصل عليه ؟!!!!
ان الابتزاز الذي يتعرض له أصحاب السيارات المسروقة ... وعدم تعامل جهاز الأمن العام معها بجدية ... هو استهتار بأموال وممتلكات المواطنين ... واذكر ان اول واجب من واجبات قوة الأمن العام هو المحافظة على أرواح وممتلكات المواطنين ... فهذا يثير أسئلة كبيرة وجذرية عند المواطن حول مدى جدية الأمن العام في محاربة الظاهرة ومحاسبة مرتكبيها وانقاذ المواطن من مثل هذه الأخطار لأنها أي ظاهرة سرقة السيارات تزداد يوما بعد يوم ...واصبحت مصدر قلق يومي للسائح قبل المواطن... وشوهت الصورة الجميلة والزاهية للوطن والمواطن الاردني....
الباشا الفقيه مطالب بالقضاء نهائيا على عصابات سرقة السيارات ... ولكن ليس على نظام الفزعة أو ( هبات هبات ) حسب ضغط الرأي العام ووسائل الاعلام على جهاز الأمن العام لمكافحة ظاهرة سرقة السيارات ... بل مطلوب منه وضع خطط واليات عمل واضحة لجميع أفراد جهاز الأمن وان تكون مراقبة ومتابعه هذه الخطط .. فالرقابة بأنواعها... السابقة والمتزامنة والملاحقة لأي خطة هي الفيصل في نجاح الخطة وتقييمها ... فيجب تثقيف رجال الأمن العام جميعا بأهمية وجود دفتر التعاميم والملاحظات وتفعيله والتفتيش عليه باستمرار من قبل المسؤولين المباشرين ... ومن جهات شرطية متعددة لا تقتصر على مدير الوحدة المباشر ... واذا وجد اهمال في استخدامه ... يحاسب المسؤول الأول في الوحدة عند عدم تفعيله .... اضافة الى زرع ثقافة الحس الأمني العالي لدى رجال الأمن العام حول أهمية الانتباه لاي ملاحظة أمنية ومتابعتها مهما كانت صغيرة وتمريرها للجهات الأمنية المختصة ...أضف الى ذلك زيادة مهارة البحث والتحري لدى رجال الامن العام من خلال الحوافز المعنوية والمادية لتشجيعهم على بذل جهود امنية مضاعفة لتعامل مع سرقة السيارات او اي قضية امنية اخرى ...
ايضا الباشا الفقيه مطالب بالقضاء نهائيا على ما يسمى (المناطق السوداء) او عدم عودتها لممارسة هواية سرقة المركبات ... وهذه المناطق السوداء باتت معروفة للجميع بانها تضم عشرات المطلوبين امنيا وناشطين في سرقة السيارات في زمن غابت به هيبة القانون وضعفت قبضة الشرطة لاسباب متراكمة على مدار عدة سنوات ......
كذلك عليه اعادة غرس سلوكات ومهارات امنية تعيد الهيبة لرجل الامن العام... لان بعض الشعارات الامنية السابقة ومنها شعار( الامن الناعم ) اضعف رجل الامن العام واعطى (بور) و قوة لاصحاب السوابق والخارجين عن القانون بحجة احترام المواطن حيث لم يستطيع من اوجد هذا الشعار ان يفسره تفسيرا صحيحا ... او ان اعلامه الامني لم يستطيع هظم هذا الشعار اعلاميا وتشريحه تشريحا اعلاميا دقيقا ... واعداد حملات اعلامية لتثقيف المواطن بالمفهوم الامني الحضاري لهذا الشعار... ولكن للاسف أخذ الشعار (الامن الناعم) خام وتم تسويقه بطريقة خاطئة سواء للمواطن او رجل الامن العام ... ونتج عن سوء التسويق الاعلامي ... ضعف عام في جميع اجراءات الشرطة القانونية وصلت الى حد الخوف من تداعيات تطبيقها... وقوة مضاعفة استغلها اصحاب السوابق والخارجين عن القانون ونفذوا مخططاتهم الاجرامية ... فالباشا عليه اعادة تسويق الشعار (الامن الناعم) اعلاميا بالشكل الصحيح بحيث يتجاوز الهفوات السابقة... واعادة الروح الشرطية المفقودة لرجل الامن العام وكذلك روح الثقة والاعتزاز برجل الامن العام لدى السواد الاعظم من المواطنين الأسوياء ... والضرب بيد من حديد على أصحاب السوابق والمجرمين والزعران ... غير ذلك سيبقى الضعف والخوف سمة رجل الأمن العام ... وعدم الثقة وزعزعتها والصورة السلبية عن رجل الأمن العام لدى المواطنين ... وزيادة سطوت أصحاب السوابق وانتشار جرائمهم وزيادة الشعور بالرعب والخوف عند المواطن منهم .
ان الأمن السياحي يتأثر بانتشار سرقة السيارات خاصة من أشقائنا في دول الخليج الذي لم يبقى لهم متنفسا سياحيا سوى الأردن جراء الصراعات والحروب في الاقليم ... وتسكير أوروبا أبوابها أمامهم ... الا ان سرقة السيارات أصبحت تثير مخاوفهم ... ويشعروا بالخوف على سياراتهم اذا ما قرروا قضاء أوقات سياحية في الأردن .
الباشا ورجاله عليهم أن لا تصيبهم ( حساسية أمنية ) عن ما يشاع بالارتفاع التدريجي بسرقة السيارات في العاصمة عمان وغيرها... وترفض في تصريحاتها (السابقة ) وجود هذه الظاهرة ...كما تصر مديرية الأمن العام في تصريحاتها بانه لا وجود لمناطق سوداء لسرقة السيارات في المملكة ...
أن خطط الباشا الفقيه يجب ان تكون مرسومة ومخطط لها جيدا وليست فزعة عرب أو ( هبات هبات ) وأن يتعامل معها بجدية وشدية حتى يقضي عليها في مهدها بعد أن أصبحت تطل برأسها رويدا رويدا ... فضربها الان بخطط محكمة تقضي عليها قبل استفحالها من جديد .
واتساءل في نهاية مقالتي هل هنالك قصور في التشريع الأردني خاصة فيما يتعلق بسرقة السيارات؟!!! ... هل الأحكام القانونية الخاصة بهذه الجريمة كافية أم انها بحاجة الى تشديد أكثر من ذلك للوصول الى قوانين رادعة تحمى المجتمع الأردني من تفشي الجريمة وتعزز الأمن المجتمعي .
الباشا الفقيه يجب أن يضع ضمن أولوياته المستقبلية اعادة انتاج رجل البحث الجنائي من جديد وباساليب وقوالب مهنية حديثة ويتخلى عن بعض الأساليب التقليدية لدى البحث الجنائي والاستقصاء عن الجريمة وخاصة سرقة السيارات ... بحيث تتناسب مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الجريمة واعتمادها على أساليب جرمية لم تكن معروفة أو معهودة في السنوات السابقة ... وعليه أن يشتغل بجد ويتعب على اعادة عقلية رجل الأمن العام من جديد للتعامل مع المجرمين وحتى المواطنين الأسوياء وقد طالبته بتغير الصورة التقليدية النمطية عن المواطن والتخلي عن الأساليب القديمة في التعامل معه ... لأن المواطن الأردني لم يعد الطيب والبسيط فقد اختلفت التركيبة السكانية وزاد عددها وشاهدنا عادت وتقاليد وأساليب جرمية جديدة دخيلة على المجتمع الأردني ... وأخرها قضية التمساح المشؤومة قبل عدة أيام تقريبا وما نجم عنها من استشهاد احد ضباط الامن العام... وقد ذكرت في مقالتي عند تحليل الرسالة الملكية السامية الموجهة للباشا الفقيه ... أن تلك الصورة النمطية التقليدية عن المواطن تسببت باستشهاد عدد كبير من رجال الأمن العام ... وما قضية التمساح الا شاهدي على ذلك ... فهل يأخذ برأيي الباشا الفقيه ... أم (حط في الخرج وسواليف حصيدة ) ....وللحديث بقية