بقلم : عيسى الخزاعلة

سرايا - هناك حقيقة لا يمكن اغفالها وهي استشراء الفساد في معظم انحاء العالم وخاصة الفساد الاقتصادي وسرقة اموال الاوطان بدون وجه حق. والاردن ليس ببعيد عن هذه الظاهرة فقد تحدث الكثيرون وما زالوا يتحدثون عن فساد طال الكثير من المؤسسات في الدولة وهناك اسماء بعينها يتحدث عنها الناس بشكل مباشر وغير مباشر. وهذه الظاهرة ادت بالمديونية الى ان ترتفع الى ارقام قياسية مقارنة مع السنوات السابقة.
وهذا الامر قد اثر على الغالبية العظمى من المواطنين وخاصة الطبقة الدنيا والطبقة الوسطى التي تراجع مستوى الدخل فيها واصبحت ضمن الطبقة الدنيا في المجتمع.
انتشرت دعوات متكرره لكبح جماح الفساد ومحاربته ومحاسبة الفاسدين وتم تشكيل هيئة مكافحة الفساد من اجل هذه الغاية لكن المواطن الاردني لم يلمس شيئا واقعيا سوى ملفات مكدسة دون ان نجد شخصا واحدا تم محاسبته بشكل جدي. ولا ننسى ان احد اعضاء الهيئة قد قدم استقالته لانه حسب ما تواردت من انباء لم يجد جدية في التعامل مع ملفات الفساد الكثيرة. والمواطن الاردني يصرخ باعلى صوته لعل وعسى ان يتم محاسبة فاسد واحد على الاقل بشكل فعلي وملموس. من جانبها الحكومة تطلب ادلة من المواطنين على وجود اي فساد لدى اي شخص كما صرح رئيس وزراء سابق وهذا الامر اصبح مثارا للسخرية من قبل المواطنين الذين يؤكدون ان الكثيرين من الاشخاص اصبحوا اصحاب ملايين علما ان رواتبهم لم تتجاوز الخمسة الاف دينار وخدمتهم لم تتجاوز العشرة سنوات وهذا دليل ليس بعده دليل.
عملت الحكومات الاردنية الممتالية على حل مشكلة العجز في الموازنة بشتى الطرق ولكن على حساب المواطن دون ان يفكروا جديا باستخدام المصادر الطبيعية في الاردن كالصوف الصخري الذي وعدونا ان يتم استخراجة بشكل فعلي في عام 2016 مضى عام 2016 دون ان نرى شيئا مطبقا. ولكن هذه الحكومات لم تجد الا سبيلا واحدا لسد العجز وهو جيب المواطن الفقير الذي انهكته الاسعار المرتفعة وجعلت جيب المواطن خاويا بسبب الضرائب والرسوم المرتفعة جدا للعديد من المعاملات الرسمية وخاصة رسوم اعادة تسجيل السيارات الذي يفوق احيانا ثمن السياره نفسها اذا كانت من موديل قديم جدا.
هل هذا هو الحل الوحيد؟ بالتاكيد لا. انا لست متخصصا في الاقتصاد ولكن عندما اسمع لاحاديث بعض الاصدقاء من الاقتصاديين وعندما ارى ما فعلته بعض الدول لحل المشاكل الاقتصادية اجد ان الحلول كثيرة ومتوفرة. في المملكة الجارة العربية السعودية يوجد صندوق يسمى صندوق ابراء الذمة وهذا الصندوق يوضع من اجل ان يقوم من تجرا واخذ من المال العام ان يعيده دون ان يعلم به احد. فهو يعيد شيء من المال الذي اخذه دون وجه حق ويضعه في حساب هذا الصندوق من اجل ابراء ذمته ويا دار ما دخلك شر. وانا اؤكد ان البعض صحى ضميرهم ويريدون اعادة مبالغ لخزينة الدولة ولكن يخافون من الفضيحة في الدنيا اضافة الى فضيحة الاخرة امام رب العالمين. فهم ان فعلوا ذلك سيسلمون ويبرأون بذمتهم من اكل اموال الدولة بالحرام.
اتمنى ان تقوم الحكومة بعمل هذا الصندوق باسرع ما يمكن وانا متأكد ان الكثير من الملايين ستعود بشكل سري كامل. فهل من اجراء ايتها الحكومة؟؟؟