سرايا - سرايا - عصام مبيضين - اكدت مصادر وجود توجهات حكومية جادة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية لمتابعة ملف التهرب الضريبي وملاحقة المتهربين ضريبياً وان هناك توجهات من اجل زيادة عدد الموظفين والمحصلين والمقدرين في الضريبة في ظل أزمة اقتصادية

من جانب أخر فان حجم التهرب والفاقد الضريبي حديث رئيس الوزراء الأسبق عبدالله الرئيس النسور إن حجم الفاقد الضريبي يبلغ نحو 1.9 مليار دينار منها نحو 700 مليون دينار حجم التهرب من ضريبة الدخل والإرباح
وقدرت الدراسة ان الفاقد الضريبي في الأردن يبلغ 1.9 مليار دينار، فإن الفاقد الضريبي يشمل: التهرب الضريبي، الإعفاءات الضريبية، والمتأخرات الضريبية .

وتضم تفاصيل الفاقد الضريبي الذي يبلغ نحو 1.9 مليار دينار: التهرب الضريبي 695 مليون دينار (منها 495 مليون دينار تهرب من ضريبة المبيعات و200 مليون دينار من ضريبة الدخل) اي ما يشكل 2.4% من حجم الاستهلاك العام، والاعفاءات الضريبية والتي تبلغ 834 مليون دينار، والمتأخرات الضريبية البالغة نحو 370 مليون دينار وأشارت دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

اوصى الدراسة السابقه بجملة من التوصيات لتحفيز وتحسين النظام الضريبي وكفاءة التحصيل ،وعدم اعطاء ايه صلاحية للجهات التنفيذية للتدخل في الإعفاءات، والتواصل ونشر الوعي الضريبي، وإعادة النظر في قانون الضريبة الدخل لتوسيع القاعدة الضريبية


وأوضحت الدراسة إن الطرق المستخدمة تتنوع في قياس حجم التهرب الضريبي من طرق مباشرة بحيث يتم الحصول على البيانات المتعلقة بالضرائب والمكلفين من خلال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومن ثم القيام بتقدير حجم التهرب الضريبي، إلى طرق غير المباشرة أبرزها تقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي

وقال ان الدراسة لجات لتقدير حجم التهرب الضريبي في المملكة لاستخدام الطرق غير المباشرة، وذلك لصعوبة الحصول على بيانات عن التهرب الضريبي، مستندة إلى البيانات المتوافرة عن الإيرادات العامة وعن حجم الاقتصاد غير الرسمي
وبين انه في البداية جرى القيام بعدة اختبارات أهمها استخدام نموذج ال)، كونه أحد أكثر المناهج المستخدمة في البحوث المتعلقة بالتهرب الضريبي وذلك باستخدام سلاسل زمنية سنوية للفترة 1980-2012 لتقدير حجم اقتصاد الظل في الأردن أولا ومن ثم تقدير حجم التهرب الضريبي ثانيا


واعتمدت الدراسة على تقدير حجم التهرب من ضريبة الدخل والمبيعات للقطاعات الاقتصادية استنادا الى جداول المدخلات والمخرجات للاقتصاد الأردني اعتمادا على بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة وبيانات ضريبة الدخل والمبيعات ، و أشارت النتائج الى ان أكثر القطاعات تهرباً من ضريبتي الدخل والضريبة العامة على المبيعات، تتركز في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وقطاع الصناعات التحويلية ناهيك عن عدم توفر قاعدة بيانات ومعلومات عن نشاطات الكثير من المكلفين من أطباء ومهندسين ومحامين وغيرهم من المهنيين

اسباب التهرب وتوصلت الدارسة الى عدد من الاسباب التي تدفع المكلفين للتهرب الضريبي والتي تضم: تعقد النظام الضريبي وعدم استقراره، وعدم التشدد في فرض الجزاء على المتهربين من دفع الضرائب
كما لم تعتني الإصلاحات الضريبية التي تمت في السنوات الأخيرة بشكل كبير بتطوير الموارد البشرية العاملة في المجال الضريبي من مدققين ومحاسبين ومراجعين وذلك من أجل رفع كفاءة المنظومة الضريبية، يضاف إلى ذلك ضعف المراقبة والكفاءة لدى أجهزة التحقيق والتحصيل مما سهل من عمليات التهرب الضريبي، ، -

يشاران صندوق النقد الدولي يطالب الحكومة بتخفيضها من نسبة 94 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ27 مليار دينار، إلى نسبة 83 %

وصندوق النقد يطلب من النظام في الأردن حزمة من الإصلاحات لعلاج ما يسميه التشوه في الاقتصاد، حيث بلغت المديونية حوالي 27 مليار دينار، وهو ما يعادل 94% من الناتج المحلي الأردني، والسبب الموجب لتدخل الصندوق بزعمه هو حتى يتم تخفيض نسبة الدين العام الأردني إلى حوالي 75% من الناتج المحلي في عام 2021 بمعنى أن وصايته على البلد ستستمر خمس سنوات أخرى
إن تخفيض المديونية خلال سنوات البرنامج، يحتاج تخفيض دعم المياه والكهرباء، والخبز أيضا، باعتبارها البنود التي تكلف الخزينة مئات ملايين الدولارات