بقلم : د.عماد النوايسة
أن قرار البنك المركزي الأردني برفع سعر الفائدة على الدينار الأردني نصف نقطة مئوية ذو أبعاد سلبية على نوعية الائتمان الممنوح من البنوك التجارية للعملاء وقد يزيد نسبة تعثر هؤلاء العملاء في عمليات السداد فزيادة سعر الفائدة على الدينار تعني ضمنيا ارتفاع أسعار الفائدة على التسهيلات القائمة و التسهيلات الجديدة المتوقع منحها للعملاء وأيضا ارتفاع أعباء خدمة الدين التي تفرض على العملاء وفقا لسياسات الائتمانية التي تتبعها البنوك التجارية لاسيما وان كلفة الأموال سترتفع على البنوك بارتفاع أسعار الفائدة على البنوك وخاصة البنوك صغيرة الحجم المالي.

وبناء على ماسبق يقل دخل العملاء المتاح للإنفاق على السلع والخدمات في ظل اقتصاد يعاني أصلا من حالة الاقتصاد التضخمي فرفع سعر الفائدة لا يخفض من التضخم في ظل الوضع الاقتصادي الحالي بل يزيد الأعباء على المستهلكين لاسيما ان رفع سعر الفائدة يعني ارتفاع غالبا ارتفاع تكلفة التمويل على الشركات وتراجع ربحيتها ما لم تعكس الزيادة على أسعار السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين .

ان رفع سعر الفائدة على الدينار يعني رفع أسعار الفائدة على الودائع في السوق النقدي مما يعني توجه المستثمرين من السوق المالي نحو السوق النقدي سعيا نحو تحيق مزيد من العوائد في ظل مخاطرة اقل لاسيما في ظل تراجع ربحية والأسعار السوقية لغالبية الشركات المدرجة في البورصة .

اعتقد ان الدينار قوي بما فيه الكفاية وزيادة سعار الفائدة ولو كانت بسيطة كمقدار ستظهر آثارها كمبالغ كبيرة نسبيا في التمويلات طويل الآجل المنوحة لعملاء البنوك لاسيما الأفراد ونحن نعلم ان التضخم الذي يعاني منه الأردن غالبية بسبب ارتفاع فاتورة مشتقات الطاقة المستوردة أي ليس بفعل ان الطلب الكلي أكثر من العرض الكلي للسلع والخدمات في ضوء اتساع شريحة الفقراء وارتفاع خط الفقر.