سرايا - سرايا - خاص - تساؤلات عديدة عن ان كانت منطقة العقبة الاقتصادية في دعم الخزينة بعد ان أنفقت الحكومات المتعاقبة عليها مليارات الدنانير، وكان من المفروض ان تقوم برفد الخزينة بالاموال بدلاً من استنزافها.

المشروع الطموح "العقبة الاقتصادية" جاء ضمن خطة إستراتيجية تضمن استقطاب رؤوس أموال أجنبية ب6 مليار دولار خلال عشرين سنة وفرص عمل ب70 ألف فرصة عمل،لمواجهة ارتفاع أرقام البطالة ، ويتحدت البعض ان عدد من القائمين على تلك المنطقة بالغوا في التوقعات الى حد الطوباوية، و بما يمكن إن يصل الى مستوى « تحويل الرمال الى ذهب» ، وبعد سبعة عشر سنة على تاسيس تلك المنطقة بموجب قانون خاص، يعتقد المتابعون إن الفترة التي مضت كانت كافية للحكم على مدى نجاح المشروع.

و أظهرت وثائق ديوان المحاسبة لعام 2013 أن الرواتب في شركة تطوير مفوضية العقبة تصل إلى 9427 دينارا؛ حيث إن راتب نائب رئيسها يبلغ 8427 دينارا، بينما راتب مدير اللجوستيات 5898 دينارا، ومدير الشؤون الفنية 4703 دينار، ومدير انشاء الموانئ 4647 دينار، ومدير مكتب الرئيس التنفيذي 3623 دينارا، وعلاقات عامة .

ومن ابرز أنواع البذخ التي تمت قبل سنوات اقامة مبنى فاخر لادارة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة كلف موازنتها مبلغ 15 مليون دينار مع انه لم يستغل بشكل كامل. وقد لا يكون مناسبا لإغراضها
، وسط رواتب خيالية  كبيرة لكبار الموظفين بالسلطة ، فهل نجحت العقبة ام لا ، والاعتقاد السائد أيضا إن المبالغ التي انفقت على ذلك المشروع كانت كبيرة جدا، وبمستوى يصل حد البذخ، وتتراوح ما بين رواتب خيالية، ونفقات اقامة شهرية مرتفعة جدا .

 غالبية الايرادات التي حققتها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كانت ناجمة عن بيع الأراضي لشركات ومؤسسات خارجية ومحلية لغايات الاستثمار. وان النفقات المرتفعة جدا على مدى السنوات العشر التي شكلت عمر المنطقة .

نواب انتقدوا اعتبرو أن تجربة منطقة العقبة الاقتصادية هي تجربة فاشلة بكل المعايير، أن مقدرات مؤسسة الموانئ وممتلكاتها التي تتجاوز مبلغ 5 مليارات دولار، قد بيعت ضمن برامج التخاصية بمبلغ 500 مليون دولار أي بنسبة 10%، و قالوا كم عدد المفوضين في العقبة وكم يتقاضون من رواتب بالإضافة إلى السير الذاتية لهم والإنجازات التي حققوها، وعدد رؤساء الأقسام والمطلوب منهم أو ما يقع على عاتقهم أن الاستثمارات التي كانت موجودة قبل أن تصبح منطقة العقبة اقتصادية.

لكن اراء أخرى أن الإنجازات التي حصلت في البنى التحتية في العقبة تمثل أحد إنجازات تجربة العقبة كمنطقة اقتصادية، هو امر واضح للجميع  ، البعض الاخر نظر إلى تجربة العقبة الاقتصادية بمنظور آخر ارتبط في الخطة الاستراتيجية التي وضعت لتنفيذ منطقة العقبة الاقتصادية. 

و يتحدث البعض عن التهريب من بعض المناطق التنموية الامر الذي ضيع ملايين الدنانير على الخزينة ويلحق الضرر بشريحة واسعة من المستثمرين الأردنيين خارج اسوار هذه المناطق
حيث قام بعض الاشخاص بتسجيل شركات وهمية داخل بعض المناطق التنموية وخاصة منطقة الموقر وقاموا باستيراد البضائع من العقبة بدون رسوم جمركية ثم اخراجها دون اجراء اية عمليات تصنيع عليها وبيعها في السوق المحلية .

لكن أراء اخرى تمسكوا بواقعيتهم ازاء تلك الحالةواعربوا عن تمنياتهم بان تشهد المنطقة حركة استثمار نشطة وبما يوازي حجم الامتيازات والاعفاءات التي تمنح لهم ، واكدوا : لقد صبحت مدينة العقبة واحدة من الوجهات المفضلة بالنسبة لأعداد متزايدة من السياح القادمين من روسيا وأوكرانيا ودول شرق أوروبا المختلفة، حيث نجحت السلطات المحلية هناك في الترويج لها واستقطاب أعداد كبيرة من سياح المناطق الباردة الذين يجدون في العقبة مقصداً مهماً على مدار العام بفضل حرارتها المرتفعة وجوها الجذاب على مدار العام.

وفي النهاية المطلوب وان يكون لدى الحكومة تصور كامل متكامل لما ستفعله بخصوص هذا المشروع الطموح الذي حان وقت مراجعته وفقا لمعلومات دقيقة تقدمها اطراف محايدةمع انفاق المليارات عليها.