سرايا - سرايا - ايمن العمري - تسلم رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ولايته كرئيساً للحكومة والاقتصاد الاردني يعاني الأمرين بسبب التضخم في عجز الموازنة و و ارتفاع الدين العام الى مستويات قياسية، وذلك بسبب سياسات اقتصادية فاشلة اتبعتها الحكومات المتعاقبة و كان ضحيتها المواطن الاردني في كل قرار رفع اسعار اتخذته تلك الحكومات بحجة معالجة الخلل الاقتصادي.

و استمرت الحكومات المتعاقبة منذ العام 1999 بانتهاج سياسة رفع الاسعار و فرض مزيد من الضرائب والرسوم على مختلف السلع و البضائع و الخدمات المقدمة للمواطن الاردني، وكانت تلك القرارات تأتي بعد اعلان الحكومة عن وجود خلل في النظام الضريبي او الاصلاح الاقتصادي، حيث بررت الحكومات قراراتها بوجود اعفاءات ضريبية منحت بشكل خاطء ولم تستفد منها الدولة والخزينة شيئاً، حيث بدى ذلك جلياً في القرارات الاخيرة التي اتخذتها حكومة الدكتور هاني الملقي.

والمفارقة في سلسلة القرارات التي اتخذتها الحكومات في رفع الاسعار ان من بين التبريرات ان كل حكومة تعلن انها تعمل على معالجة الخلل الاقتصادي لعدم ترحيل تلك الاخطاء و الأزمات الى المستقبل القريب و الى الحكومات التالية في اطار التخفيف عن المواطن الاردني في المستقبل، وعدم تحميله المزيد من الاعباء الاقتصادية، وهو ما بدا زيف تلك المبررات حيث استمرت الحكومات بالتعاقب وبنفس المبررات الى ان وصلت الى حكومة الملقي التي تسلمت زمام الامور و الاقتصاد الاردني لم يتعافى مطلقاً و لم يتحسن بل ما زال يعاني جراء سلسلة قرارات اقتصادية خاطئة، بالاضافة الى تحمل مزيد من الاعباء الخارجية مثل الاوضاع الامنية في الدول المجاورة التي أثرت سلباً على الحركة التجارية و خصوصاً في المناطق الحدودية بالاضافة الى تدفق حوالي 2.5 مليون لاجئ من مختلف الدول منذ انطلاقة الربيع العربي.

المراقبون والمواطنون على حد سواء اعتبروا ان جميع الحكومات المتعاقبة وسياساتها هي التي اوصلت الحالة الاقتصادية الى ما هي عليه الآن، حيث اتهم مراقبون الحكومات باستغفال الشعب طيلة السنوات السابقة و خصوصاً في آخر 4 سنوات من الآن، حيث استمرت على نهج "الترقيع" الذي لم يجدي نفعاً وما زالت الازمات رُحّلت وأن الخلل لم يحل وان الاقتصاد لا يزال يعاني.

ولكن السؤال المطروح من المواطنين امام رئيس الوزراء الدكتور هاني المُلقي هو لماذا يسير المُلقي على ذات النهج الذي تسير عليه الحكومات السابقة طالما انه اثبت فشله؟!؟ ، ولماذا لا يتعظ الملقي من عدم الانجرار وراء تلك السياسة التي اثبتت فشلها في حل الازمات الاقتصادية و بينت انها هي المسؤولة عن ترحيل الازمات الاقتصادية الى الوقت الذي تسلم به المُلقي ولايته.