بقلم : هاشم الخالدي

بالامس خاضت سرايا معركه فيسبوكيه وصحفيه عبر موقعها الرسمي وموقع فيسبوك الذي يتابعه الملايين ، للاعتراض على قرار وزير الداخليه القاضي بربط ترخيص السيارات بدفع ضريبة المستقفات وهو بكل الاحوال قرار غير قانوني .


واقولها بكل صراحه ، لولا الضجه الاعلاميه وتعليقات المواطنين الساخطه على الحكومه و سؤال احد النواب حول الموضوع لكان مر هذا القرار مرور الكرام .

انا لست ضد التخلف عن دفع المسقفات، لكنني اعترض على هذه المسأله بشقين اولها وهو ما لا يعرفه المواطنون ان قانون امانه عمان يلزم اي مواطن بدفع 20% من دخل اي عقار مؤجر بعد تخمينه من قبل لجان الامانه وهو ظلم كبير ومستهجن؟.

الامر الثاني ان هذا القرار غير قانوني اصلاً ، فكيف يصدر وزير الداخليه مثل هذا القرار... واذا كان معاليه لم يقم بذلك ( لأنني قرأت نفيه لصحه الخبر) فكيف يقوم مسؤول تحصيل الاموال الاميريه في امانه عمان بالتصريح لسرايا ان قرارآ صدر بربط المسقفات بترخيص السيارات ؟؟.

القصه ليست اشاعه، لكنها حقيقه تم التراجع عنها عندما قامت الدنيا ولم تقعد على هذا القرار، فلماذا يتم استهداف جيب المواطنين وتستمر الحكومه في البحث عن خرم ابره من اجل زيادة ايراداتها بعد ان استطاعت جنى مئات الملايين عبر منظومة رفع الاسعار الاخير.

وبمناسبه الحديث عن رفع الاسعار فاود ان اذكركم بتعهد حكومه الدكتور هاني الملقي بعدم رفع اي اسعار حتى نهايه العام واعتقد انها ملتزمه بذلك، لكنها بدأت في المقابل كما قلت بالبحث عن قرارات تدر مئات الملايين على خزينه الدوله دون ان يكون لها علاقه برفع الاسعار يعني بالمشرمحي "هاي ذاني وهاي ذاني " .

دليل ذلك قيام وزير الداخليه او امانه عمان باصدار قرار ربط المسقفات بترخيص السيارات ثم التراجع عنه ، و قرار اخر لوزير الداخليه يعلن فيه ان العمل ببطاقه الاحوال المدنيه الحاليه سيعتبر لاغيآ اعتبارآ من نيسان القادم (اي بعد شهر) وان على كل مواطن استخراج البطاقه الذكيه الجديده بحجه انها افضل ومواصفاتها اجمل واشياء اخرى .

بحسبه بسيطه سيضطر كل مواطن لدفع 3 دنانير لاستخراج بطاقه احوال جديده ( ديناران بدل استخراج بطاقه ودينار بدل صور فلو حسبنا ان عدد الاردنين الذين سيضطرون لاستبدال هوياتهم بصل الى 7 مليون اردني فتكون الحكومه قد كسبت في هذه العمليه اكثر من (15) مليون دينار (بخبطه وحده) ؟؟؟.

لم تحسب الحكومه حسابآ ان بعض العائلات لا يمتلكون قوت يومهم، واقسم بالله ان بعض العائلات الاردنيه لا تستطيع تأمين الخبز ، فكيف ستضطر مثل هذه العائله على تأمين مبلغ 20 او 30 دينار لاستبدال هويات ابناءها ؟!.

ما يحصل هو جبايه واستفزاز لقوت المواطنين واخشى بعد قليل ان تصدر الحكومه قرارآ يقضي بدفع دينارين على كل سياره يتبين ان اطاراتها "مبنشره " او دينار مقابل كشرة اي مواطن ؟؟.

اقول يكفي استهتار بهذا الشعب المناضل... هذا الشعب الصابر الذي تحمل وما زال يتحمل... فلا تجبروه ان يخذلكم حين تحتاجون فزعه ؟.

هذه كلمات قويه اعتقد انها ستصل الى اصحاب القرار من اجل التوقف عن استنزاف جيوب المواطنين فما عاد فيها شيئ للبذخ....فالاردني اصبح همه تأمين لقمه العيش لعائله فلا تضعوا اعينكم عليها .

اللهم اني بلغت ..اللهم فاشهد
الكاتب :مؤسس موقع سرايا
Hashem7002@yahoo.com