سرايا - سرايا - سيف عبيدات - أكد وزير العدل عوض ابو جراد ، ان استقلالية القضاء هي اهم محور من محاور الورقة النقاشية الملكية السادسة ، و ترسيخ مبدأ سيادة القانون الذي جاء ليحقق العدالة و المساواة و الشفافية و المساءلة على جميع افراد الدولة ومن هم في موقع المسؤولية.

واضاف ابو جراد في مقابلة اجرتها معه سرايا  يوم أمس الاحد : ان سيادة القانون هي الركيزة الاساسية للإدارة الحصيفة ، حيث اظهرت الورقة النقاشية بوضوح معالم الدولة المدنية التي تحتكم الى سيادة الدستور والقوانين التي تطبقها على الجميع دون تمييز ، إلا وفقاً لتباين المراكز القانونية للأشخاص ، و احقاق العدالة و المساواة و تكريس خطاب المحبة و التسامح و نبذ خطاب الكراهية و محاربته.

هل القضاء الاردني مُستقل ؟

بين  الوزير ابو جراد لسرايا: ان رؤية وزارة العدل هي انها مؤسسة كفوءة و داعمة لإستقلال القضاء ، و تؤمن بواجبات محددة لتهيئة بيئة قضائية نزيهة و شفافة و رسم السياسات و الأطر التشريعية المعاصرة اللازمة للإرتقاء بإستقلالية القضاء ، و اهمية تشخيص واقع القضاء بشكل دقيق و ايجاد الحلول الناجعة لتطوير القضاء و تحديثه ، ومشدداً على ان المرحلة القادمة هي مرحلة وزارة العدل بإمتياز ، و توفير البيئة القانونية المناسبة لوضع مخرجات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي في موضع التنفيذ.

متى سيتم العمل بالتوصيات المقترحة على الاحكام القضائية ؟

و اوضح ان الوزارة على متابعة التعديلات المقترحة على القوانين من خلال القنوات الدستورية و عرضها على مجلس الامة و من ثم اقترانها بالإرادة الملكية و نشرها بالجريدة الرسمية ، و التأكيد على المتابعة مع الجهاز القضائي و تطبيق هذه التشريعات بعد إقرارها و تنفيذ التوصيات المقترنة بالمخرجات ، و العمل على توفير التدريب المستمر للقضاة و تدريب الجهاز الإداري القضائي ، وذلك للإرتقاء بعملية التقاضي .

ما هي أبرز جوانب التعديلات التي ستتم على الجهاز القضائي ، واهم مقترحات اللجنة الملكية لتطوير القضاء ؟

اكد ابو جراد انه تم إجراء تعديلات على 16 تشريعاً قضائياً  منها 12 مشروع قانون ، حيث ان محاور اللجنة الملكية متعددة وان تطبيق هذه الافكار و ، و اهمية التركيز على استقلال القضاء و تطبيق هذه الافكار ، حيث ان مجلس الوزراء أقر هذه التشريعات و سيتم إحالتها للجنة القانونية و ديوان التشريع و سترفع الى مجلس الوزراء و من ثم الى مجلس النواب، و بين ان اهم مطلب في استقلال القضاء هو اقتراح موازنة مالية و إدارية مستقلة للمجلس القضائي ، و فصل هذه الموازنة عن غيرها و إقتراح ايجاد امانة عامة للمجلس القضائي التي تعنى بشؤون القضاة و ترفيعاتهم و تنقلاتهم و انهاء الانتداب  ، و تحديد الاحتياجات المالية لغايات الموازنة و إعدادها ، و إعادة هيكلة المجلس القضائي و زيادة عدد اعضاء المجلس القضائي بعضوين و هما رئيسي محكمتي بداية من خارج العاصمة يتم تحديدهما على ضوء الاقدمية ، و اهمية ايجاد حصانة لأعضاء المجلس القضائي ليتمكنوا من القيام بواجباتهم بشكل سليم.

واشار ابو جراد الى ان اعضاء المجلس القضائي خلال فترة وجودهم بالعضوية لمدة 4 سنوات ، لا يسمح نقلهم او انهاء انتدابهم إلا في حالة النقل التأديبي او الإحالة الى التقاعد ، و إقتراح ان يكون تعيين رئيس النيابية العامة مدير مديرية التفتيش القضائي بإرادة ملكية ليوفر له حصانة لهما  بعدم جواز نقلهم او انهاء انتدابهم ، و إقتراح تقديم تقرير سنوي من قبل النائب العام عن اعمال النيابة العامة و تقديم رئيس المحكمة الإدارية العليا تقريراً عن القرارات الادارية التي تم الغاءها و أسباب الإلغاء.

هل يوجد تعاون بين الجهاز القضائي و هيئة مكافحة الفساد ؟

نعم يوجد تعاون كبير بين هيئة مكافحة الفساد و الجهاز القضائي ، حيث ان جميع المدعين العامين في هيئة مكافحة الفساد هم من الجهاز القضائي ، بتقديم كل ما يمكن لهذه الهيئة و ايفادها بالقضاة من النيابة العامة ، و رفع جميع مخرجات النيابة العامة من تحقيقات قرارات الظن و رفعها الى النائب العام في عمان و يتم إجراء المحاكمات في المحاكمة النظامية و المختصة ، وهذا يدعم استقلالية و نزاهة العمل القضائي . 

تصوير : مصعب عليوة

وزير العدل و الزميل سيف عبيدات