بقلم : د. نزار شموط
تعتبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الوزارات التي تلعب دوراً سيادياً في تسيير ومتابعة اهم القطاعات التعليمية الا وهي الجامعات , والتي تنعكس مخرجاتها على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياسية , وعلى سيرورة مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن .
حقيقة ان الدور الذي يجب ان تطلع به هذه الوزارة في النهوض في مسيرة التعليم العالي بات ملحاً , ويتطلب حزمة من الاجراءات التنظيمية والتصحيحية لكثير من التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي .
لقد أكبرت في وزير التعليم العالي شفافيته في تسليط الضوء على التحديات التي تواجه التعليم العالي والبحث العلمي .
وهذا ليس بغريب على الدكتور الطويسي , فمن يقرأ سيرته ومسيرته يدرك المنحى الاداري الناجح الذي خطه وتميز به خلال اداراته للجامعات والوزارات التي التي قاد دفتها .
واعتقد ان اختياره لادارة هذه الوازرة في هذه المرحلة كان راشداً , فقد عمل فيها سابقاً اميناً عاماً , بالاضافة لترأسة رئاسة اكثر من جامعة , كل هذا جعله الاقدر والاكثر تماساً مع مشكلات هذا القطاع المهم .
لقد اطلعت على وقائع اللقاء الصحفي لمعالية مع وسائل الاعلام والذي تعرض فيه بكل وضوح للتحديات التي تواجه التعليم العالي والبحث العلمي , وحزمة الاصلاحات التي تعمل الوزارة على تنفيذها والمتعلقه بمالية الجامعات، وأسس القبول، وصندوق دعم الطالب، والجودة، والبحث العلمي , وادماج التكنولوجيا ومصادر التعلم المفتوح في أساليب التعليم والتعلم , واعادة النظر بالتعليم التقني .
واعتبر ايلاء الاهتمام للتعليم التقني خطوة واعية وضرورية في ظل اغراق السوق بالتخصصات الاكاديمية , التي ترتب على عدم مراجعة مخرجاتها خلال السنوات السابقة بطالة مرعبة وتخمة في جُل التخصصات مقابل شح في غالبية التخصصات التقنية والتي يحتاج لها سوق العمل الاردني الذي يعج بمهنيين غير متخصصين في غالبية المهن , مما دعى لاستقطاب عمالة وافدة لتغطية هذا العجز , وكل هذا على حساب ابنائنا الذين اقحمناهم بتخصصات اكاديمية لم نعد بحاجه لغالبيتها في الفترة الحالية , مما يستدعي تصحيح المسار وباسرع وقت ممكن ضمن استراتيجية تنفيذية تقودها وزارة التعليم العالي بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية .
ان تأكيد الوزير على أهمية التعليم التقني كمحرك اساسي ضمن منظومة التنمية الشاملة ، وما تقوم به الوزارة من اجراءات تهدف الى تغيير نظرة الاهل والطلبة تجاه التعليم التقني ، يتطلب تقديم حوافز ومنح دراسية للطلبة لتشجيعهم على الالتحاق ببرامج التعليم التقني، والعمل على تطوير المناهج لهذه التخصصات واعداد الكفاءات التدريسية لهذه الغاية بما يتوائم مع الثورة الصناعية والمعرفية السائدة , ومواكبة اخر ما توصلت له الدول المتقدمة في هذا المجال , وهذا يستدعي الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المطلوب .
واعتقد ان بادرة الوزير بانشاء وحدة التعليم التقني و مركز التعليم الالكتروني ومصادر التعليم المفتوحة , والنظر باعادة هيكلة كليات المجتمع التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية , وتطوير بنيتها التحتية , وتحديث البرامج الدراسية فيها بما يوائم الاعداد المتوقع التحاقها بالتعليم التقني في السنوات المقبلة , لتلبية حاجات سوق العمل , يعتبر خطوه تنفيذية سريعة لتحقيق المطلوب .
اثمن عالياً دور الوزير بالسعي لترميم بعض التشوهات في الخطط والبرامج التي باتت بحاجة لتصحيح , وكذلك مراجعة بعض التعليمات والقرارات التي تحتاج لتصويب , مما سيسهم بالنهوض بمسيرة التعليم العالي والبحث العلمي , املاً اعادة النظر في الكثير من مواطن الخلل والتي يتطلب معالجتها قرارات واعية , واعتقد ان معاليه الاقدر على معالجتها لما يتمتع به من خبرة وحنكة وجرأة في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب .