سرايا -

وبحسب سكان فإن " الجزء الجنوبي من المدينة حيث الأشجار الحرجية، والمطاعم السياحية التي تعد محطات جذب للسياح، تحولت إلى مناطق غير مرغوب بزيارتها، جراء انتشار الحشرات والروائح الكريهة".

"ويعد سكان حي الوادي الاخضر وحي الجامعة والحمراء وجبل العتمات اضافة الى منطقة سوقيا والقرمل، ويشكلون ثلث سكان المدينة هم الأكثر تضررا من انبعاثات المحطة صباحا ومساء" .

وفي الوقت الذي لا تزال فيه وزارة المياه تنتظر حصولها على تمويل بقيمة 10 ملايين دينار لإعادة تطوير المحطة ، وتزويدها بأجهزة وتقنيات حديثة بعد أن أنهت الدراسات اللازمة لها، بحسب الناطق الإعلامي باسم الوزارة عدنان الزعبي ، يجدد الجرشيون بعد مرور اكثر من عام على مطالباتهم وزارة المياه بالتعامل بجدية مع قضية تطوير المحطة.

ولفت متابعون للقضية ان "فعالية المحطة اصبحت متدنية بحسب كشف حسي أعدته لجنة فنية من وزارة المياه لدراسة الاحمال الهيدروليكية والعضوية في المحطة كانت إثر تقديم الاهالي لعريضة عام 2007 .

وجاء في التقرير أن المحطة تستقبل حملا يتجاوز ثلاثة أضعاف الحمل البيولوجي التصميمي ويشمل هذا الحمل الاحمال العضوية الناتجة عن مخلفات محلات تصنيع الالبان ومياه صهاريج النضح التي أوقفت عمليات تفريغها في المحطة إثر الكشف، للحد من انبعاث الروائح الكريهة .

ودعت حينها التوصيات الى "الاستعجال في ايجاد التمويل اللازم لتوسعة المحطة ومنع   محلات تصنيع الالبان وعددها حوالي 15 محلا ومعظمها تقع داخل المنازل السكنية من طرح مخلفاتها في شبكات الصرف الصحي" .

وبالرغم من وجود مقترحات ممكنة التنفيذ،   يستهجن سكان مجاورون لها تواني الوزارة في متابعة أمر تلك المخلفات سيما وانها تزيد " الطين بلة" على حد تعبيرهم ، في وقت يؤكد فيه الزعبي ان الوزارة خاطبت محافظة جرش لحثها على تشكيل لجنة سلامة عامة معنية بمخالفة اصحاب المحلات والزامهم بفصل مياه محلاتهم عن شبكة الصرف الصحي ".

وكان الزعبي صرح سابقا   إن "الوزارة اتخذت منذ اشهر إجراءات من شأنها التخفيف من انبعاث الروائح الكريهة للمحطة متمثلة بوقف تصريف المياه الناجمة عن مصانع ومحلات الألبان بالمحطة وإلزامهم بإيجاد حفر امتصاصية "مصمتة" للتخلص من السوائل الناتجة عن تصنيع منتجات الألبان،   إضافة إلى منع عبور صهاريج النضح بمحاذاة المحطة، وإلزامها بتفريغ حمولتها في مكبات الأكيدر الواقعة خارج المحافظة.

وبرر الزعبي عدم تطبيق تلك الاجراءات الى ان "لجنة السلامة العامة تعد الجهة المسؤولة عن متابعة المخالفات"، فيما يؤكد رئيسها في المحافظة موفق الشبول على ان "نتائج كشف ميداني أعد حينها وضم مندوبا من الصحة والمياه والبلدية خلص الى ان عدد المحلات التجارية المربوطة بالصرف الصحي في وسط المدينة يقارب الـ 40 محلا ".

وتبين خلال الكشف صعوبة ايجاد حفر امتصاصية داخل غالبية تلك المحلات سيما مع عدم توفر مساحات مجاورة لها   لغايات الحفر،   في حين أن 10 من اصحابها الزموا باعادة صيانة حفرهم الامتصاصية ، و 3 اخرين تمت مطالبتهم بانشاء حفر امتصاصية"، بحسب الشبول.

من جانبه اكد خبير مائي مطلع على واقع المحطة  ان " عمرها التشغيلي انتهى "، مشيرا الى ان "فعاليتها اصبحت منخفضة سيما انها تستقبل كميات متدفقة من المياه العادمة تفوق قدرتها الاستيعابية ".

وبين الخبير ان " المحطة تم تشغيلها في عام 1976 لخدمة 16 الف نسمة ، فيما تخدم الان ما يزيد على 80 الف نسمة" ،   الامر الذي يشير الى انها " تستقبل مياه عادمة تشمل الاحمال العضوية بنسبة تفوق معدل الحمل التصميمي ما من شأنه التأثير على فعاليتها ".

" ولأن المياه الناجمة عن مصانع الألبان ومعاصر الزيتون تصب في شبكات الصرف الصحي فإن محتوياتها من شأنها تدمير عمل البكتيريا المحللة للمواد العضوية في أحواض المحطة "، بحسب الخبير الذي " دعا الجهات المعنية الى الاسراع لايقاف تدفق تلك المياه ومن ضمنها المياه المتأتية من المسالخ ".

ولمعالجة تدفق المياه العادمة الذي يتسبب بضغط يفوق قدرتها الاستيعابية ، اقترح الخبير " تركيب تنك تجميعي في بداية المحطة من شأنه تخفيف تركيز مخلفات مصانع الألبان والزيتون والمسالخ"   .

ورد الخبير أسباب تذبذب انبعاث الروائح من يوم لآخر " لوجود 30 حوضا لغايات تجفيف الحمأة الصلبة في الهواء الطلق " ، لافتا الى " حاجتها الى الرش بمادة الكلورين " البودرة" او الشيد لمعالجة الروائح ضمن الحلول المؤقتة لحين توسعة المحطة ، وزيادة احواض التهوية سيما أن عددها لا يتجاوز الـ 3" .

واشار الى " اهمية تركيب نظام filter prees     لغايات التقليل من المياه المختلطة مع الحماة قبل توزيعها على احواض التجفيف ، وبالتالي تخفيف الروائح المنبعثة ، واختصار مدة زمنية قد تطول لحين ان تجف داخل الاحواض".

ولفت الى " نقص الاوكسجين الحيوي اللازم للتفاعلات داخل الحماة والذي يقلل من فعالية المحطة لانها تستقبل اضعاف قدرتها من الاحمال العضوية البيولوجية لتصل الى ما معدله    1750 ملغم / لتر يوميا ، فيما هي معدة لاستقبال ما معدله 600 ملغم / لتر بحسب تقارير صادرة عن الوزارة في عام 2007 "

الى ذلك ، يقول حسين القيام ، احد السكان المجاورين للمحطة ان " الجهات المعنية لم تقدم لغاية الان على اتخاذ اجراءات جدية للحد من انبعاث الروائح،   التي تزكم الأنوف طيلة شهور السنة ، رغم المخاطبات الرسمية التي بينت حجم الأضرار الواقعة على السكان المجاورين ، والواقع السياحي في المدينة جراء وجودها   على مدخل المدينة الجنوبي الذي يعد معبرا للسياح القادمين لها".

ولفت الى أن" وعودا كثيرة حملت الأهالي الى بر الآمال لم يتحقق منها شيء، فيما واصل المتضررون تحركاتهم وكان آخرها في عام 2007 ، ولكن دون جدوى ".