سرايا - سرايا - عصام مبيضين - كشفت مصادر إن رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، المهندس عامر المجالي، ينوى تقديم استقالته في اجتماع الهيئة العامة اليوم في مبنى الشركة بعد ان ترأس مجلس إدارة الفوسفات منذ نحو 3 سنوات.

وفي اتصال" لسرايا" مع المهندس عامر المجالي، اكد وجود توجهات لتقديم الاستقالة رافضا كشف المزيد في الوقت الحاضر عن موضوع تقديم استقالته في اجتماع الهيئة العامة اليوم، وبينما قدم المجالي استقالته من الهيئة العامة للشركة في آخر اجتماع لها العام الماضي، وقال انذاك في الاجتماع حاولت أن أترك منصبي كرئيس لمجلس الإدارة إلا أن كبار مساهمي الشركة أصروا على انتخابي وبأعلى الأصوات، وأنا قبلت بكل سرور هذا التكليف للمحافظة على الشركة ومقدراتها.

 
في المقابل قالت مصادر انه منذ شهر نيسان ومع عودة شركة الفوسفات بشكل شبة كامل الى كنف الدولة بعد الخصخصة الى جهات مختلفة والتي أثارت احتجاج كبير اثارغضب البعض من مما سعوا الى اخراج المجالي من ادارة الشركة.

ومن الأسباب الأخرى إن الحكومة الحالية رفضت عدم منح الشركة أماكن تعدين جديدة للفوسفات في بعض مناطق المملكة مما سيؤدي الى احتمال تسريح خدمة مئات العاملين من عمال وموظفين، ووفق المصادر فإن هناك موضوع آخر دفع المجالي لتقديم استقالته هو وقوع الخلاف مع سلطة العقبة الاقتصادية بخصوص موضوع تكدس الجبس في المجمع الصناعي وطلب السلطة واخراجه من العقبة، علما ان الجبس موجود من ثلاثين عام وهناك عقد قانوني رسمي، و الأهم ان وزارة البيئة أكدت في تقرير لها ان المواد الموجودة لا تشكل خطورة، ناهيك عن التكلفة لنقل اطنان الجبس التي تزيد عن مليار دينار وهذا لايمكن تلبيته في ظل أوضاع شركة الفوسفات الحالية وحاولت الشركة التقدم بحلول لسلطة العقبة اكثر من مرة و لم يتم الاستجابة لها.

في المقابل كشف المجالي، سابقا في تصريحات إعلامية عن توقف مفاوضات التسوية المالية مع رئيس مجلس الادارة السابق، وليد الكردي، بعد إدانته في العام 2013، مشيرا إلى أن الأرقام التي دين بها جاءت قريبة من تقديرات الطرف الثالث وهو شركة متخصصة تم اعتمادها لتقدير حجم الضرر الذي وقع بالشركة.

وأكد المجالي، بأنه كرئيس لمجلس إدارة الفوسفات تعرض لضغوط كثيرة خلال فترة المفاوضات مع الطرف الثاني، لكنه لم يعر لها اهتماماً، حماية لمصلحة المساهمين والأمانة، مفضلا عدم الإدلاء بأية تفاصيل عن تلك الجهات التي ضغطت عليه.

كما كشف المجالي بأن الأمور لم تتوقف عند ذلك الحد، بل تمت متابعتها في كثير من النواحي للمحافظة على حقوق مساهمي الشركة، مبينا بأنه تم وبعد التدقيق في حسابات لدى إحدى الشركات التي تعمل بالتعدين ولعدة سنوات خلت وجدنا فروقات بـ 100 مليون دينار، مشيرا إلى استعانة الفوسفات بشركة متخصصة في هذا المجال عالميا، واتجهت الشركة لتحريك دعوى لدى المحاكم المتخصصة في ظل تعنت تلك الشركة ورفضها إعادة تصويب الأوضاع المالية التي هي ملك لشركة مناجم الفوسفات واستمرارها في رفض قبول أية حلول منطقية.

ولفت المجالي إلى أن إدارة الشركة عملت خلال الفترة الماضية، بمساعدة أهالي منطقة معان الذين يملكون آليات، بعمل ائتلاف والمنافسة في دخول العطاءات التي تطرحها الشركة وقد نجحوا في بعض تلك العطاءات وباتوا يعملون لصالحهم مباشرة دون الحاجة لتنفيذ عقود الباطن، ما اسهم في تحسين مستوياتهم المعيشية بشكل أفضل عما كانت في السنوات بل العقود الماضية.

وتابع المجالي قائلا: "عندما تسلمت مهامي منذ 3 سنوات انسحب المقاول SNC Lavalin الكندية الفرنسية، الذي لزّمته الادارة السابقة تنفيذ عطاء رفع انتاجية خطوط حامض الفوسفوريك في المجمع الصناعي في العقبة".

لكن ذلك لم يثننا والمجلس عن ملاحقتها قانونيا وتحت إشراف فريق من المحامين الانجليز لتنفيذ التزاماتها والقاضية وفقا للعقد الملزم له بتحديث وحدات انتاج السماد لخفض انبعاثات غاز الأمونيا للجو إلى أقل من 50 MG/NM3، مبينا بأن تلك الجهود تكللت بالنجاح ويتوقع تشغيل الوحدات 75 و76 ضمن الشروط البيئية المقبولة اعتباراً من الربع الثاني للعام المقبل، علماً أن الشركة تكبدت التكاليف والخسائر والوقت لغايات التحديث وعمل التوافق مع المتطلبات البيئية.

وأشار المجالي الى أن الأمر لم يتوقف فقط عند المتابعات القضائية؛ حيث تم "وضع حل جذري وبدون تكلفة إضافية على الشركة، كالعقود التي كانت مبرمة مع الشركة الهندية (Wharton Overseas)، عبر تسوية بقيمة 2 مليون دولار بعد ان كانت الشركة الهندية تطالب شركة الفوسفات بمبلغ حوالي 6 ملايين مليون دولار".

وأشار إلى أن شركة مناجم الفوسفات الاردنية خرجت خلال السنوات الماضية من أسواق مهمة كأسواق شرق أوروبا، واستراليا، مبينا بأن ادارة الشركة اليوم استطاعت العودة اليها مجددا معتبرا ما حدث أمرا في غاية الاهمية بمسيرة الشركة، سيما وأنها باتت تمتلك قنوات تسويقية مهمة مع المستوردين في تلك الدول.

و ذكر المجالي انه في المرحلة الحالية يوجد العديد من التحديات وتحتاج إلى المساعدة والدعم والتدخل المدروس لاستمراريتها، وخصوصا مع عدم حصولها على مناطق تعدين جديدة ورخص تعدينية لتقليل تكلفة استخراج الفوسفات، والإيفاء بالتزامتها التعاقدية سواء أكان من حيث النوعية أم الكمية أو حتى الايفاء بالتزاماتها تجاه شركائها، فبحصولها على رخص تعدين جديدة ستكون الشركة قد قطعت شوطا كبيرا بالاتجاه الايجابي، وسبق أن أصدرت محكمة جنايات عمان خلال العام 2013، على رئيس مجلس ادارة الفوسفات الاسبق وليد الكردي حكما بالحبس، وبغرامة قدرها 253 مليونا و476 الف دينار، بجناية استثمار الوظيفة والمكررة 13 مرة.