سرايا - سرايا - عصام مبيضين - لازالت اللجنة الوزارية التى كلفت في وضع حد اعلى لرواتب لم تصدر قرار حتى الان رغم مرور حوالي 40 يوم حي تعقد اجتماع وراء اخر.

وتفاوت التقديرات في الصالونات السياسية عن ضغوط كبيرة تتعرض لها اللجنة الوزارية من اجل احباط مسعي تحديد الرواتب المرتفعة من قبل بعض الشخصيات السياسية خاصة ان رواتب بعض الامناء والمدراء في الموسئسات المستقلة تصل الى حوالى 20 الف دينار في الوقت الذي جمدت فيه رواتب الموظفين في القطاع العام منذ خمس سنوات.

 
وتتحدث شخصيات ان ايقاف الرواتب المرتفعة سيواجه في لوبي مستفيد لن يسمح في مرور القرار حيث ستوضع العوائق امام القرار المهم والذي يحمل نوع من العدالة.

من جانب اخر كانت الحكومة منذ 40 يوماً بدأت بوضع الخطوط العامة لإصدار نظام ضبط رواتب العاملين في القطاع العام والمؤسسات المستقلة، بحيث يكون الحد الأعلى للراتب الإجمالي 3500 دينار شهريا.

ودرست الحكومة ملف الرواتب المرتفعة لموظفين في بعض المناطق التنموية والمؤسسات المستقلة، كانت من ضمن حزمة وعود قدمها رئيس الوزراء هاني الملقي إلى النواب أثناء مناقشة الموازنة العامة، بالتزامن مع سلسلة قرارات اقتصادية صعبة، تتعلق برفع المواد الأساسية والبنزين والكهرباء وغيرها.

وأفادت مصادر مطلعة إن إعادة النظر في رواتب موظفين في المؤسسات المستقلة أصبح مطلباً ملحاً بعد سنوات من انتظار صدور قرار بهذا الشأن أرجأته حكومات سابقة، خشيت من الاقتراب من هذا الملف الخطير.

ويواجه الموظفون في أجهزة الحكومة المختلفة تباينات شديدة في سلم الرواتب والامتيازات بين الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة، فمنهم من يتقاضى رواتب مرتفعة جدا ومنهم من يتقاضى رواتب منخفضة جدا، مع انهم يحملون نفس التخصصات ونفس الخبرات، إلى درجة تؤكد غياب المعايير والضوابط التي تقرن الراتب أو الأجر بالإنتاجية، ليجد الموظف أن ما يتمتع به من رواتب وامتيازات عالية أو منخفضة مرهون بالظرف أو الصدفة التي تفرض عليه أن يعين في هذه المؤسسة أو الهيئة ذات سلم الرواتب العالية، أو في تلك الوزارة التي تمنحه راتبا أبسط ما يقال عنه أنه أقل من متواضع.

ومن الملاحظ ان هناك تفاوتا كبيرا وخطيراً بين رواتب القطاع العام والمؤسسات المستقلة يصل إلى ما يزيد على ثلاثة آلاف وخمسمئة الى حدود عشرة آلاف شهريا، وربما أكثر من هذا المبلغ لبعض المدراء.

وتصل رواتب موظفين الى الفي دينار إضافة الى السفر والمياومات والامتيازات الأخرى، وعلاوة على ذلك فهذه المؤسسات تعمل بنظام خاص، وتمنح موظفيها رواتب افضل وتوفر لهم راحة وظيفية اكبر من الوظائف الحكومية.

وبينت دراسة أن فروقات الرواتب بين الدوائر الحكومية والمؤسسات المستقلة كبيرة، وتتراوح رواتب موظفي بعض المؤسسات المستقلة بين 800ـــ 4000 دينار، والمدراء من 3000ـــ 12000 بالاضافة الى الامتيازات الأخرى كبدل سكن وتنقلات ومياومات، وكلها موثقة ضمن عقود ديوان الخدمة المدنية، بينما رواتب شرائح الموظفين والمتقاعدين تتراوح بين 200 ـــ400 ورواتب المدراء من400 ــــ 700 بعد خدمة أكثر من عشرين عاماً.

وقدرت تقارير إحصائية معدل رواتب المسؤولين في الأردن بـ45 ألف دينار تقريباً، وهو أعلى بـ15 ضعفاً من معدل الدخل للموظفين عالمياً الذي يقدر بنحو 4 آلاف دولار.

واشار اقتصاديون الى ان الفروق في الرواتب بوضعها الحالي تخالف اسس النظام الإداري المعروف عالميا، ويمثل الأردن حالة فريدة في هذا الموضوع مما يساهم في تحطيم نفسيات الموظفين في بعض الدوائر وهم ينظرون لزملاء لهم يحملون نفس الشهادات والخبرة، ويتقاضون رواتب تعادل أضعاف رواتبهم بسبب الواسطة.

في المقابل كانت الحكومة قامت قبل سنوات بهيكلة الرواتب عبر برنامج إعادة هيكلة الرواتب الذي لم يخفض الرواتب الحالية للعاملين بالوظائف الدائمة في المؤسسات المستقلة حفاظاً على اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي.

وقال تقرير ديوان المحاسبة إن إعادة هيكلة رواتب القطاع العام كبدت الخزينة العامة عام 2012، مبلغ 82500000 دينار، في حين أن التكلفة الإجمالية الفعلية لإعادة الهيكلة والبالغة 254435706 دينار، لا تمثل كامل التكاليف الكلية الفعلية الحقيقية.

ووفق ما أورد التقرير، قدرت وزارة تطوير القطاع العام التكاليف بشكل إجمالي التي سوف تتحملها الخزينة العامة للدولة بمبلغ 82 مليونا و500 ألف دينار فقط، ولم يتم تحديد الكلفة المقدرة لكل وزارة أو دائرة على حدة.

واشار التقرير الى أن التكاليف الإجمالية الفعلية المباشرة وغير المباشرة لإعادة الهيكلة بلغت ما مجموعه 254 مليونا و435 ألفاً و706 دنانير لسنة 2102، دون الأخذ بعين الاعتبار التكلفة الإضافية لإعادة الهيكلة التي ترتبت آثارها على موازنة الدولة لعام 2103 والسنوات اللاحقة.

وشدد التقرير على أن الأصل الذي تعتمد عليه عملية إعادة هيكلة الرواتب لتحقيق أهدافها تتمثل بتسعير الوظائف وفقاً لمهامها وواجباتها ومخاطرها، وتطبيقها على كافة موظفي القطاع العام بما في ذلك المؤسسات العامة المستقلة، إلا انه عند تنفيذ عملية إعادة الهيكلة بتطبيق نظام الخدمة المدنية المعمول به على المؤسسات العامة المستقلة، لم يتم تخفيض قيمة الرواتب والمزايا الوظيفية التي كانوا يتمتعون بها؛ نظراً لتعويضهم عن قيمة النقص الحاصل على رواتبهم بمنحهم علاوة سميت علاوة بدل تسكين؛ ما يعني أن عملية إعادة الهيكلة قد حافظت على الرواتب والمزايا المرتفعة لموظفي المؤسسات العامة المستقلة، خلافاً لأهداف وغايات عملية إعادة الهيكلة.

من جهة اخرى كشف أحدث مسح للعمالة والبطالة السنوي لدائرة الإحصاءات العامة، أن 51% من العاملين في الأردن يتقاضون رواتب بين 300 و499 دينار خلال العام الماضي و60% منهم من عمر 25 وحتى 39 عاماً.

وكشفت بيانات المسح أن 10.5% من العاملين في المملكة، يتقاضون رواتب تزيد على 500 دينار، و18% منهم يفوق أعمارهم الـ40 عاماً، في حين أن 7% من من العاملين في المملكة يتقاضون رواتب تقل عن 200 دينار، و15% منهم من عمر الـ15 وحتى 24 عاماً، وهو ما يشكل خرقاً للحد الأدنى للأجور المعتمد في الأردن والبالغ 190 ديناراً.

وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق وفي ضوء سياسة الحكومة الرامية الى تخفيض الانفاق الجاري والتوجيهات الملكية، الموافقة على اقتطاع ما نسبته 10 بالمئة من المبلغ الزائد على الفي دينار من الراتب الشهري لكل العاملين في القطاع العام، بما فيهم رئيس الوزراء والوزراء.

و في النهاية فإن السؤال المطروح: هل ستقوم الحكومة في أولى خطواتها الإصلاحية بإخضاع رواتب الموظفين في الهيئات والوحدات الحكومية المستقلة لنظام الخدمة المدنية، وترك الخيار للموظف للاستمرار في العمل، وفق نظام الخدمة المدنية، او تقديم الاستقالة؟