سرايا - سرايا - سيف عبيدات - رغم محاولات رئيس الوزراء هاني الملقي بفرض سياسة التقشف في مناحي الحكومة و مؤسساتها التابعة لها ، إلا تلك السياسة لن تنجح ما لم يبدأ بالمجلس الوزاري الذي يترأسها و حل عقدة بعض الحقائب التي لا يوجد لها وزارات او مهام مُحددة.

الملقي كان قد عين عدد من الوزراء بحقيبة وزير دولة ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء في حكومته ، الى ان أجرى تعديلاً وزارياً وتخلى عن الاولى و أبقى على الثانية "وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء" ، حيث ان طبيعة مهام هذه الحقيبة الوزارية غير واضحة المعالم وسط عدم وجود وزارة او مكاتب لهذه الوزارة وهي فقط "وزير بلا وزارة".

هذه الوزارات تحمل الطابع 'المتواري عن الأنظار' ولا يصرح وزرائها ولا يطلون على الاعلام ولم يُجرى عليها تعديلات وزارية إلا في حالات نادرة ، وزارتي الدولة و رئاسة الوزراء حسبما تقصت حوله سرايا ، ليس لها وزارة ويكون وزيرها عضواً في مجلس الوزراء وله حق التصويت على القرارات مع عدم وجود مسؤوليات محددة له، و يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ، و لا يرأس اي مكتب.

هذه المناصب  التي يصفها البعض بـ"الترضية" لا عمل لها و رد جميل او عمل واجب مع جهة معينة ، حيث يشيع فيها مثل تلك الحقائب في البلدان التي يحكم قراراتها القانونية مجلس الوزراء حيث له سلطة اتخاذ القرار الحكومي، أما في البلدان التي لا تتألف السلطة التنفيذية فيها من ائتلاف حزبي، وبشكل أوضح في البلدان ذات الأنظمة الرئاسية البحتة، مثل الولايات المتحدة فلا يشيع وجود منصب الوزير بلا حقيبة.

منصب وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء تم استحداثه في عهد حكومة سمير الرفاعي في عام 2010 ، حيث خُطط لهذه المنصب ان يتولى مهام توفير الدعم والتخطيط الاستراتيجي ووضع الاولويات فيما يتعلق بالمواءمة بين القضايا والقرارات التي تعرض على مجلس الوزراء ، وتنفيذ الخطة الحكومية والمحاور الاستراتيجية من خلال التنسيق مع الوزارات كافة .

 ضبط النفقات يجب ان يبدأ من هذه الوزارات التي لا تعنى بأركان الدولة شيئاً  ولا تفيد المواطنين بأي شي، و كان من الاولى على الملقي توفير رواتب هذه الحقائب الوزارية المتمثلة بنحو (3) الاف دينار و مكافأت و حوافز و مصاريف مكتب الوزير و غيرها ، فينتج عنها مصاريف تقدر بحوالي (42) الف دينار ، يجب ان تكون في خزينة الدولة وليس لصالح وزراء تلك الوزارات.