سرايا - سرايا- علاء الذيب - لم يعرف بعد ما هو المغزى من قرار الحكومة من وراء سحب المركبات الحكومية من مدراء المستشفيات وبعض مدراء وزارة الصحة ، الذي يتطلب عملهم التواجد خلال الـ 24 ساعة من اوقات عملهم ، ولاي ظرف كان.

القرار الذي طال ايضاً بعض مدراء وزارة التنمية الاجتماعيه ، وسحبها منهم ، تحت ذريعة "َضبط النفقات"، الامر الذي ولد عند الكثير من الموظفين عدم متابعة امور موظفيهم ، او التواجد في الميدان ، يعكس ايضاً تراجع الاداء الحكومي عند المواطنين.

وجاء قرار حكومة الملقي بسحب مركبات بعض المدراء في بعض الوزارات، مع بقاءها مع بعض الموظفين ، الامر الذي يطرح تسائلاً ؛ ايهم اولى سحب المركبات من مدراء المستشفيات وموظفي وزارة التنمية ، ام سحبها من مساعدي الحكام الاداريين ، الذين يعتبرون اقل درجة بالنسبه لمدراء المستشفيات.

وقال مراقبون ان قرار الحكومة بسحب المركبات ، يعطي مؤشراً خطيراً في موائمة العمل ، الذي نص عليه كتاب التكليف، مؤكدين انه ليس من المعقول سحب اقل من 100 مركبة وبقاء اكثر من 14 الف و 990 مركبة حكومية مع الموظفين.

واضافوا ان هناك طرق اخرى لضبط النفقات ، دون المساس بالية عمل المدراء ، وخاصة من يتطلب عملهم التواجد في الميدان.

والمحوا ان الملقي بعد اتخاذه قرار سحب المركبات ، قام بشراء مركبة تبلغ ثمنها 120 الف دينار ، بقوة 600 حصان، الامر الذي يطرح تسائلاً حقيقياً وجدياً امام جدية الحكومة بضبط النفقات.

الجدير ذكره ان شراء مركبة الملقي لاقت ردود فعل غاضبة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والكتاب والصحف ، معتبرين ان قرار شد الاحزمة اولوية حكومية قبل ان تمارس على المواطنين.