بقلم : محمد الجبور
أن استمرار سياسات تدعيم الاقطاع وشبه الاقطاع ووضع العراقيل في وجه النمو الرأسمالي وذلك من خلال عرقلة تطور الصناعة المرتبطة بحاجة البلاد الاساسية التي نشأت اصلا نتيجة تراكم فائض راس المال لدى فئة التجار الذين تزامن وجودهم مع دخول البلاد في نظام المبادلات (في بداية تكوين الدولة ) واتسعت اعمالهم باتساع السوق الذي ادى الى ادخال نمط جديد من انماط الاستثمار فيما بعد وذلك من خلال انشاء البنوك وماتلاه من تطور وازدهار القطاع المصرفي الذي لعب دور اساسيا في دعم قطاع التجارة من جديد والذي ادى بالتالي الى زيادة تراكم راس المال الذي لايمكن اعادة استثماره في التجارة نظرا لضيق السوق الأمر الذي ادى في النهاية الى ادخال انماط استثمار جديد مثل التصنيع البسيط ورسملة النشاط الزراعي والعقاري الذي بدأ من منتصف الستينات ومع توافر السياسات الحكومية المشجعه للاستثمارالراسمالي حيث أخذ عدد من المؤسسات الصناعية الخفيفة وتطورت بعض الصناعات الحرفية وظهور وتنامي عدد المشاريع الاستراتيجية الكبيرة لكن ينبغي التاكيد على أن ذلك لايعني نمو قطاع الصناعة الى الحجم الكافي لتائثير في البنية الاقتصادية بل على العكس بقيت الصناعة ضمن اطارها المحدود اذا احتلت المرتبة الرابعه بين القطاعات التي يتكون من عائدها الدخل القومي وذلك على حساب اتساع نشاط الاستثمار العقاري والخدمي الاستهلاكي الأمر الذي يؤدي بالنتيجة الى تشكيل بنية اقتصادية مشوهة تعني بالاستثمار الاعتماد على المساعدات الخارجية بريطانيا في المرحلة الاولى وامريكا في مرحلة لاحقة اضافة الى مساعدات الدول النفطية العربية مؤخرا وهذا يعني استمرار الخلل واستحالة الاستفادة من هذه المساعدات لاحداث تنمية حقيقية حتى في اطار المفهوم الراسمالي لعملية التنمية بل وجهت هذه المساعدات للانفاق على المؤسسات الادارية والعسكرية المتضخمة باستمرار مما ادى الى تضخم طبقة البروقراط وقوة نفوذها