بقلم : أحمد محمود سعيد

لقد حاول الإنسان الأوّل إدراك التغيرات التي تحصل من حوله، وقد ارتبط ذلك بالتجارب الحية والتأمل في الاختلافات التي تحصل في النبات، والإنسان، والحيوان , وقد أكّدت تلك التغيّرات أنّ هذا العالم في حركة مستمرة ، وقد أدت هذه الملاحظات إلى ظهور نقاش حول ماهية الأشياء، وطبيعة المتغيّرات التي تحدث فيها.
ومفهوم التنمية هي ارتقاء المجتمع والانتقال به من وضع معيّن إلى وضع أعلى وأفضل، وما تصل إليه من تحسُّن لاستغلال الطاقات التي تتوفّر لديها، والموجودة والكامنة وتوظيفها للأفضل ,وأمّا التنمية لغة فهي النمو وارتفاع الشيء من مكانه إلى مكان آخر, بينما التنمية اصطلاحا هي عبارة عن تحقيق زيادة سريعة تراكميّة ودائمة عبر فترة من الزمن في الإنتاج والخدمات نتيجة استخدام الجهود العلميّة لتنظيم الأنشطة المشتركة الحكوميّة والشعبية.
و أشكال التنمية كثيرة ومنها ,التنمية الشاملة، والمتكاملة، والتنمية في أحد الميادين الرئيسية، مثل: الميدان الاقتصادى أو السياسي أو الاجتماعي أو الميادين الفرعية؛ كالتنمية الصناعيّة، أو التنمية الزراعية، ويمكن القول إنّها عملية تغيير اجتماعي مخطّط يقوم بها الإنسان للانتقال بالمجتمع إلى وضع أفضل وبما يتوافق مع احتياجاته وإمكانيّاته الاقتصادية والاجتماعية والفكريّة.
إنّ التنمية هى العمليّة التي تنتج عنها زيادة فرص حياة بعض الناس في مجتمع ما، دون نقصان فرص حياة بعضهم الآخر فى الوقت نفسه، والمجتمع نفسه، وهى زيادة محسوسة فى الإنتاج والخدمات شاملة ومتكاملة ومرتبطة بحركة المجتمع تأثيراً وتأثراً، مستخدمةً الأساليب العلمية الحديثة فى التكنولوجيا والتنظيم والإدارة . وهناك تعريف توافقت عليه هيئة الأمم المتحدة عام 1956 ينصّ على أنّ التنمية هى العمليات التي بمقتضاها تُوجّه الجهود لكلٍّ من الأهالي والحكومة بتحسين الأحوال الاقتصاديّة والاجتماعية والثقافية في المجتمعات المحليّة؛لمساعدتها على الاندماج في حياة الأمم والإسهام في تقدّمها بأفضل ما يمكن.
وكان فلاسفة اليونان هم أوّل من ساهم في إظهار هذا الموضوع في ثقافة أوروبا، ومنهم كان هرقليطس، الذي قال في فلسفته أموراً عن التغيير، وأوضح أنّ العالم في تطوّر وتغير دائمين، وله مقولة شهيرة: "إنك لا تستطيع أن تنزل في نفس النهر مرتين". وأوضح أن كل أمر يتكون من متعاكسات (متقابلات)، وينتج بذلك التوتّر الداخلي، أي للصراع , وقد تحدّث ارسطو عن التغيّر من جانب آخر، فأوضح طبيعة الدولة في كتاب السياسة بوجود نظام في الكائن العضوي ينتقل من فترةٍ إلى أخرى؛ يبدأ بالولادة، فالنضج، وأخيراً الاضمحلال،والموت.
وقد قال بن خلدون في القرن الرابع عشر في مفهوم التنمية "واعلم أنّ اختلاف الأجيال إنما هو باختلاف نحلهم من المعاش، فإنّ اجتماعهم في أحوالهم إنما هو للتعاون على تحصيله والابتداء بما هو ضروري من قبل الحاجي والكمالي، وكان حينئذٍ اجتماعهم وتعاونهم في حاجاتهم ومعاشهم وعمرانهم من القوة والذخيرة إنّما هو بالمقدار الذي يحفظ الحياة، ويحصل بُلْغة العيش من غير مزيد للعجز عمّا وراء ذلك، ثم إذا اتّسعت أموال هؤلاء المنتحلين للمعاش وحصل لهم ما فوق الحاجة من الغنى والرفاهيّة دعاهم ذلك إلى السكون والدعة".
وحيث إنّ أهم أشكال التنمية هي التنمية البشريّة للإنسان وبالإنسان، للإنسان لنفسه الفاعلة ومعارفه المتغيّرة والمتجدّدة، وقدراته الماهرة، وعقله الذكي والفطن.
يمكن تعريف تنمية المجتمع على أنها عملية بناء المجتمع القوي والمتميز في العديد من النواحي والمجالات المختلفة والمتنوعة، وذلك يكون عن طريق تقوية وتمكين أفراد المجتمع عن طريق تزويدهم بالأمور التي يحتاجها هؤلاء الأفراد وذلك حتى يستطيعوا الإنجاز من مهارات وعلوم ومعارف وخبرات حياتية وعلمية وعملية بالإضافة إلى الأموال وربما رأس المال القادر على تحقيق وبناء مشاريع خاصة لكل فرد من أفراد المجتمع لديه قدرات وإمكانيات كبيرة وأفكار خلاقة ومنتجة, ولا يمكن تحقيق تنمية شاملة وكاملة في المجتمع من الجهود الفردية، كما أن تنمية المجتمع لا تقع نهائياً على كاهل فرد واحد فقط من الأفراد في المجتمع، إنما تمتد هذه المسؤولية لتشمل كافة أفراد المجتمع الآخرين، حيث أنهم يستطيعون أن يقوموا إذا ما تجمعوا ووحدوا جهودهم على إحداث نقلة نوعية وشاملة لكافة مناحي الحياة في هذا المجتمع الذي يعيشون فيه، ومن ضمن أبرز الأفراد في المجتمع الذي يهتمون في إحداث الفرق وتنمية المجتمع أفراد وجماعات مثل المواطنين الصالحين والإيجابيين بالإضافة إلى المهنيين والنشطاء وكافة القوى المجتمعية الأخرى المختلفة والمتنوعة، بالإضافة إلى ضرورة وجود دعم من السلطة الحاكمة لهذه الأنشطة المختلفة، حيث أنها إن دعمت بالشكل الصحيح واستوفت غايتها على أكمل وجه وأتم صورة فإن هذه العملية سوف تزيح حملاً كبيراً وثقيلاً عن كاهل الحكومة مما يحقق التنمية الشاملة في المجتمع, فالتنمية الشاملة في المجتمع لا تأتي إلاّ عن طريق تعزيز سبل التعاون بين الأفراد فرداً فرداً وبين الجماعات جماعة جماعة وبين الأفراد والجماعات وبين الحكومة والفرد وبين الحكومة والجماعة وبين الحكومة والفرد والجماعة.
من أبرز وأهم الأنشطة التي تدعمها الهيئات والجماعات والأفراد لتنمية مجتمعاتها، زيادة نسبة التعليم وتعليم الأميين، مرتكزين على ومنطلقين من حقيقة مفادها أن التعليم هو أساس تطور المجتمعات وهو اللبنة التي تبنى عليها الدول وتنهض فوقها الأوطان، فلا نهضة من غير تعليم ولا نجاح من غير تقد علمي، والتقدم الذي لا يكون جزء منه هو التقدم التكنولوجي فهو تقدم ناقص، فالأرض اليوم ليست كالأرض سابقاً فكما يكبر الإنسان تكبر هي أيضاً، لهذا فإن الإنسان يجب أن يواكب هذا التطور المتسارع في أي مكان على الأرض كان, بالإضافة إلى ذلك تهتم تنمية المجتمعات بتطوير العمليات الاقتصادية ودعمها مثل الاهتمام بدعم المشاريع سواء الزراعية والتجارية والصناعية فإن ذلك مدعاة للإنسان وللمجتمع حتى يتطور ويزدهر، وهناك العديد من الأنشطة الأخرى العديدة والمختلفة.
كل شيء في هذه الحياة عندنا نحن العرب جرى ابتذاله، حتى المفاهيم الأكثر حساسية جرى ابتذالها، والابتذال يعني أن الإنسان لم يعد يتفاعل مع ما يسمع من امور مختلفة بسبب كثرة تكرار هذه الأقوال على مسامعه وبشكل شبه يومي مما جعله لا يلقي بالاً لهذه الأمور.
من هذه الأمور التي نسمعها كل يوم هي الأمور التي تتعلق بالمرأة، فالكل يقول أن للمرأة دوراً مهماً في المجتمع، ان المرأة تشارك الرجل في المجتمع لها ما له وعليها ما عليه، ان الإسلام كرم المرأة، فهل فعلاً أخذت المرأة حقوقها، أم لا زالت غير قادرة على تحصيل أدنى حقوقها، قطعاً هي لا زالت غير قادرة على تحصيل أدنى حقوقها، ولنضرب مثالاُ، ما نسبة الناس الذين هم مقتنعون فعلياً بأن التخصصات العلمية هي تخصصات مناسبة للمرأة، وليست تخصصات العلوم الإنسانية كتربية الطفل واللغة الإنجليزية واللغة العربية - مع كل الاحترام والتبجيل والتقدير لهذه التخصصات ولكل من درسها عن اقتناع تام ورغبة مطلقة، فهذه التخصصات أحياناً تفوق في أهميتها التخصصات العلمية، ولا تستطيع التخصصات العلمية أن تفوقها أهمية مهما حاولت، ولكن الحديث هنا عن مبدأ وطريقة تفكير سائدة وليس عن التخصصات بعينها – قطعاً النسبة جداً ضئيلة، إذ ان الناس لا زالوا مقتنعين بأن قدرات المرأة لا تؤهلها لأن تتماشى مع هذه التخصصات، مع أن التجربة أثبتت أن المرأة قد أبلت بلاءً حسناً جداً في هذه المجالات، وقد فاقت الرجل في ذلك أحياناً. بالمناسبة كم عدد الناس الذبن هم على قناعة تامة بأن للمرأة الحق بالتنقل بدون أية محددات مهما كانت، وكم عدد الناس الذي هم على قناعة بأن للمرأة الحق في المساهمة في صنع القرار لأنها شريكة في تحمُّل تبعاته .
ودور المرأة في المجتمع لا يبرز بشكل فعال إلا إذا أزيلت كافة القيود المصطنعة عن المرأة منطلقين من روح العصر، فالعصر في تقدم وهو لا يرجع إلى الوراء، ولكل عصر مقتضياته، وما ألزم به من سبقونا لا يجب أن يكون ملزماً لنا ولا بأي شكل من الأشكال , فدور المرأة في المجتمع منه أعظم الأدوار وهي تفوق الرجل في بعض الأحيان، نظراً لقدرتها على أداء بعض الأعمال بشكل أفضل من الرجل – ليس القصد هنا ما تم أيضاً ابتذاله من دور الأمومة والأدوار التي هي للمرأة وليست للرجل نظراً لاختلاف التكوين الجسدي بينهما – حيث أن المرأة قادرة على العمل الجماعي بشكل يفوق الرجل، ومن هنا سر تألقها، فمن حاول إطفاء هذا التألق وكبته فهو بحاجة إلى مراجعة جادة لأفكاره ومبادئه , وقد القى وزير التنمية الأجتماعية مؤخرا كلمة الأردن في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حول تمكين المرأة وانجازات الحكومة الأردنيّة في هذا المجال .
إن للتنمية المستدامة مسار يعكس قابلية مجموعة من السكان على تنمية ثرواتها باستمرار، وكذا أنماطها الفكرية وتنظيمها الاجتماعي حيث شملت أبعاد رئيسيةهي اقتصادية، اجتماعية، بيئية، ومن هذا المنطلق تم صياغة مجموعة من المؤتمرات التي تقضي بإدماج مختلف مكونات التنمية المستدامة ومن هذه الأبعاد- البعد الاجتماعي , حيث ان التنمية الاجتماعية هي زيادة قدرة الأفراد على استغلال الطاقة المتاحة إلى أقصى حد ممكن لتحقيق الحرية والرفاهية، ويعتبر البعد الاجتماعي بمثابة البعد الذي تتميز به التنمية المستدامة، لأنه البعد الذي يمثل البعد الإنساني بالمعنى الضيق والذي يجعل من النمو وسيلة للالتحام الاجتماعي ولعملية التطوير في الاختيار السياسي.
كما يشترط في هذا الاختيار أن يكون قبل كل شيء لاختيار أنصاف بين الأجيال بمقدار ما هو بين الدول .
ويجمع أهل الاختصاص من المحللين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية أن مفهوم العمل والبطالة قد اكتسيا أبعاد جديدة نهاية القرن 21، إذ تأثر مفهوم التشغيل بالتطور الذي شهدته الحياة الاجتماعية، وبصورة عامة تظهر في ارتفاع نسب التنمية والتطور الذي عرفته الدول وخاصة النامية منها، إذ أصبح يلاحظ أنواع مختلفة للبطالة كالاختيارية –الإدارية- التقنية وبطالة أصحاب الشهادات وغيرها، كما نتج عن التطور التكنولوجي ظهور مفاهيم جديدة للعمل كالعمل عن بعد والعمل بالتناوب والعمل لحساب الغير .
والمنظومة الاجتماعية تشتمل على المساواة في التوزيع والحراك الاجتماعي؛ والمشاركة الشعبية؛و التنوع الثقافي؛و استدامة المؤسسات.
أمّا البعد الاجتماعي فيتمثل في عدم تهميش الجماعات وتدعيم مقوماتها الثقافية والروحية، تتوقف الإستراتجيات المنسجمة مع التنمية المستدامة على القيم الحاضرة، إذ لا يمكن التنبؤ بقيم الأجيال المستقبلية، غير أن هذا لا يعطي مبرر لتدمير الهوية الثقافية السائدة، فذاك يجعل الأفراد عرضة للعديد من أشكال الهيمنة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
يتمثل التغير الاجتماعي الناجم عن استخراج الموارد على نطاق واسع في تدفق الأشخاص الحاملين لأفكار جديدة وثقافات وقيم وتكنولوجيات، وهنا يمكن تدمير أنظمة الإنتاج التقليدية والبيئة الاجتماعية وتبدو مثل هذه الآثار على النحو الآتي.
‌أ- الآثار على السكان: تظهر خاصة من خلال إقامة مشروع في منطقة متخلقة الذي يؤدي هذا الاحتكاك مع الأشخاص الذي لا يملكون الخبرة في التعامل مع العالم الخارجي، وتظهر نتيجة هذا الاحتكاك في تدمير النسيج الاجتماعي، كما قد يفضي إلى سوق الأشخاص من جراء تعرضهم للأمراض التي لا يملكون المناعة ضدها.
‌ب- الترفع المادي: ويظهر في نقل الأشخاص لغرض إقامة المشاريع الصناعية سيما الإستراتيجية منها، أو بسبب فقدانهم للأراضي، وقد يرغمون على إعادة الإنتشار بطريقة طوعية، ونتيجة تطهير فقدانهم للأراضي ومنح تسهيلات البناء قد تؤدي إلى تدمير مواقع الثقافة والآثار القديمة.
‌ج- الآثار الديمغرافية: إن خسارة شعب ما تأتي من فقدانه للمعرفة والممارسات المرتبطة بالقوة العاملة لنظم الإنتاج التقليدية ومثال على ذلك وجود تجمعات كبيرة من العمال في موقع معين من شأنه أن يؤدي إلى مشاكل عديدة كالعنف وانتقال الأمراض كالإيدز.
‌د- الاعتماد على المساعدات الخارجية: إن التنمية إذا لم تدرج بكيفية مدروسة كاستخراج المشاريع للموارد الطبيعية الذي يحقق لها فوائد هامة كالتشغيل وإقامة البنية التحتية والخدمات الاجتماعية قد تؤدي إلى التبعية للمساعدات الخارجية، والذي ينجر عنها متاعب للأجيال الحاضرة والمستقبلية وذلك باستنزاف ثرواتهم.
ومن مؤشرات التنمية المستدامة ما يعرف بالمؤشرات الاجتماعية وأوّلها مؤشر الفقر البشري ,وهو مؤشر مركب يشمل ثلاثة أبعاد بالنظر إلى البلدان النامية وهي , حياة طويلة وصحية (نسبة مئوية من الأشخاص الذين لا يبلغون سن الأربعين)، توافر الوسائل الاقتصادية (نسبة مئوية من الأشخاص الذين لا يمكنهم الانتفاع بالخدمات الصحية والمياه , وحسب الإحصائيات فقد انخفضت نسبة الفقر المطلق في العالم العربي من 1972 إلى سنة 2002 في المتوسط من 10، 10% إلى 2.6% أما الفقر العادي فقد انخفضت نسبته من 38% إلى 30%، ويرجع الإنخفاض إلى تأثير توزيع وإعادة توزيع المداخيل النفطية والتشغيل المكثف في القطاع العام.
‌وثاني مؤشِّر هومعدل البطالة , ويشمل جميع أفراد القوى العاملة الذي ليسوا موظفين ويتقاضون مرتبات، أو عاملين مستقلين كنسبة مئوية من القوى العاملة.
وبما أن معظم سكان الدول العربية هم شباب فإن معدلات البطالة ارتفعت وتخطت 10% وقد اشترت بدرجات متزايدة خاصة بين الداخلين لسوق العمل من خريجي الجامعات ونسبة أكثر بين الإناث، وكان عدد الداخلين في السوق تقريبا 47 مليون طالب عمل عام 2001.
وثالث هذه المؤشِّرات هي نوعية الحياة حيث يستخدم هذا المؤشر لقياس عدد الأشخاص الذين لا يتوقع لهم أن يبلغوا سن الأربعين كنسبة مئوية من مجموع السكان، وكذلك نسبة السكان الذين لا يتيسر لهم الانتفاع بالمياه المأمونة والخدمات الصحية ومرافق التنظيف الصحي والتي تعد مسألة أساسية للتنمية المستدامة.
‌ورابع هذه المؤشرات الإجتماعية هو التعليم حيث يستخدم التعليم لقياس نسبة الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة والذين هم أميون والمعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس الثانوية والذي يبين مستوى المشاركة في التعليم الثانوي.
وقد بلغت نسبة الشباب في سن الدراسة في التعليم العالي (18-24 سنة) الذين يزاولون دراساتهم العليا في سنة 2001 حوالي 20% من هذه النسبة تفوق متطلباتها في الدول النامية والمقدرة في المتوسط ب 12% في حين يشكل الأميون من 39% من السكان البالغين في الوطن العربي.
وخامس تلك المؤشِّرات هو معدل النمو السكاني حيث يقيس هذا المؤشر معدل النمو السكاني للسنة ويعبر عنه كنسبة مئوية ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة يقدر متوسط معدل النمو السكاني العربي خلال الفترة 1995-2003 بنحو 2.4% ومن المتوقع أن يستمر اتجاه النمو السكاني بالتراجع.
وفي اعتقادي ان اهم محور من محاور التنمية المستدامة هو محور التنمية الإجتماعيّة الذي يشتمل على العديد من الأسس المالية والإقتصادية المتعلقة بحياة الفرد ورفاهه مثل مستويات الدخل والبطالة واصحاب المصالح الزراعية والصناعية والتجارية الصغيرة وغيرها كما تأخذ كافّة شرائح المجتمع بما فيه شريحة المعاقين واصحاب الإحتياجات الخاصّة ومجهولي النسب والنساء الأرامل وغيرهم .
ويعمل المحللون والمخططون للتصميم للتنمية المتكاملة لأقاليم الأرياف على اخذ الأبعاد الإجتماعيّة بكاملها بما فيها مواقع الخدمات المقترحة من مدارس ومستشفيات ومراكز صحية وامنيّة ومكتبة وحدائق وخدمات اطفال اخذين بعين الإعتبار المسافات الأفقية لرياضة المشي والهرولة والأرصفة والممرات والمناطق الخضراء وجميع ذلك يلعب دورا هاما في التنمية الإجتماعيّة .
كما تعمل وزارة التنمية الإجتماعية على توحيد التشريعات المتعلقة بكافّة صناديق المعونة الوطنية والتشغيل ولجان الزكاة والمشاريع الصغيرة وغيرها وأتمتة تلك الجهات في مسارات واحدة يمكن الإطِّلاع عليها وكشف كافة المنح والقروض الممنوحة للمستفيد او طالب المساعدة من اي جهة من تلك الجهات الداعمة حتى يتم اكمال دراسة الطلب المقدّم منه .
لذلك فإنّ لمهام وزارة التنمية الإجتماعيّة في موضوع التنمية المستدامة للدولة اهمية كبرى وتعتبر من اهم الوزارات لأنها تتعامل مع الشريحة الأكبر عددا والأفقر حالا والتي بحاجة الى الدعم المتواصل كما انها بحاجة الى دعم مستمر بالكوادر والكفاءات لتستطيع القيام بواجباتها والمهام الموكولة لها بالسرعة اللازمة وتلبية طلبات المواطنين والفقراء بسرعة علما بوجود العشرات من الجمعيات الخيرية التطوعيّة التي تساهم في مساعدة الحكومة بمد يد العون لتلك الشرائح المحتاجة للمساعدة وتلك الجمعيّات بحاجة لمراقبة الوزارة على نشاطاتها وعلى مصادر التمويل التي تتعامل بها .

ambanr@hotmail.com