سرايا - سرايا - سيف عبيدات - لا تزال المشاكل نفسها التي يواجهها اي مستثمر اجنبي او عربي يريد ضخ امواله في الاردن ، قائمة منذ سنوات على الرغم من توجيهات رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور بصفته رئيس مجلس ادارة الهيئة ، أكثر من مرة حول تسهيل مهام المستثمرين و من بعد الملقي للسير على نفس النهج ، إلا ان كل تلك التعليمات ذهبت هباءاً منثوراً.

التعقيدات و المخاطبات الرسمية و الاجراءات الطويلة و عدم افساح المجال امام الاستثمارات الخارجية ، كان احد اكبر عوامل خلق "بيئة طاردة للإستثمار" في بعض الاحيان بالمملكة ، نتيجة لعدم وجود حوافز للمستثمرين رغم وجود ما يسمى بطاقة مستثمر والتي من المفترض ان تكون لغاية تسهيل الاجراءات عليه ، إلا ان بعض المستثمرين أكدوا بأن تلك البطاقة لا تُجدي نفعاً وان الاجراءات التعقيدية موجودة في كل الدوائر الرسمية.

التجاوزات في هيئة تشجيع الاستثمار تعددت و تنوعت ارقامها ، حيث  اظهرت بيانات عن صرف مركبة فارهة نوع تويوتا لاند كروز و سعة محركها (4) ألاف سي سي ، و مركبة اخرى فارهة من نوع شيفر بليزر و سعة محركها (4200) سي سي  لرئيس هيئة تشجيع الاستثمار ، خلافاً لتعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية.

فماذا فعلت الحكومة تجاه كل تلك الخروقات الكبيرة و المتعددة "مالياً" و إدارياً ؟ ، وسط استمرار الشكاوي من قبل المستثمرين على هيئة الاستثمار ، نتيجة العوائق التي يتم نصبها امام كل الاستثمارات التي يحاول اصحابها العمل على انقاذها من فخ الانهيار في الايام المقبلة.

صباح امس خرج علينا  مستثمر  اردني يعتزم قريبا على عقد مؤتمر صحفي للحديث عن معيقات الاستثمار،و سيقوم المستثمر بالإفصاح عن اهم المعوقات الحكومية التي واجهته في انشاء مشروعات استثمارية بالمملكة،حيث سيعلن هذا المستثمر عن اغلاق استثماراته في احدى المحافظات التي تقدر بـ( 100) مليون دينار، هذه القرارات لم تأتي من فراغ و انما بسبب المسير للخلف و قوى الشد العكسي.