بقلم : زيد ابوزيد
أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها الاردن خلال السنوات الاخيرة كانعكاس لاوضاع المنطقة أثرت سلبياً بشكل كبير على التنمية وبخاصة في قطاع التربية والتعليم الذي يعتبر بوابة الاصلاح ومدخله الرئيس، ومما قادني إلى ما أنا بصدده من حديث انني وانا أرى هذا المجتمع الفتي والذي يجلس بمعظمه على مقاعد الدراسة بمراحل التعليم المختلفه ويبحثون عن المعرفه والعلم لاجل مستقبل أفضل في محيط لا يعترف إلا بالأميز، ولاجل ان نعود مرة أخرى لاستثمار مواردنا الشرية في محيطنا العربي والعالمي، وهي ثروتنا وعنوان رقينا، وهو ما يتطلب الاعداد الجيد لها علمياً ومعرفياً وثقافياً وعبر تنمية مستدامه، وببرامج عابرة للحكومات تعيد صياغة المشهد التربوي بأكمله باعتباره حجر الرحى في ما ننشد، ولذلك معيقات مادية كبرى من العبث أن نضع وزارة التربية والتعليم في مواجهتها بمفردها، وخاصة وان موازنات الدولة مثقله بالهموم والغموم والديون الداخلية والخارجية، وان عبء التطوير والتحديث مسؤولية المجتمع ككل، وبخاصة ونحن نتحدث عن تطوير النظام التعليمي والذي سينعكس على كل جوانب حياة المجتمع الاقتصادية والسياسه الى جانب الاجتماعية وهي فوائد سيلمس الجميع نتائجها الايجابية وستخلق فرص عمل وتوطن رأس المال وتشجع الاستثمار وعلى الاخص في قطاع المال والاعمال والتكنولوجيا، وسينافس الاردن بموارده البشرية وهي ثروته الحقيقية أقطار أحسنت التعامل مع ملفات إصلاح التعليم فارتقت إقتصادياتها وتخلصت من أزماتها، وهنا فإنَ فبيئة المدرسة وظروف المعلم وتهيئة الغرفة الصفية ونفقات تحسين ظروف المعلم وكسوة الطالب الفقير وتغذيته وبناء مدارس جديده وصيانة القائم منها وتزويد المختبرات العلمية والحاسوبية بكل جديد وتهيئة الملاعب والساحات والمسارح يصب في خدمة عملية التعليم والتعلم، ولا تستطيع الوزارة ان تنجز ذلك دون شراكات حقيقية مع المؤسسات الاقتصادية الكبرى كالبنوك والشركات الصناعية والتجارية، وخاصةً في ظل تحديات سياسية واقتصادية نمر بها الآن وأدوار تنتظرنا من العالم أجمع وملفات تحملها القياده لفكفة قضايا عالقة وعلى رأسها الصراع العربي الاسرائيلي وقضايا العنف والتطرف ومواجهة سياسة المحاور التي تتشكل إقليميا وعالمياً على أساس طائفي او على أساس المصالح.
إن مسؤولية الشراكة المجتمعية مسؤولية عظيمه وهي قد آتت أكلها في مجالات عديده لمسنا آثارها في رعاية الفرق الرياضية والمنتخبات الوطنية وهي ان اتسع إطارها لتشمل قطاع التربية والتعليم ستكون انتقال حقيقي نحو المستقبل، وأجزم أن هذا القطاع هو الأولى بالرعاية والاهتمام غير مغفلين لمبادرت قدمت في هذا الاطار ولكنها لا زالت غير كافيه ولم تحض بالمتابعة اللازمة على الرغم من إنشاء قسم للشراكة المجتمعية والوقف التعليمي في وزارة التربية والتعليم.
اننا نريد دور حقيقي ومحوري يلعبه الأفراد والمؤسسات الاهلية الاستثمارية في العمليات الحكومية ككل وفي عمل وزارة التربية والتعليم بشكل خاص، من حيث التمثيل والاستشارات، والاشتراك في عمليات التنمية، والمشاركة في الأعمال التطوعية، ودعم صندوق خاص لعمليات التطوير في الوزارة، لاسيما أن كثيراً من المؤسسات التعليمة لا شراكة مجتمعية بها حقيقية فيها وما سمي بمجالس التطوير التربوي لم تتمكن من القيام بدور حقيقي داعم للمدرسة بسبب اليات التمثيل وشكل المهام والهدف من تأسيس هذه المجالس، ولو وجدت في المدارس هذه شراكات حقيقية لأسهمت في تطوير أداء المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، لتحقيق النجاح في التعليم بالمشاركة مع الدور الريادي لوزارة التربية والتعليم.
إن الوطن واحد موحد بقيادته وشعبه وقضاياه ومسؤولية الارتقاء به مسؤولية مجتمعية ، فنحن نعيش في وطن واحد وليس جزر معزوله ثقافياً واجتماعياً، واذا كانَ عصر العولمة أزال الفوارق الزمنية والمكانية في العالم فالاولى أن تصبح الحلول لكل مشاكلنا مسؤولية جماعية، وهو ما يستوجب علينا أن نذيب تلك الحواجز المشكله اصطناعياً بين القطاعات المختلفه والمبادره الى عمل جماعي مؤسسي أساسه إنشاء صندوق العمل المجتمعي والوقف التعليمي ، لتفتح المصانع والشركات والمؤسسات الماليه أبوابها على مصراعيها أمام مستقبل أبنائنا الطلاب فهم أمل ومستقبل بلادنا ومؤسساتنا التربوية هي بوابة التغيير المنشود.
ان الوزير الحالي لوزارة التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز قد وضع يده على الجرح واستهل عمله بالدراسة الواعيه واتخاذ القرارات الحكيمه التي تستند الى رؤية عميقه لتحسين مستوى التعليم، و تحقيق أهداف المجتمع والتي اُشتُقت منه معالم الرؤى والخطط المستقبلية للوزارة، ودراسة تلك العلاقة الجدليه المتداخلة بين التعليم والمجتمع لتوجيه الرأي العام لدعم التعليم والربط بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتفتح الطريق أمام المسؤولين والقائمين على العملية التعليمية لتنفيذ تلك الخطط، والمشاركة بين الجميع في تحقيق الاهداف التنويه وليس أدل من ايمان الوزير الحالي بقيم الحريه والديمقراطيه إلا فتحه للحوار لاشاعه الشراكه كمنهج حياتي.
إن المشاركة المجتمعية في التعليم تعني مساهمة المجتمع بكل مؤسساته وأفراده وجماعاته في تطوير العملية التعليمية، ولتوضيح أهمية المشاركة المجتمعية في مجال التعليم، نجد أن التعليم في الماضي كانت يعتمد بشكل كبير على تبرعات أفراد ومؤسسات المجتمع الأهلية في بناء وتوفير احتياجات المدارس، وهي في الدول المتقدمه عنوان دائم لمساهمة المجتمع حيث يرعى المجتمع مؤسساته الاهليه فرق المدارس ونشاطاتها، ويشارك المجتمع في كل عمليات التطوير ويعتبر مجلس المجتمع المحلي مسؤول شأنه شأن الاداره التربوية في التطوير والمتابعه والتقييم.
وأخيراً فإنَ ثقافة المجتمع التقليدية التي شكلت حاجزاً في الماضي في غياب الشراكة المجتمعيه يجب ان تنتهي بدور حقيقي لوسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق مشاركة المجتمعية فاعله في حل مشكلات التعليم، ولا نغفل عن تفعيل دور الإعلام المدرسي في تعزيز وتقوية الشراكة المجتمعية، لإشراك أولياء الأمور والقطاعات الحكومية والخاصة في الوقوف إلى جانب الطلاب ومعلميهم، ونشر مفهوم العمل التطوعي الذي تهدف إليه الشراكة المجتمعية، كما يجب على وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ودور العباده الاسلاميه والمسيحية إبراز أهمية دعم التعليم، وأهمية الشراكه بين جميع مكونات المجتمع وأهمية صندوق الوقف التعليمي والشراكه المجتمعيه في إشراك المجتمع في وضع وتنفيذ خطة التعليم، ولذلك استحقاق تفعيل وسن القوانين التي تسهل التعاون المشترك بين مؤسسات المجتمع ويمكن لنهج اللامركزية ان يكون دعامه في توفير الآلية التي تحقق تيسير المشاركة المجتمعية عن طريق تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد.
إن العمل الجاد كثير و المخرجات منه بالتأكيد إيجابية و لكنها بحاجة إلى قلوب مخلصة و عقول متفتحة و ضمائر حية ، لكل ذلك نقول الغد كما نراه والمستقبل واعد ولنشعل شمعه تنير الدرب، وللحديث بقيه.