سرايا -

سرايا - ( بترا) - قال وزير العمل باسم خليل السالم ان العمالة الوافدة تسيطر على سوق العمل الاردني وعددها المسجل لدى الوزارة يبلغ نحو 320 الفا، فضلا عن تقديرات تتحدث عن وجود 100 الف عامل غير قانوني !.

واضاف السالم في ندوة حوارية نظمتها ( بترا ) وأدارها مدير عام الوكالة الزميل رمضان الرواشدة تنشر سرايا اهم ما تضمنه  ، ان احصائية رسمية تفيد بان سوق العمل المحلي اوجد في العام 2007 حوالي 70 ألف فرصة عمل جديدة، اشغل منها العمال الاردنيون 58 الف فرصة، في حين استحوذت العمالة الوافدة على 135 الف فرصة عمل من مجموع 220 الف فرصة توفرت في السنوات الاربع الماضية.

ولفت السالم الى اشكالية تتعلق بفرص العمل المرتبطة بالاستثمارات وتوزيعها الجغرافي، " فبالنسبة للاردني الباحث عن العمل سيجد صعوبات كبيرة تتعلق بتنقله من محافظة الى اخرى من حيث السكن والمواصلات وغيرها، ما يجعل المردود المالي للعمل غير كاف لتلبية هذه الاحتياجات في حين ان العامل الوافد لا يواجه هذه المشكلات.

وتابع " من هنا جاءت المبادرة الملكية السامية والتي دعت الى تشكيل الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، والتي التحق بها شباب من الجنوب والشمال ومن كل مناطق المملكة ويتم تأمين السكن والماكل لهم".

ولمعالجة هذه الاشكالية اوضح السالم انه تم نقل الاستثمارات إلى المواقع التي تتواجد فيها نسبة بطالة مرتفعة ، وذلك في اطار ما يعرف بـ (مبادرة الفروع الانتاجية للشركات )،مشيرا بهذا الصدد الى قيام جلالة الملك عبدالله الثاني بافتتاح مصنع الشوبك ( تحت الإنشاء ) ودعم وزارة العمل لسبعة فروع انتاجية لشركات عاملة في صناعة الملابس لتشغيل 3500 عامل وعاملة في مناطق الشوبك والطفيلة وفقوع بالكرك ودليلة/ الحمايدة بمادبا، والشونة الجنوبية، والوسطية باربد، ودير ابي سعيد وذلك ضمن الخطة التنفيذية لهذه المبادرة للعام 2008 .

وقال السالم ان كلفة الفروع الانتاجية تقدر بحوالي 10 ملايين دينار، وقد تكرم جلالة الملك بتمويل انشاء فرعين انتاجيين، على ان يتم انشاء بقية الفروع الانتاجية من موازنة الوزارة وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.

واضاف ان خطة وزارة العمل تقضي بالتوسع في انشاء الفروع الانتاجية العام المقبل ليصار الى اضافة ثلاثة فروع انتاجية في كل من المفرق وجرش ومعان لاستيعاب الف عامل اضافي.

وقال السالم ان البطالة حاليا في أدنى رقم وصلت اليه، حيث ان نسبتها خلال السنوات الاربع الماضية كانت 8ر15 بالمائة، فيما هي وفق آخر مسح سكاني 12 بالمائة للربع الثالث، مشيرا الى ان نسبتها في الربع الأول والثاني والثالث كانت 9ر12 بالمائة " ما يعني ان سياسة الحكومة في مواجهة البطالة في الطريق الصحيح".

وحول السبب الرئيسي للبطالة وما يسمى بثقافة العيب بين الشباب، قال الوزير "انا لست من الذين يعتقدون بشيء اسمه (ثقافة عيب) ، ولا اعتقد ان مثل هذه الثقافة موجودة لدينا في الاردن، فالأردني الباحث عن العمل، اذا ما وجد فرصة ذات مردود مالي، ووجد ظروف العمل وبيئة العمل مناسبة، فانه سيقبل بها دون تردد".

وفيما يتعلق بالحد الادنى للاجور اشار السالم الى ان الوزارة سارعت بعد التشاور والاتفاق بين اطراف الانتاج الثلاثة، الى رفع الحد الادنى للأجور إلى 150 دينارا اعتبارا من ألاول من العام المقبل.

حيث شكل الارتفاع حوالي 37 بالمائة من الحد الأدنى للاجور السابق وهو 110 دنانير مؤكدا ان هم الوزارة ليس رفع الحد الأدنى للأجور بل معدلها.

وبين ان القرار اتخذ في ضوء دراسة علمية دقيقة استندت الى العديد من المؤشرات الاقتصادية، من ابرزها زيادة معدلات التضخم منذ العام 2006 بنسبة 27 بامائة ، وارتفاع الحد الادنى للاجور في القطاع العام الى 160 دينارا بعد زيادة الخمسين دينارا التي قررتها الحكومة، بالاضافة الى ارتفاع خط الفقر في الاردن بشكل واضح في السنوات الاخيرة.