بقلم : أحمد محمود سعيد

وقد يقول قائل ما هذا الهراء وما دخل تكريس توريث الوظائف وتبادلها بين اصحاب الحظوظ والمناصب وبين تلويث المجتمع بإثارة الفتن ونزعات الكراهية بين افراد المجتمع وكأن لجنة النزاهة والشفافية وُضعت على الرف وكأنّ قيم جديدة اخذت مكانها مثل التوريث والتنفيع والتلويث والتسفيه بحيث ادّى ذلك لإنحدار المجتمع وقيمه وافراده وعاداتهم .
إنّ مبدأ التوريث إشتعل إواره واشتدّ مفعوله منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن وقبل ذلك ,عندما اصبح الدينار له جاذبيّة لدى النفوس الضعيفة والضمائر المريضة فاصبح يلقى تجاوبا إيجابيا ويدا تمتدُّ له بلا تردُّد , أي بعد عدة سنوات من قيام العلماء في الدول المتحضِّرة بربط التلوث البيئي بالتنمية المستدامة ,وعندها اصبح التوريث في القطاع العام منفعة ماديّة للمنتفع منها ومصلحة معنويّة لمانحها ومصلحة عمليّة لكليهما وقد بدأ التوريث في اعلى المستويات الحكومية وثم بدأ بالإنحدار شيئا فشيئا حتى طال الوزراء وثم المدراء العامّون والأعيان والنوّاب ودخل هذا التقليد التوريثي الى القطاع الخاص بدءا من الشركات المساهمة العامّة الكبرى وخاصّة التي تساهم فيها الحكومة وثم الى قطاع البنوك وشركات تكنولوجيا المعلومات وثم شركات الطاقة والطاقة المتجدِّدة وغيرها والتوريث هنا يكون بمساعدة طرف ثالث قد يكون له مصلحة او خدمة لله تعالى وإذا كانت وساطته لتخريب إنجازات الوطن المكتسبة او إمكاناته المتاحة يكون في نفس صف الفاسدين وإذا كان في وساطته هدف اسمى للإصلاح جازاه الله على قدر نيّته وبعد ذلك اصبح التوريث عادة من عادات المجتمع واصبح المواطن يُسابق الحكومة في سفالته لهذا التقليد .
وبالرغم من برامج الإصلاح التي نادى بها او باشر بها جلالة الملك او طالب الحكومة بتنفيذها والتي تخطت كل برامج الحكومة الإصلاحية المشتملة على كافة مجالات الحياة من السياسيّة والإقتصاديّة والتعليميّة والصحيّة والبطالة والطفولة وغيرها ولكننا كمواطنين لم نلاحظ أي تغيير إيجابي من هذا القبيل منذ سنين طويلة بل الوضع المعيشي يسوء لأنّ تلك الحكومات المتعاقبة اهتمت بمنافعها ومنافع النواب والأعيان وما يهمها ولم يكن بخلدها الإصلاحات التي تهم الفقراء والمساكين واهمها تغيير سلوك المواطنين الذي زرعته فيهم لسنين طويلة.
إنّ الشعوب المستقرّة في حياتها والآمنة على حياة ومستقبل ابنائها والمتمتِّعة بامان حاضرها لايهمُّها أيُّ حكومة تحكمها ما دام تتوخى تلك الحكومة العدالة والمساواة ولا يهمُّها اسماء الوزراء والمسؤولين الذين في الحكم طالما انهم لا يعتدون على حقوق المواطنين ولا يهدرون اموال الدولة ويعينون الموظفين حسب دورهم في التعيين او حسب الحاجة لكفائاتهم وحسب الكادر الوظيفي العادل والذي لا يترك فجوة كبيرة بين اصحاب رواتب فلكية وباقي الموظفين وبالتالي يقسِّم المواطنين الى طبقة غنيّة جشعة وطبقة فقيرة من الشحادين إلاّ ما رحم ربّي من الأموات اومن فاقدي التذكُّر او الإحساس بالحياة .
أمّا ان يتم توريث وظائف او عدّة اعضاء في مجلس إدارة مؤسسة اقتصاديّة عريقة لرجال تشاء الصدف ان يكون ممن يطلق عليهم ورثة عن اقارب سبق لهم وصلوا هنا او هناك والتبرير انهم كفاءات من هذا البلد ومن هو هذا البلد الذي تشاء الصدف الإلهيّة ان تكون كفاءاته من عليّة القوم فقط وأما ابناء المساكين والفقراء والشحادين فإن ابنائهم واولادهم ممن صرفوا عليهم دم قلوبهم ليأخذوا الشهادات المميزة والمطلوبون في الدول الأخرى فهؤلاء ليس لهم مكان في وطني لأنهم ليسوا من الكفاءات التي ممكن ان تخدم الوطن باخلاص حسب رأي مسؤولينا الحاليّين ولعل الحكومات تلعنهم كلما تقدّم واحد منهم بطلب وظيفة ويتبيّن من الطلب انه ليس ابن رئيس او وزير او نائب او عين او ابن رجل ذو شأن مقرّب من علية القوم وبالتالي فإنّ طلبه يُحفظ ليوم الدين او من الأفضل له ان يبحث له عن صحراء جديدة ليقيم فيها أي مواطن في دولة تتسع له ولأشكاله من المبدعين الشحادين او يلطي في ظلِّ دولة تؤمن بالديموقراطيّة وبالكفاءات والإبداع والإخلاص لأرضها أيّا كانت جنسيّة الملتجأ لحماها مُقْسِما على ان يخلص لترابها ولأهلها أيّا كانت منابتهم ويكفي انهم منها او من سكانها عدّة سنين لبلد يسير وزرائها بدراجاتهم الهوائية ولرئيسة جمهوريّة تبكي وهي تستلم بطانيتها التي ستلتحفها في السجن لأنها ضبطت بعملية فساد سواء اعترفت بتورطها ام لم تعترف ووزيرة تستقيل من منصبها لأنها عبئت سيارتها الخاصّة من اموال الوزارة لأنها لم تكن تحمل فلوسا مع انها اعادت المبلغ في اليوم التالى او لزعيمة اوروبيّة تصطحب ابنائها الى المدرسة سيرا على الأقدام يوميا او لرئيس وزراء يعمل ليوم كامل سائق تكسي عمومي ليستمع للناس همومهم او لرئيس دولة يعمل في محطّة وقود كخدمة مدنيّة بعد تقاعده او غير ذلك من امثلة في الدول المتقدِّمة التي لا تعرف التوريث لأنها لا تعرف الحرام في التعامل وانما قد تكون وصلت لمرحلة عدم الثقة بينما نحن تعدّينا تلك المرحلة ووصلنا لمرحلة خيانة الصديق والقريب والطعن في الشريك والمسؤول والأخ وحتّى هدر المال العام وتعيين من هم غير اهل لوظيفة هامّة للتربُّع على وظيفة لها اهميّة في سيادة الوطن وتنميته ونمائه بحيث يرى بعينيه انهيار الوضع الإقتصادي ومعيشة المواطن وزيادة مديونية الدولة لتزيد عن ستة وعشرين مليارا مطلوبة من كل رضيع وامرأة وعجوز مسن ليسد الدول العظمى والصناديق الدولية ليحمي بلده من مزيد من التنازلات ويحقق لكبار مسؤوليه مزيدا من الغنى والرفاه ونكون اقتربنا والعياذ بالله من اهل الرويبضة .
ولعل المواطنون يصرخون ايها المسؤولون كلونا لحما ولكن لا ترمونا عظما للكلاب واشفقوا علينا فقد كان لديناجهدا لا نريد أجرا عليه فقد رششنا بذار القمح في حقولكم لتأكلوا سنابل القمح منها وما لذّ وطاب .
أيها المسؤولون يا من كنتم قبل أيّام مثلنا مواطنين تحلِّلون وتتمنّون الحلال وتحرِّمون وتخافون منه وتبتعدون عن الحرام ماذا حصل لكم بعد ان ارتحتم على الكراسي , ألم يعد يهزُّكم بكاء طفل جائع ولا دموع امراة مكلومة ولا شهقة عجوز يتألم من المرض لعدم وجود الدواء , ايها المسؤولون الا تشعرون ان تلبية هؤلاء المحتاجين أهمُّ من تنفيع اؤلئك وتوريثهم لتلك المناصب , كيف ستلاقون الله انتم وهم بينما المحتاجون يدعون عليكم تحت مظلة العرش العظيم ومن سيشفع لكم هل الرسول سيشفع لكم وهو يستمع لآهات امته وهم يدعون عليكم ام هل ستشفع لكم الدرجات العليا والرواتب التي انعمتم بها عليهم .
لقد كلّ وملّ الناس ووصلوا لقناعة ان الصياح لا يُسمع أذنا مخزوقة وأنّ كتاباتنا لا تراهى عيونا عمياء وأن جرائم القتل والإنتحارات لا يهتمُّ بها مسؤول ولم يبق لديهم غير الدعاء بالليل واطراف النهار بأن يخسف الله من تسبّب ويتسبّب بهذا البلاء ويزيد الهواء والمجتمع تلويثا , لآن حكومة لا تستطيع ان تكشف كيف تضيع عشرات الملايين من الدنانير في دعم الطحين وملايين اخرى في دعم الشعير وغيرها الكثير لا يمكن ان تسمع آنّات طفل او آهات امرأة وعجوز مسن.
اللهم احفظ الأردن ارضا وشعبا وجيشا وقيادة ومتِّعه بالمنعة والقوّة وابعد عنه الشرور وارزق قائده الملهم بحكومة تدلُّ على الخير للوطن والمواطن وقرِّبها من العدالة والمساواة يا الله .
ambanr@hotmail.com