سرايا - سرايا - عصام مبيضين - ارتفعت أعداد المطلوبين الى التنفيذ القضائي بشكل كبير فيما بلغت طلبات العام الماضي المنفذة 263723 طلبا من اصل 287 الفا تسلمتها الادارة على الأشخاص والمركبات.

بينما بلغت نسبة تنفيذ الطلبات القضائية خلال الربع الاول من العام الحالي 85 بالمئة، فيما بلغت 91 بالمئة خلال العام الماضي 2016 ابرزها القبض على مطلوب بـ 59 مليون دينار و أخر بحقه 86 طلبا قضائيا.

وبين مدير ادارة التنفيذ القضائي العقيد علي العبابنة إن عدد الطلبات المنفذة خلال الربع الأول من العام الحالي 78493 طلبا من اصل 91912 طلبا تسلمتها الإدارة.

واكد العبابنة ان ادارة التنفيذ القضائي لا تتهاون في ملاحقة المطلوبين والقبض عليهم والتعامل مع الطلبات القضائية على سوية واحدة ودون تمييز بينها، مشيرا الى ان الإدارة لا تستجيب للواسطات في هذا الشأن حفاظا على حقوق المواطنين وتنفيذا للقانون وانه يتم اخلاء سبيل الموقوف فقط في حال الدفع او كفالة المشتكي

وأضاف العبابنة إن الإدارة حصلت خلال الربع الأول من هذا العام 217ر2 مليون دينار، فيما حصلت 8 ملايين دينار خلال العام الماضي من خلال المحاسبين في الادارة ومطار الملكة علياء الدولي، لافتا الى ان اكثر من 95 بالمئة هي حقوق مواطنين وربما أكثر،  واغلبهم تتم مطاردتهم على قضايا مالية من الكمبيالات والشيكات مرورا بقروض المصارف، وصولا إلى قضايا الأجرة من نفقة الطلاق وإيجارات البيوت وغير ذلك.

ووفق محامي تحدث فان عشرات آلاف القضايا في مختلف المحاكم على خلفيات مالية هذه الأيام، وآلاف السجناء في السجون تم توقيفهم على خلفيات مالية أيضا، والوضع الاقتصادي في الأردن يشتد صعوبة، وسيزيد عدد العاجزين عن سداد التزاماتهم،  وبينما وصلت قيمة قروض الاردنيين إلى ما يقارب مليار دينار على القطاع الخاص يأتي ارتفاع القروض ورجوع الشيكات العام الحالي ومعها الكمبيالات مع تردي الأوضاع الاقتصادية لغالبية المواطنين من أصحاب الدخل المحدود التي لم تعد دخولهم الشهرية جراء ارتفاع الأسعار التي طالت حتى الخدمات العامة تكفيهم نتيجة تآكل دخول المواطنين من عام لأخر.

الى ذلك أشار تقرير إلى الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي الأردني إن "نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم ارتفعت من حوالي 40 % في نهاية عام 2008 إلى حوالي 63 % في عام نهاية 2014"

وتحدث خبير في القطاع المصرفي " أن البنوك المحلية تلجأ إلى قروض التجزئة – الأفراد من خلال منحهم القروض الأستهلاكية والسكنية والبطاقات الائتمانية التي تصل نسبة الفوائد فيها إلى حوالي 18% وهي من النسب المرتفعه جداً ، وبين ان شرائح المواطنين المستهدفة من قبل البنوك يتراوح ما بين 250 و 700 دينار ، وأغلبهم في القطاع العام والخاص.

وأمام استفحال الأزمة تعيش آلاف الأسر في "حيص بيص "، حيث ارتفعت صرخات آلاف الموظفين والمتقاعدين حيث يواجه ذوو الدخل المحدود حالة من القلق، وترى أوساط اقتصادية وقانونية أن قضايا الشيكات والكمبيالات وتزايد ارقام الطلاق وعدم دفع اجور المنازل وشراء السيارات في الإقساط ؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى القانون المعدل لقانون العقوبات.

إلى ذلك فإن السياسات الاقتصادية الحكومية منذ سنوات، عمقت الأزمة الاقتصادية وفاقمت مؤشرات البطالة والفقر، ويؤكد الخبراء أن استنساخ الحكومات المتعاقبة لنفس النهج والسياسات الاقتصادية أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وتزايد مشكلتي الفقر والبطالة.

 
من جانب اخر كشفت إحصائيات رسمية أن قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، في المقابل أشار الاقتصادي أن الى زيادة عدد السكان، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وزيادة عدد الطبقات الفقيرة، وإقبال الناس على شراء السيارات الفخمة أسهم بشكل كبير في إقبال الناس على شرائها، وبسبب عدم قدرتهم على الوفاء بثمنها يتم بيعها شخصاً آخر عن طريق الشيكات.

 
وقال إن 50 في المائة من قضايا الشيكات بدون رصيد ناتجة عن الحالة الاخيرة «بيع السيارات»؛ حيث يسـتغل البعض التجارة لابتزاز المدين وتهديده، علماً بأنهم شركاء في الجريمة
وأوضح أن البيع بالتقسيط يجري توثيقه بشيكات مؤجلة؛ وبالتالي فإن حامل الشيك يعرف أنه صدر بدون رصيد، ولكن يؤمل أن يكون له رصيد بتاريخ الاستحقاق؛ مما ينفي عن الشيك المؤجل أنه يمثل نقداً بل يمثل ديناً.


لكن المحامي قال إن ظاهرة الشيكات عائدة إلى تساهل بعض البنوك في إعطاء شيكات دون التمحيص في قدرة من يطلب دفتر شيكات بعد وضع مبلغ بسيط من النقود ، و أوضح أن الناس تفضل استخدام الشيك؛ لأنه الورقة التجارية الوحيدة التي عليها حماية جزائية، مستدركاً بأن هناك تساهلاً في ترخيص الشركات واستغلال البعض لهذه المزايا لحفز المستثمرين للاستفادة وكتابة الشيكات


مستثمر رفض ذكر اسمه قال إن البنوك عززت من تعاونها مع البنك المركزي باعتماد القائمة السوداء للمتعاملين الذين تعاد اليهم الشيكات بدون رصيد، وأصبحت تمتنع عن منحهم دفاتر شيكات بنكية؛ بهدف التقليل من عدد الشيكات المرتجعة.

ولدى "المركزي" قائمة تسمى اللائحة السوداء، ويدرج فيها اسم أي شخص يرجع أي شيك باسمه من أي بنك واي فرع في الاردن؛ بحيث يُمنع هذا الاسم من الحصول على دفتر شيكات، حتى لو أودع رصيداً كافياً في البنك.

لكن البعض يؤكد أن قيمة الشيكات المرتجعة -كما تظهر في الإحصائية- مبالغ فيها بشكل واسع جداً؛ إذ إن الشيك يمكن أن يرتجع نتيجة التباس معين، وعندما يعاد تقديمه يصرف، أي أنه لا يعود شيكاً مرتجعاً، ومع ذلك يبقى إحصائياً ضمن الشيكات المرتجعة.


ومن الجدير بالذكر أن هناك ازدياداً في ظاهرة إعلان الحجوزات القضائية على الأراضي والسيارات للمواطنين وذلك نظراً لتعثر مديونياتهم لدى البنوك التجارية أصبحت ظاهرة مألوفة في الصحف، هذا بالإضافة إلى ما لا يتم نشره أو الأعلان عنه وذلك نتيجة لعدم حصول البنوك على ضمانات عينية.

يذكر أن تقارير أكدت أن معدل الأجور في الأردن بلغ 392 ديناراً شهرياً، حسب أرقام "دائرة الإحصاءات العامة"، و412 ديناراً، وأن ما يقارب 72 في المائة من العاملين بأجر ومشتركين في الضمان الاجتماعي رواتبهم الشهرية تبلغ 400 دينار فما دون، ومن المعروف أن خط الفقر المطلق للأسرة المعيارية في الأردن يقارب 350 دينارا شهريا، هذا ناهيك عن ساعات العمل الطويلة التي تزيد على 8 ساعات يومياً.