بقلم :

" البنوك الأردنية تنتهج سياسات مصرفية حصيفة تكفل لها الحفاظ على مواقف مالية متوازنة، بما يضمن عدم تعريض أموال المودعين لديها لأية مخاطر".. هذا تصريح لمحافظ البنك المركزي حول ازمة البنوك العالمية . وقال ايضاً في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الأردنية "بترا" أن المملكة تعتبر بيئة مصرفية آمنة ، والأزمة المالية العالمية التي عصفت بعدد من البنوك الاستثمارية في الدول الصناعية ليست لها تأثير على البنوك الأردنية التي تستثمر موجوداتها وفق السياسات والتعليمات التي حددها البنك المركزي الأردني والمتوافقة مع المعايير الدولية على صعيد الموجودات المحلية أو الموجودات الخارجية" ؟ و جاء وزير المالية ليقلل أيضاً من مخاطر الأزمة على الاقتصاد الأردني ليؤكد أن الجهاز المصرفي الأردني بعيد عما يحدث في العالم، بسبب قلّة التشابكات بينه وبين نظيره العالمي، وبالتحديد الولايات المتحدة وأوروبا .

*هنا وبتقديري .. أن من ابجديات عمل البنوك ان تنتهج سياسات حصيفة للحفاظ على موجوداتها واموال المودعين، وكما ان للبنك المركزي مهمة اصدار النقد او العملة ..فإن من واجباته ايضا الاشراف على اعمال البنوك ومراقبتها وتصويب اوضاعها في حال خرجت عن التعليمات والاعراف المصرفية او تاثرت لظروف خارجية..ويعمل على ضمان وجود احتياطيات للودائع في البنوك تُحفظ في حسابات لديه .. كما يُلزم البنوك بعمليات اقراض تتناسب مع السيولة والائتمان . ويطلق عليه اسم "بنك البنوك ".

 ونتيجة لسياسات الاقراض التي انتهجتها امريكا lending policy "   " وعدم تقيدها بأصول منح قروض العقارات لفاقدي الملاءة المالية والقدرة على السداد " leverage " .. وتوسعها في الاقراض الى نحو الهاوية .. ادى ذلك الى تعذر المدينين عن السداد .. وقامت البنوك الاميركية بالحجز على تلك العقارت وطرحتها للبيع لإستعادة الدين الا أن الكم الهائل المعروض من العقار خفض اسعارها الى ما هو اقل من أصل الدين.. وبسبب السياسة غير الحصيفة التي اتبعتها في عمليات الاقراض وهنا وقعت الكارثة .

 اميركا السبب او المسبب للازمة الاقتصادية العالمية وكانت السبب دائما في كل الازمات منذ نظام "بريتون وودز " , وتعد اكبر دولة مدينة في العالم " 25ر12 " تريليون دولار، ! واكبر مستورد في العالم ، بنسبة "15%" من وارداته.. والمفارقة العجيبة هنا انها تهب المساعدات للدول الاخرى..!! وحيث ان للبنوك الاردنية والعربية ارتباط بالمؤسسات المالية والمصرفية الاميركية، "ولهذا مدلول واضح" فأن الازمة كما طالت الاقتصاديات العربية فمن الطبيعي ان يكون لها تاثير سلبي على البنوك المحلية حيث ان الاقتصاد الاردني مفتوح وله ارتباطات مع كل دول العالم بالاضافة الى اميركا.

 نعلم ان البنوك المحلية اتخذت سياسة اقراض اكثر حصافة .. لكن يبقى الامر انها تحتفظ بودائع واستثمارات في اوروبا واميركا ..مما يعني بالضرورة ان يطالها ولو جزء يسير من الكارثة العالمية .. وليس من المعقول ان يكون الامر غير ذلك !!. لا يوجد بنك الاّ وله بنك مراسل او بنوك في اوروبا واميركا يتعامل معها في تغطية سحوباته والاعتمادات المفتوحة والحوالات وبوالص الشحن وغيرها.. اذن يجب ان يكون هنالك تأثير.. والمهم هنا ان نعرف ما حجمه وقيمته .. وهل له تبعات مالية مقبلة ..وهل ان الاعتمادات (مغطاة بالكامل والسحوبات كذلك) .. البنوك المحلية تحتفظ بارصدة لها بالخارج خُصصت لتغطية سحوباتها .. فهل تأثرت تلك الارصدة جرّاء الازمة العالمية ..؟ وماذا سينتج عن فروقات اسعار صرف العملات .. بين البنوك المحلية والخارجية ..؟ وما تاثير انخفاض البورصات العالمية على استثماراتها في الخارج ؟.

 اسئلة بحاجة الى توضيح .. بلغة الارقام لتطمئن الناس.. كما فعلت حكومات الدول وتحدثت عن واقع ازمتها .. والحلول المزمع اتخاذها .. فالولايات المتحدة اعترفت بانها ستقوم بشراء اسهم بنوك تعثرت من اجل عدم افلاسها وتجنب انضمامها الى الانهيارات المتسلسلة .. وخصصت نحو 250 مليار دولار لهذه الغاية .. من اصل 700 مليارا لخطة انقاذ اقتصادها .. يبقى التساؤل : من اين ستاتي اميركا بالـ 700 مليار دولار لانقاذ اقتصادها المنهار.. "حيث أن فاقد الشيء لا يعطيه" ؟!! والسؤال الأخير لـ "بنك البنوك" : ماذا خصصنا.. وماذا اعددنا من خطط لمواجهة تداعيات الازمة العالمية ؟ ... فإننا لسنا بمنأى عنها ...