بقلم : محمد الجبور
وجود القيود الامنيه التي تعيق إعطاء عدم المحكوميه للشخص التائب من أجل أن يندمج بالمجتمع بشكل حقيقي وابعاده عن بيئة السوء طالما هناك عفو ورد اعتبار وتوبة ورجوع عن الذنب. وهل هناك من هو معصوم من الأخطاء سوى الجهله الذين يرون أعمالهم كلها صواب. بقاء الجرم للشخص مسجلا يجعله مجرما جديدا بدافع الحقد على المجتمع أو بدافع تأمين معيشة له وهذا ما تفعله القوانين الوضعية. أما بالنسبه للقوانين السماويه ونحن نعيش في دولة اسلاميه والمادة 2 من الدستور دين الدوله الإسلام حيث يقول ديننا وجميع الديانات السماويه أن هناك توبه وباب التوبه مفتوح للإنسان والتائب من الذنب كمن لا ذنب له وكلنا يعرف قصة الرجل الذي قتل 99 شخصا (مهما كان الإنسان مجرما فانسانيته تصحو) فرغب بالتوبة فسأل بعض العباد فقالوا له لا توبة لك فقتل شخص آخر ليكمل العدد إلى مئة .باب التوبة لا يغلق والله يقبلها في كل وقت . مجتمعنا هو مجتمع شبابي مهمش زادت فيه الجرائم بشتى أنواعها والتعاطي والاتجار بالمخدرات ونسبة الانتحار وزيادة العنوسة وارتفاع نسبة الطلاق .و وجود تلك القيود مخالف للمادة 23 حيث أن العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدوله أن توفره للاردنين. ..ونصت الاتفاقية الدوليه عام 1958 وعام 1966 على أن العمل إجباري وفقا للمادة 29 و 105.أن القيد الأمني يظل يطارد مرتكب الجرم لسنوات مما يحرمه من عيش حياته الطبيعيه حتى وإن انقضت مدة محكوميته وهو ما سبب معاناه مضاعفة تنتهك حق صاحبها المنصوص عليها في منظومة الحقوق المدنيه والسياسيه كامله. هذه القيود تشكل هاجساً مرعبا للمواطنين الأردنيين حيث أن صدورها واستمرار ظهورها على شاشات الأمن العام والمراكز الامنيه يعطي مؤشر خطير على حقوق ومستقبل الاردنين ويبقى صاحب القيد مهمشا مقصيا وعاطلا عن العمل وبذلك يصبح القيد الأمني سبب من الأسباب الرئيسية للبطالة. لذلك من الضروري وضع هذه القضية تحت المجهر وايجاد حلول جذرية لها