بقلم : سهير رمضان

قانون دمج العقوبات وإهدار حقوق المواطنين دمج العقوبات هو :قانون يعني أن العقوبة الأكبر تبتلع العقوبات الأصغر منها (إلا أن الجاني يدفع رسوم عن كل جنايه من الجنايات حيث تأخذ الدوله حقها وتضيع حقوق العباد ) . يتمتع اللص والمجرم بذكاء يمكنه التهرب من العقوبة القانونيه لأنه دائما يجد مخرجا من القانون نفسه. هناك كثير من اللصوص والمجرمين يتم إطلاق سراحهم بكفالة أثناء المحاكمه لحين إصدار الحكم بالحبس رغم قيامهم بالاعتراف وتمثيل الجريمة مما يؤدي إلى إعطاء المجرم فرصه أخرى لإستكمال عملياته الإجرامية وخصوصاً انه يعلم في النهايه ينتظره حكم بالحبس في ظل الماده 72 من قانون دمج العقوبات. إطلاق سراح الجاني أثناء المحاكمه رغم ضلوعهم في جرم السرقه يؤدي إلى عدم استقرار الأمن الاجتماعي. يجب إعادة النظر بالنص القانوني لدمج العقوبات ومحاسبت المجرم على كل جريمه يقترفها بحق المجتمع وهذا حق لكل مواطن ان يعاقب من ارتكب الجرم بحقه على حداوليس بدمج القضايا لما فيه انتهاك لحقوق المواطن. عدم دمج العقوبات يساهم بالحد من جرائم السرقه وغيرها من أنواع الجرائم لأن المصلحه العامه أهم من المصلحه الفرديه. تغليظ العقوبات يساهم في ردع المجرمين من ناحيه ومن ناحيه أخرى يشعر المواطن أن المجرم نال ما يستحق من عقاب مشدد مقابل ما سببه له من خسائر ماليه وآلام نفسيه وربما خسائر بالأرواح