بقلم : فيصل تايه
من المؤكد ان عيد العمال سيمر مرور الكرام .. ومن الواجب التذكير بأن أرقام البطالة في أوساط عمالنا قد بلغت معدلات قياسية غير مسبوقة ، في ظل تغول الغرباء من الوافدين او من دول الربيع المزعوم .. ولو استعرضنا الإحصاءات المتعلقة بذلك لوجدنا ناقوس الخطر يدق بحرارة تجاههم .. وان الكثير من العائلات باتت بلا أي دخل يسد إحتياجاتهم ، في الوقت الذي ما زلنا نستقبل يوماً المئات من العمال من دول الجوار المنكوبة .

العامل الاردني يستحق منا أكثر من الاحتفال بعيده ، و أبعد من الكلمات الزائفة ، و ينبغي أن نعترف جميعاً بأن فشلنا كان ذريعاً ليس فقط في معالجة المشاكل الجوهرية لمئات الالاف منهم ، بل اخفقنا أيضا في فهم التحولات الخطيرة التي أحدثتها تلك المشكلة الديمغرافية في حياتهم . وجشع ارباب العمل في التعدي على حقوقهم واستخدام العمالة الوافدة بشكل غير شرعي او قانوني .

إنها معضلة كبرى تستدعي من الحكومة تقديم معالجات إقتصادية و تشريعية عميقة ، معالجات مبنية على اسس علمية تعتمد على التخطيط بعيد المدى للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، تتمثل في وضع إستراتيجيات للتشغيل ، والعمل على ربط المدخلات بالمخرجات لتلبية احتياجات سوق العمل من خلال دعم برامج التدريب والتأهيل الفني والمهني والتقني، والتوسع في تطبيق برامج الضمان الاجتماعي، واستثمار الموارد والإمكانيات المتاحه لتوفير فرص العمل المناسبة واللازمة ، واجبار ارباب العمل للالتزام بقوانين التشغيل ، اضافة لشمول الدعم المادي المقدم من الحكومة للأسر الفقيرة إلى الحد الذي يؤمن لكل فرد حياة سعيدة وآمنه والتوسع في الفئات المستهدفة لتشمل فئات العاطلين عن العمل العجزة والشيخوخة والمرضى تماشينا مع حق كل إنسان في العيش بكرامة.

أن الاحتفال الحقيقي للعمال بهذه المناسبة هو العمل على الرفع من مستوى مهنيتهم وتحسين أوضاعهم وجودة إنتاجهم والارتقاء بهم وتأهيلهم والرفع من مستواهم الوظيفي وبناء مدن سكنية عمالية لهم وربما الخطوة الاولى تتمثل في إنتزاع عمال الوطن تشريعات وطنية ملزمة ، من خلال الهيئات المهنية والنقابية المستقلة التي تمثلهم بعيدا عن مراكز التأثير و القرار ، وكل عام وعمال الوطن بالف خير