بقلم :

في اعقاب تشكيل كتلة التيار الوطني النيابية والتي اعقبها خطوات لتأسيسهم حزبا جماهريا " لم يرخص حتى الان " اعتقد   بعض الساسة أن الوقت أصبح مواتيا لتبادل السلطة بحكم سيطرة التكتل على مجلس النواب .

يجوز ذلك لو كان الحزب قائما قبل ولوجهم المجلس وأن اعضاءه   النواب هم من نتاجه لكن تشكيل الكتل في المجلس سابقا ولاحقا لم يكن على اساس فكري أو سياسي والشواهد كثيرة على فرط مسبحة العديد منها عند ابسط الخلافات .

في خطاب العرش الذي القاه جلالة الملك في افتتاح اعمال الدورة الحالية للمجلس وضمن رؤيته الشمولية لمستقبل الاردن دعا جلالته مجلس الأمة والحكومة الى اعادة النظر بتوصيات لجنة الأقاليم التي تم اقرارها قبل خمس سنوات لوضع تشريع يستند لهذه التوصيات كون نهج الأقاليم يرسخ اللامركزية الإدارية ويعطي المواطنين دورا رئيسيا في اتخاذ القرارات التنموية ويساعد على تنفيذ مشروعات وطنية كبرى تنسجم وخصائص المحافظات المتجاورة حيث التوصيات تدعو الى تقسيم المملكة الى ثلاثة اقاليم جغرافية وبانتخاب مجلس محلي لكل إقليم لضمان الفصل بين المهام السياسية المناطة باعضاء مجلس النواب ومهام المجالس المحلية للأقاليم التي تنحصر على التنمية ومستوى الخدمات المقدمة لمواطنيها .

والحقيقة التي لا يمكن تجاهلها نظرة المواطنين لاداء غالبية اعضاء مجلس النواب حيث ترتفع وتيرة الشكوى منهم يوما بعد يوم بسبب ابتعادهم عن واجباتهم الدستورية " التشريع والرقابة " وتركيزهم على مكاسب شخصية " اعفاء جمركي لسياراتهم ومنح دراسية جامعية لابنائهم وأمتيازات بتعينهم محاسيب وأقرباء على حساب اصحاب الحق والمؤهل وأكثر من ذلك سعي بعض الاعضاء للاقتصاص من ابناء دوائرهم على خلفية مواقف في الانتخابات النيابية " وهم الذين يمثلون بمجموع الاصوات التي حصلوا عليها " 552 الف صوت تقريبا " اقل من نسبة 12% من مجموع سكان المملكة البالغ نحو خمسة ملايين نسمة والفيصل هنا ان يتم اجراء استفتاء شعبي أو ان يقوم مركز دراسات بتقييم   اداء المجلس في عامه الأول ... لنرى النتيجة .

النواب والحكومة معا أمام محك وطني ومطالبين بسرعة بلورة توصيات لجنة الأقاليم الى واقع كما أراد   جلالة الملك وعلى الحكومة " صاحبة الولاية " ان تقدم ما في جعبتها لتحقيق ذلك وكم يكون جميلا أن يتم تحديد فترة زمنية لتحقيق هذا الحلم .... عسى وفي ضوء انتشار الاحزاب الاردنية وفقا للقانون الجديد ان نصل الى تحديد يوم واحد   لانتخاب اعضاء مجلس النواب ومجالس الأقاليم ورؤساء واعضاء المجالس البلدية وفق القوائم الحزبية " في يوم انتخاب وطني " حينها يصبح متاحا تبادل السلطة بين القوى السياسية .

majedquraan@yahoo.com