بقلم : المهندس هايل العموش
عندما يتحدث قائد البلاد مخاطبا الشعب الاردني ويقول: «أتوقع من كل مواطن أردني أن يحترم قوانين هذا البلد، كما يحترم القوانين عندما يتواجد في دبي» فهذا اشارة الى رغبة حقيقية بان يكون المواطن الاردني على قدر المسوؤلية والوعي كما الدول المتطورة.
وعندما نتحدث عن سيادة القانون واحترامه فإننا نتحدث هنا بالتساوي عن سلوك المواطن أو اي مقيم في الاردن وبين سلوك ذلك الموظف او الشرطي او الوزير اوي شخص في موقع المسوؤلية عندما يباشر لتطبيق القانون على نفسه اسوة بالدول المتطورة والمتحضرة بالقيم والقانون وكل شي ، فالمبدأ واحد، لأن القانون واحد.
ومن المهم هنا، أن ندرك حقيقة لا بد منها، فسيادة القانون واحترامه لا يأتيان فقط من سلوك الجهات الرسمية فقط، فمن يحترم إشارة المرور مثلاً ليس الشرطي الذي يطبق القانون ويحرر المخالفة وحده، وإنما السائق المنضبط الملتزم. لذلك فان المواطن الاردني والزائر واي شخص مقيم في الاردن شريك في بناء هذه الصورة الذهنية العملية لدولة القانون من خلال احترام قوانين الدولة، والالتزام بها في كل مجال.
ولعل من الضروري هنا أن نضع في اعتبارنا أن سيادة القانون لا تعني فقط توقيف المجرمين وتقديمهم للمحاكمة، لأن مفهوم القانون أشمل وأوسع من ذلك كله، فقوانين التربية والتعليم والصحة والعمل والبلديات وكل مجالات الحياه مثلاً ، هذه كلها قوانين يجب احترامها.
إن جلالة الملك قائد البلاد ايضا كان من خلال الورقة النقاشية السادسة أكد على وجوب احترام القانون وسيادته من قبل المسؤولين عن تطبيقه مما يجعل جميع المواطنين أمام القانون سواسية وبذلك نحقق مجتمع العدل والمساواة،حيث تضمنت ذكر بعض التصرفات التي تخالف مبدأ سيادة القانون وهي الواسطة والمحسوبية والتي تشكل خطراً على أبناء الوطن الواحد وتجعل البعض يتضرر من عدم تطبيق القانون على الجميع ليصبح قليل الانتماء والولاء للوطن إن لم يكن معدوماً لديه. أما مبدأ سيادة القانون كان محور هذه الورقة وحمل جلالته في ورقته النقاشية مؤسسات الدولة والمواطنين على حد سواء مسألة تطبيق القانون وأن المواطن يجب أن يكون لديه شعور بالمسؤولية وأن يؤمن ايمانا قاطعا بسيادة القانون ،أما الواسطة والمحسوبية فقد قالت عنها الورقة بأنها تحبط الشباب الطموحين وتخلق لديهم القناعة التامة بأنهم عندما يتخرجون من المدرسة أو الجامعة لن يجدوا فرصة العمل التي يريدون بدون أن تكون لديهم الواسطة التي تساعدهم على ذل ان جلالة الملك ينظر الى مستقبل الاردن من خلال دولة مدنية يتساوى فيها الجميع من حيث الحقوق والواجبات التي نص عليها الدستور في ظل تطورات التي تشهدها المنطقة والتحولات الجذرية التي قد ينتج عنها عواقب وخيمة تؤكد اهمية سيادة الوطن ونهضته وتحقيق العدالة. ان سيادة القانون و الاصلاح في الاردن هي رغبة وامنية وطريق لاي مسوؤل او مواطن حر وصادق في الانتماء وعليه فاننا بحاجة للتطبيق العملي والفعلي في كل مناحي الحياة في الاردن بصورة تشعر الجميع في الاردن بان هناك تغير حقيقي في مناحي الحياه بكافة جوانبها . ان اول طريق لسيادة القانون هو هو تحقيق مفاهيم الشفافية والعدالة والمساواة في الفرص لاي مواطن اردني شريف منتمي حر يعيش على تراب الاردن وله حقوق المواطنة التي كفلها الدستور الاردني،وان يكون المسوؤلين على قدر المسوؤلية وعلى مستوى من فكر قائد البلاد بان مقدرات البلاد هي امانة ومسوؤلية وان يعلموا بانهم موجودين لخدمة الوطن والمواطن وليس موجودين لادارة شركات او بقالات خاصة بهم وبعائلاتهم وان ياخذ القانون مجراه في محاسبة كل مسوؤل سواء معين او منتخب فاسد ومتاجر بمصالح الوطن والمواطنين ويتلاعب بالقوانين وبمقدرات الاردن على مزاجه الخاص . ان من ابجديات الاصلاح ووصول الاردن الى مصاف الدول المتطورة والمتقدمة والدولة التي حافظت على هويتها الوطنية والاسلامية على الرغم من كل ظروف المنطقة هو تطبيق وتفعيل منظومة الانظمة والقوانين وان تكون السيادة والفيصل في كل شي هو سيادة القانون على الجميع حيث يجب ان يقدم الجميع كل شي لدعم الاجهزة المعنية لتطبيقة بحيادية بدون تدخل او تغول من أي جهة او أي أي طرف من السلطات في الاردن او مواطن مهما كانت الصفات التي يتغطون بها. أن الاوان ان تسود معاني المساواة والعدالة للجميع وان يتم وقف التغول والاستباحة على الوطن ومقدراتة باسماء مختلفة او تقمص واتخا ذ كثير من المعاني كغطاء لاقتناص الفرص والاستفادة من مقدرات البلاد بدون وجة حق. يجب ان نتقى الله في بلدنا ومواطننا العزيز وان يقف الجميع الاخطاء التي حدثت سابقا وان يتعاون الجميع لتطبيق القانون في كل شي في الاردن بدون أي اعتبارات او استثناءات او أي شي اخر. لامعنى للاصلاح في كل مناحي الحياه الا في حال كانت الثقة مشتركة بين المواطن الاردني والجهات المعنية في تقديم الخدمات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بطريقة واضحة وشفافة. المطلوب هو شفاقية حقيقة في كل مقدرات الوطن وخدمات وزارته ودوائره وان حق المعلومات متاح للجميع حسب القانون بدون ترهيب للمواطن من اي مسوؤل لا يخاف الله ولا يقتدي بتوجهات قائد البلاد وان تكون الفرص واضحة ومتاحة لكل مواطن اردني بعيدا عن اساليب قديمة من المزاودة او التنظير حيث اثبتت الايام انها اساليب غير ناجحة في تحفيز المواطن وبيان واجباتة تجاه وطنة وقيادتة وحقوقة بطريقة واضحة لا لبس فيها ولا تسويف . ان الاردن حقق انجازات عظيمة في كافة المناحي يحق للجميع ان نفخر بها وان الحفاظ على مكتسبات الوطن واجب من يعيش على تراب الاردن وياكل من خيراتة . حمى الله الاردن وشعب الاردن وقائد الاردن واجهزتة الامنية الشجاعة الامينة على الوطن ومصلحة الوطن