سرايا - سرايا - سيف عبيدات - جاء قرار الحكومة قبل يومين برفع رواتب الفئات العليا بواقع (225) ديناراً كـ"الصاعقة" على الاردنيين ، خصوصاً في ظل الازمة الإقتصادية التي تعاني منها المملكة ، و تناقضاً لتوجهات الحكومة و الشعارات الرنانة التي تطالب بها ،و سياسات التقشف و خفض الرواتب و النفقات.

قرار الحكومة الاخير بدا مناقضاً لكل ما تقوم به تجاه المواطنين ، فما زال تأثير تبعات رفع اسعار المحروقات على المواطنين ظاهراً  ، و التي جرى رفع اسعارها قبل 3 ايام فقط ، وبعدها بيوم واحد صدر قرار رفع رواتب الفئات العليا ليكون مستفزاً للاردنيين.

خروج رئيس ديوان الخدمة المدنية بالمباركة بهذا القرار و وصفه بالإجراء الإصلاحي ، كان غير متوقعاً من مؤسسة ذاق الاردنيون بها ذرعاً بقراراتها و عملها الذي يصفه الاردنيون بأنه "هدام" في بعض الاحيان و سلب العديد من منهم حقوقهم وسط تجاذب المتنفذين و الضاغطين على تلك المؤسسة لتقديم ارقام اقاربهم على ديوان الخدمة المدنية و منحهم وظائف جيدة تليق بهم ، و من ثم حديث رئيس ديوان التشريع و الرأي  الذي برر هذا الرفع بأنه توحيد لرواتب هذه الفئة و من في حكمهم والغاء التفاوت الكبير بين هذه الرواتب ، و انه سوف يتم تجديد عقود المعينين بعقود وفقا للنظام الجديد ، وان هذه الدراسة ستحقق وفراً مالياً .

و السؤال هنا اين كان الهميسات و العجارمة عن كل هذه الفروقات بالرواتب و المكافآت خلال السنوات الماضية ، علماً ان الاخير تسلم منصبه منذ عهد حكومة عبدالله النسور قبل حوالي 4 سنوات ،  و الهميسات منذ عام 2012 ، فلماذا لم تحدث هذه التغييرات ان كانا فعلاً جادين في الإصلاح و التغيير في النهج الحكومي ..!؟ ، ام انه مجرد بصم بالعشرة على ما يقترحه مجلس الوزراء و رئيسه الدكتور هاني الملقي .

التعديلات الدستورية على الرواتب و المكافآت لم تشمل الموظفين الصغار في الحكومة ، ان حتى مجرد ايجاد سُبُل لإنقاذ الاقتصاد من الضربات الموجعة و المتتالية لجيوب المواطنين الذين يعانون من ضائقة مالية غير مسبوقة ، وبقاء الإجراءات التعسفية على من لا يتجاوز راتبه الـ 400 دينار و الذي يكافح من اجل البقاء على قيد الحياة.